قال رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، مشعل المانع، إن التوترات السياسية العالمية ستؤثر بالطبع على أسعار الحديد والمواد الإنشائية والغذائية، متوقعاً أن تصل زيادة أسعار الحديد والألمنيوم إلى 20 في المئة تقريباً، والزيوت النباتية إلى 30 في المئة.وأضاف المانع، في حوار مع «الجريدة»، أن تأثير الحرب الروسية ــــ الأوكرانية سوف يشمل المواد الأساسية بشكل مباشر، إذ قفزت أسعار القمح عالمياً 20 في المئة عن الأسعار السابقة، وهي في تصاعد، لاسيما أن الكويت تستورد من القمح الأوكراني نحو 300 ألف طن سنوياً. وعن الصعوبات التي واجهت أصحاب القسائم الجديدة نتيجة تلك الزيادات والحلول الواجب اتخاذها، أكد المانع أن على الحكومة ترتيب اجتماع عاجل مع موردي المواد الإنشائية والحديد ودعم إمدادات توفر السلع، والاتفاق على آلية دعم زيادة أسعار تلك المواد، مع تحمل تكلفة فرق السعر، «إذ نمر بظروف استثنائية بسبب الأزمات المتتالية في دول العالم».وأوضح أنه في خضم الأزمات المتتالية وتأثيرها على خطوط الإنتاج والاستيراد يجب الانفتاح على العالم وتفعيل دور الملاحق التجارية في دول منتجة بديلة للاستيراد منها ومعالجة الخلل، فالأزمة في تصاعد ولا نعرف إلى أين ستؤول الأمور... وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• ما تأثير الأزمة الروسية ـــ الأوكرانية على أسعار المواد كافة في الكويت؟
- التأثير سيشمل المواد الأساسية بشكل مباشر، حيث قفزت اسعار القمح عالمياً 20 في المئة، وهي في تصاعد، علما بأن الكويت تستورد من القمح الاوكراني نحو 300 الف طن سنوياً، اضافة الى المنتجات الاخرى التي نحن بصدد حصرها.• ما الإجراء الذي يتخذ لمواجهة أي ارتفاع مصطنع بأسعار المواد الغذائية؟
- الاجراء هو تفعيل ما قمنا بطرحه سابقاً خلال ازمة كورونا والذي للأسف مازال لم يجد دعما حكوميا، والآن هو قائم على جهودنا الفردية وهو مشروع نظام مراقبة المخزون الاستراتيجي الإحصائي بربط المخازن الرئيسية والمخازن التابعة للجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة مع غرفة عمليات مركزية رئيسية تتبع وزارة التجارة.• هل رصدت وزارة التجارة و«حماية المستهلك» تضخم الأسعار منذ بداية العام؟
- قمنا مع اخوانا مفتشي التجارة برصد بعض السلع حيث نقوم بدور محدود بسبب ضعف الإمكانيات فمازالت الجهات المسؤولة تقوم بأعمال رصد بدائية مقارنة بدول الخليج الأخرى والتي تعمل وفق آلية رصد إلكترونية يسهل من خلالها جمع البيانات ورصد السلع.• ما تأثير الأزمة الحالية على أسعار المواد الإنشائية والحديد؟ وهل هناك صعوبات واجهت أصحاب القسائم الجديدة؟
- يجب أن تقوم الحكومة باجتماع عاجل مع موردي المواد الإنشائية والحديد ودعم امدادات توفر السلع والاتفاق على آلية دعم زيادة اسعار تلك المواد، وأن تتحمل الدولة تكلفة فرق السعر، حيث إننا نمر بظروف استثنائية بسبب الأزمات المتتالية في دول العالم.• هل هناك أسواق سيتم الاستيراد منها لمعالجة الخلل؟
- بالتأكيد في ظل الظروف الراهنة وخضم الأزمات المتتالية يجب الانفتاح على العالم وتفعيل دور الملاحق التجارية في دول منتجة بديلة للاستيراد منها ومعالجة الخلل، فالأزمة في تصاعد ولا نعرف إلى أين ستؤول الأمور.• كم نسبة التأثير التي فرضتها التوترات على أسعار الحديد والمواد الإنشائية والغذائية؟
- بالطبع، هناك تأثيرات نتيجة تلك الازمة فرضتها التوترات على أسعار الحديد والمواد الانشائية والغذائية حيث يتوقع أن تصل نسبة زيادة سعر الحديد والألمنيوم إلى 20 في المئة تقريباً، و30 في المئة على الزيوت النباتية.• في حال امتنع أي محل عن بيع سلعة ما الاجراء المتبع ضده؟
- المشرع في القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، قد جعل البيع أو تقديم الخدمة إجبارية فوق إرادة البائع ومقدم الخدمة، ولم يجز لأي محل تجاري أو مقدم خدمة أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع ولا أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع.ويتضمن القانون ايضاً حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا وذلك لتخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.• هل تكتفي «التجارة» و«حماية المستهلك» بتحويل المخالف للنيابة أم هناك غرامات مالية؟ وهل هي كافية لردع المخالفين؟
- القانون حدد الاحالة الى النيابة وقد تصل العقوبة إلى الاغلاق المؤقت، ولكن الوزارة دائماً تنتظر الاحكام النهائية الباتة في تلك المخالفات من المحكمة التجارية وذلك لحماية اجراءاتها القانونية. ونحن نطالب كجمعية حماية المستهلك بأن يستخدم الوزير صلاحياته الممنوحة له بالقانون وذلك لردع كل من تسول له نفسه تخزين البضائع من التجار والامتناع عن بيع السلع بهدف زيادة اسعارها.• حدثنا عن جهودكم في مواجهة الاحتكار والمنافسة غير العادلة واتخاذ سياسات من شأنها كبح التضخم في البلاد.
- عملنا برتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة يهدف الى حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكل اشكالها، وتوفير حماية للمتعاملين في السوق الكويتي بما يحقق العدالة التنافسية ويحافظ على حرية اختيار المستهلك. ولذا قمنا نحن كجمعية حماية المستهلك بعمل مشاريع منذ تأسيس الجمعية قبل عام في شهر ٣ لسنة 2021.وأود الحديث عن العديد من المشاريع كمشروع النظام الموحد لادارة ورقابة القطاع التعاوني والمحافظة على المخزون الاستراتيجي لتوفير الأمن الغذائي ومشروع تطبيق وموقع الجمعية وذلك لتمكين المستهلك من مقارنة الاسعار ورصدها وكيفية تقديم شكوى، وايضاً الكثير من المشاريع التي قامت الجمعية بدعمها وتأسيسها باجتهادات فردية، ولدينا مشاريع اقتصادية نأمل من الحكومة دعمها مادياً ومعنوياً، وذلك لتفعيل دور الجمعية والتي من اختصاصها حماية اموال المستهلكين ومدخراتهم.