المجلس البلدي يوصي بدمج «قصر العدل» في المشروع الجديد

أوصت لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتطوير الحضري في المجلس البلدي، بالابقاء على روح مبنى قصر العدل الحالي ومحاولة دمجه من خلال المرحلة الثانية للمشروع الجديد مع توفير جميع الاحتياجات والاستفادة من خبرات بعض المعماريين المختصين في المحافظة على هيكلة قصر العدل قبل هدمه.

كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها صباح امس، برئاسة العضو د. حسن كمال بحضور ممثلين عن الديوان الأميري ووزارة العدل والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية المحامين، فضلاً عن الجهاز التننفيذي في البلدية، بضرورة دعوة الديوان الأميري ومستشاريه والمصمم المعماري ووزارة العدل من أجل المحافظة على المبنى وقيمته التاريخية والمادية.

وقال كمال في تصريح صحافي إن العروض المرئية التي قدمها الديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بينت أن هناك تبعات جانبية في أي مرحلة من مراحل التصميم، موضحاً أن المهتمين يحاولون الإبقاء على خصوصية مبنى قصر العدل وعدم هدمه لما له من قيمة تاريخية، لاسيما أنه معلم من معالم الكويت المعمارية وصرح قضائي له أهميته في الدولة.

وأكد كمال أنه تم الاطلاع على المشروع المكون من مرحلتين حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيما بدأ العمل في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه من أجل إنجاز المبنى لابد من هدم مبنى قصر العدل الحالي وبناء المرحلة الثانية لهذا المشروع، مطالباً بإيجاد مخرج وابلاغ اللجنة بتطورات المشروع بعد التصميم لمناقشته في الاجتماع القادم.

تكنولوجيا «الميتافيرس»

بدورها، كشفت العضوة مها البغلي عن إحدى الطرق التي أعلن عنها الديوان الأميري للمحافظة على "روح مبنى قصر العدل" في حال هدمه، عبر تكنولوجيا "الميتافيرس" وهي تقنية الواقع الافتراضى، مبينة أن الطريقة تتم من خلال عمل مسح أجزاء لمبنى بخاصية الأبعاد الثلاثية وتحويله لأحد المواقع الإلكترونية لزيارته والاطلاع عليه.

وذكرت البغلي "أننا وصلنا لمرحلة متأخرة من المحافظة على قصر العدل القديم مع وصول المشروع الجديد الى مرحلة متقدمة وصعوبة التعديل عليه من الناحية التعاقدية والفنية"، مؤكدة تكرار نفس سيناريو هدم مشروع الصوابر وصالة التزلج ونفق دروازة العبدالرزاق، نتيجة لعدم التنسيق بين الجهات الحكومية أثناء توقيع عقد هدم أي مبنى.

وأضافت البغلي: أننا ارتأينا ضرورة تعديل قانون الآثار بإلغاء بند 40 سنة كشرط أساسي للمبنى التاريخي، على ان يتم تقييم المباني بالقيمة التاريخية والمعمارية، بالتنسيق مع المجلس الوطني فيما يتعلق بهدم أي مبنى مستقبلاً.

محمد الجاسم