حظر النفط الروسي يصعد بالأسعار لأعلى مستوياتها في 14 عاماً

قفز سعر برميل النفط الكويتي 16.32 دولاراً ليبلغ 127.71 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول مقابل 111.39 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، قفزت أسعار النفط أمس، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا، في حين أن عودة سريعة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية تبدو أقل ترجيحاً.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 5.1 دولارات، أو 4.3 في المئة، لتسجل عند التسوية 123.21 دولاراً للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.72 دولارات، أو 3.2 في المئة، عند 119.40 دولاراً للبرميل.

وأثناء الجلسة سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008 مع وصول برنت إلى 139.13 دولاراً للبرميل والخام الأميركي إلى 130.50 دولاراً.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون "الصورة الأكبر تشير إلى أن تعطلات الإمدادات تزداد سوءاً… لا أحد يريد أن يلمس أي شيء مرتبط بروسيا".

وقفزت أسعار النفط العالمية حوالي 60 في المئة منذ بداية 2022 مع تزايد القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي ومخاوف من ركود تضخمي. وتستهدف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً أبطأ عند 5.5 في المئة هذا العام.

من ناحية أخرى، سجل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا، حيث وصل إلى 4.14 دولاراً.

ووفقاً لبيانات ذكرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أمس، فإن سعر البنزين تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولارات للغالون، الذي سُجل في يوليو من عام 2008.

ووفقاً لشركة خدمة معلومات أسعار النفط، التي تجمع الأسعار لجمعية السيارات الأميركية، لم يسبق أن دفع السائقون الأميركيون هذا المبلغ أبداً مقابل البنزين.

وترتفع أسعار البنزين، مع استمرار روسيا في غزو أوكرانيا، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأميركي في عام 2005.

مآلات الحظر

اكتسبت الدعوات المطالبة بحظر استيراد النفط الروسي زخماً في الأيام القليلة الماضية في واشنطن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين الأسبوع الماضي مشروع "قانون واردات الطاقة الروسية"، الذي من شأنه الإعلان عن حالة طوارئ وطنية نتيجة للغزو الروسي وحظر جميع واردات الولايات المتحدة من الطاقة الروسية.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن عارضت في البدء حظراً أميركياً على النفط خشية تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار في المحطات. لكن مع تصاعد السخط الشعبي إزاء موسكو، يقول البيت الأبيض الآن، إنه يخوض نقاشات مع الحلفاء بشأن فرض حظر وبموازاة العمل على ضمان إمدادات نفطية ملائمة، علماً أن أي قرار لم يُتخذ بعد.

فيما يلي بعض الأسئلة الرئيسية ذات الصلة:

* ما سيكون تأثير فرض حظر على سوق النفط الأميركي؟

- تبلغ حصة روسيا أقل من 10 في المئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول والتي تشمل المازوت، وهو وقود متدني النوعية يمكن تكريره وتحويله إلى منتجات ذات نوعية أعلى.

وتعني الحصة الضئيلة نسبياً من سوق الطاقة الأميركي أنه "أسهل للولايات المتحدة من أي جهة أخرى" حظر تلك الواردات، وفق الباحث لدى مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا أنطوان هالف.

وقال "لن أقلل مما يتطلبه الأمر لسد نقص النفط الروسي، لكنه قابل للتحقيق".

* ما ستكون التداعيات على أسعار النفط؟

- حتى من دون حظر، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30 في المئة على وقع الغزو الروسي.

وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.07 دولار للغالون الإثنين، أي بزيادة بمقدار 0.62 دولار مقارنة بالشهر الماضي، وأعلى بنسبة 47 في المئة عن معدل العام الماضي.

فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو بهدف عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي وقطع مصادر تمويلها. لكن العقوبات استثنت تحديدا التعاملات المتعلقة بالطاقة.

ومع ذلك يقول خبراء إن بعض أسباب ارتفاع الأسعار تعود لمشترين "يفرضون عقوبات ذاتية" ويتجنبون شراء النفط الروسي.

وقال ليبو "لا أحد يريد شراء حمولة نفط خام تُصادر فيما بعد لأنها كانت مخالفة للعقوبات"، مشيرا إلى القلق إزاء شراء خام "ملوث" بارتباط مع كيان خاضع لعقوبات.

* هل تنضم أوروبا لحظر؟

- سيكون حظر أميركي أكثر إيلاماً إذا ما انضم له الاتحاد الأوروبي. عموماً يعتمد الاقتصاد الأوروبي بشكل أكبر على موارد الطاقة الروسية، وخصوصاً الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 40 في المئة من الإمدادات.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد الماضي، إن "نقاشات نشيطة" تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي، لكن مسؤولين أوروبيين قللوا من أهمية الفكرة أمس الأول معتبرين أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة في هذه المرحلة.

* كيف ستعوض الولايات المتحدة عن نقص في النفط الروسي؟

- برزت مؤشرات على شكل تأثير انسحاب للغرب من موسكو على المشهد الجيوسياسي. فالأزمة الأوكرانية رفعت الرهانات في محادثات الملف النووي الإيراني التي يمكن أن تلغي العقوبات الأميركية عن قطاع النفط الإيراني.

وفي تحول آخر على ما يبدو، توجه مسؤولون أميركيون إلى فنزويلا في نهاية الأسبوع الماضي لمحادثات مع حكومة نيكولاس مادورو، على ما ذكرت تقارير.

وبالمقارنة تعتبر إيران في وضع أفضل لزيادة الإنتاج فيما تبرز تساؤلات أكثر بشأن فنزويلا نظراً إلى وضع البنى التحتية لديها، بحسب الباحث في جامعة كولومبيا أنطوان هالف.

* هل يمكن لمنتجي البترول الأميركي سد الفارق؟

- أبدت شركات محلية كبرى مثل إيكسون موبيل وشيفرون حذراً بشأن زيادة الاستثمار رداً على ارتفاع أسعار النفط، لأسباب منها تشكيك وول ستريت إزاء خطط حفر كبيرة.

وحولت الشركات جزءاً من أموالها الإضافية من الأرباح المرتفعة، إلى توزيع عائدات الأرباح على المساهمين وإعادة شراء الأسهم.

وبقاء سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل من شأنه على الأرجح تحفيز مزيد من النشاط، لكن المنتجين يراقبون المشهد الدولي لمعرفة تطورات الوضع.

وقال الخبير في شؤون النفط ستيفن شورك: "الخطر الأكبر هنا يتعلق بما إذا بوشر الحفر ثم تبرم الولايات المتحدة اتفاقاً مع إيران فيغزو هذا النفط الإيراني السوق".

سجل سعر النيكل ارتفاعا قياسيا، أمس، على خلفية المخاوف حيال الإنتاج الروسي، فيما تُحدث الحرب في أوكرانيا هزة بأسواق السلع الأساسية.

وجرى تداول طن النيكل - المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية - عند 101.365 دولارا لمدة وجيزة، أمس، أي ما يعادل تقريبا ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007، وتراجع لاحقا إلى 82.195 دولارا.

ودفع ارتفاع سعر النيكل "بورصة لندن للمعادن" إلى وقف تداوله. وأفادت البورصة، في بيان مقتضب، بأنه "بعد الارتفاعات الإضافية غير المسبوقة ليلاً في سعر النيكل خلال ثلاثة أشهر، قررت بورصة لندن للمعادن وقف تداوله، على الأقل، لبقية اليوم".

وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اضطرابات في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، من النفط إلى الغاز، وصولا إلى الألمنيوم والقمح، فيما تراجعت الأسهم.