استجواب راقٍ

انتهت جلسة استجواب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى المقدم من النائب عبدالله المضف بتقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير، حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة 16 الجاري للتصويت عليه، بعدما استحوذت المناقشة على كل وقت الجلسة العادية أمس. ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته التكميلية اليوم ببندي الرسائل الواردة والأسئلة، ثم يستكمل جدول الأعمال الطويل المدرج عليه برنامج عمل الحكومة. وحمّل النائب المضف في مرافعته الوزير مسؤولية عدم اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الفساد في ملف توزيع الحيازات الزراعية، مشدداً على أن «همنا ليس فوز عبدالله وخسارة علي»، بل تفوز أو تخسر الكويت، وهو ما رفضه الوزير الذي أكد أنه لم يمنح الفرصة الكافية للتصحيح، وأن الاستجواب يستند إلى قضايا سابقة منذ سنوات ولم تكن في عهده. وتحدث النائب مهند الساير مؤيداً للاستجواب، منتقداً بشدة كتاب إحالة تقرير مخالفات الحيازات الزراعية إلى النيابة، إذا قال للموسى: «لو واحد واخد منك 200 دينار تروح تقدم له مثل هذه الاحالة؟... فطالب أولى حقوق لا يكتب إحالة مثل هذه... فمصيرها الحفظ»، في حين قال النائب أحمد الحمد معارضاً للاستجواب: «تم تقديم المساءلة للموسى بعد 25 يوما من توليه المسؤولية ونرى أن هذا يخل بمبدأ التعاون... والوزير أكد التزامه بالرد على الاستجواب بكل الشفافية»، مضيفا أن «الاستجواب كان متعسفاً ومسبق الصنع». وقبيل رفع الجلسة، وافق المجلس على توصية نيابية بإحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية خلال الفترة من 1 يناير 2012 الى 8 مارس 2022 للجنة الأموال العامة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية في التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام اسماء الحاضرين، والمعتذرين عن عدم الحضور، وهم وزير الصحة خالد السعيد، والنائبان أسامة المناور وعبد العزيز الصقعبي.

وعقب التصديق على بند المضابط وتأبين النائب السابق د. أحمد الخطيب وموافقة المجلس على تأجيل بندي الرسائل الواردة والأسئلة إلى جلسة اليوم، شرع المجلس في مناقشة استجواب النائب عبدالله المضف لوزير الأشغال العامة د. علي الموسى، المكون من ٣ محاور، بعد إعلان الوزير جاهزيته لصعود المنصة خلالها.

‏ووافق المجلس على دخول فريق الوزير المساند، كما وافق على دخول الفريق المساند للنائب المستجوب عبدالله المضف.

ثم اعتلى النائب والوزير المنصة تمهيدا لمناقشة الاستجواب، حيث بدأ المضف الاستجواب بمرافعته الاولى من خلال تلاوة القسم الدستوري، مؤكداً ان الاستجواب جاء انتصارا للمال العام والمصلحة العامة، "وأقول للوزير الموسى انا من دعوتك لهذه المنصة وانت على امانتي، ولن اخطئ بحقك، ولن أزعلك، وكرامتك محفوظة، ولكن كرامة الشعب الكويتي اهم مني ومنك".

وقال النائب: هددت ثلاثة وزراء بالاستجواب وكان الاهم وزير المالية وسلمتهم ثلاثة ملفات، وتعامل وزير المالية معه، وأثنينا على عمله، وسلمت وزير التجارة ايضا، وتعامل معها بكل جدية، وسلمت الوزير الموسى ملفا عن تجاوزات الزراعة وتدرجت في استخدام أدواتي الدستورية".

وأضاف: "كنت أشاهد المخالفات وتوزيع الحيازات الزراعية وطلبت لجنة تحقيق حول ما اثاره ديوان المحاسبة حول هذا التوزيع، ثم تدرجت في مساءلتي، وفي 16 ديسمبر كانت حكومة تصريف العاجل من الأمور، ولم اكن اعلم ان الموسى وزير للأشغال ويشرف على الزراعة، وقلت قبل تشكيل الوزارة حتى لو كان أخي سيحاسب، وسلمت الوزير تقرير ديوان المحاسبة، وطلبت وقف كل من ورد اسمه في هذا التقرير عن العمل".

وقال المضف للموسى: "سلمتك تقرير ديوان المحاسبة والأموال العامة بشهادة نواب، وليس مطلوبا رأسك من الاستجواب، ولو كان كذلك لما سلمتك تقرير ديوان المحاسبة والاموال العامة"، متابعاً: "قلت ان فرصة المساءلة السياسية قائمة لحين البت في لجان التحقيق، واقول للموسى في الفترة التي عرفتك بها اصارحك ان الحالة لم تكن جيدة، ولم اظلمك، وقدمت استفهامات على عملك، وهيئة الزراعة ضمن اختصاصاتك، وللأسف المخالفات كانت قبلك واستمرت في عهدك، وتقرير ديوان المحاسبة صادم ومتخم بالقضايا المهمة".

وبين المضف أن المواطن "مبارك" تعرض لقضايا لم تحدث في الكوكب، وهو حصل على 12 حيازة زراعية بشهر واحد من خلال شركات مختلفة، وتحت رعاية الوزير الموسى، وفي 12 فبراير حصل على ثلاث حيازات، وفي 17 فبراير حصل على اربع، فهذا حرام ام حلال؟ يجوز او لا يجوز؟ هذا ملك من؟ وفلوس من؟ وحلال من؟ والكارثة ان التخصيص حصل قبل اصدار التراخيص، واليوم ليس القضية أن يفوز عبدالله او يخسر علي، انما القضية تفوز الكويت ام تخسر؟.

وأكد أن شريك المدعو "مبارك" هو رئيس لجنة القسائم الزراعية، وسهّل له الحصول على الحيازات الكثيرة، ومسؤولية الوزير تقع بتعامله مع قيادات رعت الفساد في هيئة الزراعة، وهناك من يقول ان استجوابي للوزير الموسى كان سريعا، وأقول إن القضية لا ترتبط بوقت، وأنا مستعد أن أقف مع أي وزير يعمل مدة عشر سنوات، وأكون في ظهره، ومستعد لاستجواب وزير بعد نصف ساعة من قسمه، فالقضية تتعلق بالكويت والمال العام".

يجوز أم لا؟

وبين المضف أن هناك علاقات شراكة غير مبررة، وشكوكاً في توزيع الحيازات، ومبارك شريك مع وزير سابق في وزارة التجارة عن طريق أخيه، وعندما استجوب في لجنة الأموال العامة، قال هو صديق عمر، وإذا هناك أحد سينكر ذلك فسأعرض المستندات، وعلى استعداد لتزويد النواب بها، مؤكداً أن "الفساد ينتشر مثل العفن من الزراعة للتجارة للشؤون، وإذا سكتنا عن ذلك الفساد فسنراه يمشي في الشوارع".

وأضاف: إذا القانون لا يمنع قيادياً من منح أقاربه حيازات، فالوطنية تمنع، وحب البلد يمنع، والواعز الديني أيضا، ولماذا يُمنع من يريد الانتاج للبلد والشعب ولا يمنح حيازات؟ وإذا كان ذلك يجوز فرئيس الوزراء مطالب بأن يوافق على إعطاء أي وزير مناقصات لأقاربه.

وأشار إلى أن قيادات في هيئة الزراعة يمتنعون عن الإجابة حول تخصيص الحيازات الزراعية بحجة سرية المعلومات، ويحددون الأعراف ويطلبون منا الالتزام بها، وكأننا لا نثق بالنواب ولجان التحقيق، وفي نهاية الاستجواب سأخبر نواب الأمة لماذا لا يريد هؤلاء تسليم البيانات وبالدليل القاطع، والوزير يدافع عن قيادات الزراعة.

وكشف المضف أن قيادات هيئة الزراعة تحصل على حيازات بشكل غير صحيح، والمستحق لا يمنح، وهناك حيازات وزعت على شركات أثاث ومطابخ ومعدات بحرية ومكتب عقار وشركات صرافة وأجرة جوالة ومحلات أحذية وعطور، إلى جانب توزيع وجبات وهي بعيدة عن الامن الغذائي، كما تم توزيع 360 حيازة وكم ذهب عدد منها لشراء الولاءات وكم رفعت يد نزلت من أجل ذلك.

وقال المضف للموسى: سلمتك تقرير التجاوزات في الحيازات الزراعية، وأنت ترعى قيادات الزراعة الفاسدة، ورغم الفتاوى بعدم بقاء نائب المدير العام هناك فتوى تقر بصحة القرارات فهل هذه فتاوى أم ما يطلبه المستمعون؟ فهذه فتوى متضاربة والوزير دخل في مخالفة، ففي 25 يناير خالف الوزير القانون، والذي يحز بالخاطر ايضا ان الفتوى ترد عليه، وكيف تقوم بكتابة كتابا للفتوى قبل صدور المرسوم وانت تربط حزاما ناسفا وتضحي بنفسك من اجل قيادات في الزراعة؟

وتابع: لم توقف المتهمين بالفساد في "الزراعة" من القيادات وتم خروجهم بإجازة دورية ولم يوقفوا عن العمل وهذه مخالفة، وكان عليك الاقتداء بوزير الصحة عندما اوقف قيادات في الصحة عن العمل كانوا محالين للتحقيق.

وجدد المضف حديثه للوزير الموسى: سلمتك تقريرا كاملا مكتمل الوقائع وأنت وضعت عليه صفحة الغلاف وتمت إحالة التقرير للنيابة دون أن تكون هناك اتهامات وأسماء ومتهمين وهذه الاحالة للتبرئة ام للحفظ؟ وأنا لا أبحث عن انتصار سياسي، بل مصلحة البلد وحماية المال العام، وما قمت به خطأ كبير، وأنا اليوم أستجوبك من اجل ذلك.

وعرض النائب تصريحا لرئيس الوزراء حول احالة القضايا للنيابة والتأكيد على صحة الاجراءات المقدمة ورفض احالة اي قضية دون بيانات كاملة او التستر على اي قضية سواء أحيلت للنيابة او "نزاهة".

تضامن الحكومة

ثم خاطب المضف صباح الخالد قائلا: الوزير الموسى عمل بعكس كلامك تماما، والحكومة تضامنت مع الوزير في اجتماع مجلس الوزراء، وأقول لها يجب ان تتضامن مع الحق وليس ضد البلد، وأنا لا اتضامن مع ذلك.

وذكر أن حكم محكمة التمييز أكد توزيع 360 حيازة زراعية، فمن وزعها؟ هل هو شبح ام ماذا؟ وأنا لا كلمة لي بعد حكم القضاء، ثم كيف تحال وقائع بلا اسماء؟ ومن قام بتوزيع المزارع؟ فكل واقعة امامها من ارتكبها وقام بها، وأنا اتعامل مع "عليين" احدهما في الاعلام والآخر في الواقع، فأنت تقول في مرة: أحلت قيادات للنيابة، وفي أخرى تقول: التقرير لا يؤخذ به اشخاص، وأنا أؤكد وجود الاسماء وهناك بلاوي.

وفي ختام مرافعته الأولى قال المضف للوزير: "أنصحك إذا جاوبت على الاستجواب فلا تقرأ، فمن كتب لك مرافعتك هو من دفعك إلى منصة الاستجواب، وأنصحك أن ترتجل لتكون قريباً من الاستجواب".

إغلاق باب التعاون

وبدأ الوزير الموسى بالرد على محاور الاستجواب، قائلا: "أريد أن أؤكد في مضبطة مجلس الأمة والتاريخ أنني لم أمنح الوقت الكافي للعمل والرد على الأسئلة، وأنا تعاونت مع المستجوب لأبعد الحدود، ولكن للأسف أغلق كل أبواب التعاون، وذهب للاستجواب رغم الشواهد وحضور النائب أحمد الحمد، والمضف سلم لي في 4 يناير ملفاً يدين أشخاصاً بعد القسم تماماً، وفي جلسة الأربعاء في اليوم الثاني، بعد البحث السريع، أبلغته أن الملف ناقص، وعرضت عليه تشكيل لجنة لإكمال النواقص، فرفض وأصر على إحالة تقرير الأموال العامة الثاني للنيابة بنفس الشكل، وحاولت الوصول إلى نقطة التقاء، ليس بهدف حماية نفسي من الاستجواب، إنما رغبة في إصلاح هيئة الزراعة وحمايتها من التلاعب".

وتساءل الموسى: كيف يكون الإصلاح بالطريقة التي يراها النائب فقط؟ وكيف نحاسب قياديين إذا كان النائب لا يريد السماع؟ وسؤالي للنواب: هل من الممكن أن تنهي لجنة تحقيق برلمانية عملها في 22 يوما؟ والتقرير المحال لي بدأ في 2017 وانتهى في 2019، وبه آلاف الصفحات، فهل يعقل أن يطلب مني الإنجاز في 3 أسابيع؟ وين صارت؟

وأضاف: أنا لا أدافع عن قيادي في "الزراعة" أو أتهم آخر. أنا أدافع عن الهيئة وإصلاحها لا أخفي فسادا أو أتستر على متهم.

وقال الموسى: أقول للمستجوب هل فساد "الزراعة" لم يخرج الا في الفترة الأخيرة، والمضف يحاسبني على توزيعات لحيازات زراعية في 2013؟، وهل يريد أن يحمّلني الفساد بشخصي منذ 9 سنوات، وأنا كنت أتكلم عن فساد الحيازات منذ المجلس البلدي 2013، ونحن أمام شبهات عمرها سنوات، وليس كما ذكر في المحاور انها في الآونة الأخيرة، وحكم "التمييز" يتحدث عن سحب حيازات زراعية في 2013، وهو حكم بات وليس في عهدي هذه القضايا.

وذكر أن كل درجات التقاضي وحكم "التمييز" بدأت وانتهت قبل أن أتولى أي مسؤولية في الحكومة، وقبل أن أكون وزيراً أصلا.

وعرض الموسى كل القرارات التي صدرت بشأن الحيازات الزراعية وتوزيعها ولجان التحقيق البرلمانية والحكومية التي شكلت منذ 2013، ويؤكد أن تلك القضايا لم تكن في عهده.

وتابع الموسى: أقول للمضف هل تهاونت في مكافحة الفساد منذ 2013؟ فأنا كنت مواطنا متابعا للأحداث ومكافحة الفساد لكوني مواطنا، لكن كل القضايا والمخالفات لم تكن في عهدي، واتخذت إجراءات فور تولي الوزارة، وخاطبت "الفتوى والتشريع" لترشيح مستشارين للإشراف على تنفيذ الحكم القضائي، وهذا قبل تقديم المضف استجوابه، وفي 10 فبراير أرسلت "الفتوى والتشريع" ترشيحاتها، وهذا قبل الاستجواب، ثم بحثنا تنفيذ حكم "التمييز" قبل الاستجواب، وهذه الإجراءات يعلمها المضف جيدا، فهل هذا تهاون في متابعة الفساد؟ وهل يصب في مصلحة المفسدين ما اتخذته من قرارات؟

وتمنى أن يوضح المضف "كيف لم أقم بمكافحة الفساد ولم تتخذ قرارات حول هذه القضية، وأنا سأتحدث بتفاصيل أكبر حول هذا الأمر، كي يكون النواب على علم بسير هذه القضايا سياسيا وبرلمانيا وقضائيا".

ماذا تغير؟!

ووزع الوزير الموسى مستندات على النواب، وهو يقول: هناك ما أثار استغرابي من المضف، وأتمنى أن يوضح لي، ففي مارس 2021 وجّه المضف سؤالا للوزير السابق شايع الشايع حول عدد الحيازات الزراعية الموزعة والمخالفات التي رصدت، وكانت الاجابة من مدير الهيئة محمد اليوسف بشكل مباشر، وهي أنه لا مخالفات في توزيع الحيازات الزراعية، وأقول للمضف ما الذي تغيّر الآن؟ فلم يكن هناك استجواب للشايع واليوسف هو نفسه آنذاك، والآن الذي تغيّر فقط هو الوزير.

وقال الموسى: أتهم اليوم بتخاذلي مع تقرير الأموال العامة بعد ثلاثة أسابيع من تولي الإشراف على هيئة الزراعة، هل هذا معقول؟ وأنا لا أتنصل من مسؤوليتي السياسية، لكن هذه القضايا ليست في عهدي، ولم تمنح الوقت الكافي للتعامل مع ما أثير من قضايا، ولجنة التحقيق في الحيازات الزراعية هي التي رفضت الإحالة للنيابة، والوزير الأسبق محمد الجبري وجّه قيادات "الزراعة" لإحالة البلاغ، والجبري استجوب على القضية نفسها وأبلغ رد على الاستجواب ما قاله النائب السابق عبدالوهاب البابطين عندما رد على تغريدتك، الذي قال إن التقرير أحيل للنيابة من قبل الوزير المعني آنذاك، والبابطين كان مقرر اللجنة، وكل هذا حدث قبل أن أصبح وزيرا.

وأكد الموسى أن المستجوب تحدث عن مواطن ورد اسمه في التقرير، وأنا لا أدافع عنه او اتهمه، وأكتفي بقول النيابة ان المواطن المذكور مجنيّ عليه في قضية نصب، وقالت: لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.

وتابع الوزير: المستجوب يقول إنني المسؤول الأول عن التجاوزات، وهذا غير صحيح، وانا طلبت منك تشكيل لجنة تحقيق بوجود النائب الحمد ورفضت منحي الفرصة، وأنا أحلت للنيابة التقرير بالطريقة التي طلبتها من باب التعاون، وذكرت لجنة تقصي الحقائق، وهذا دليل على التعاون مع المضف، ووجه لي سؤالا بهذا الخصوص واطلعت على التوصيات الإدارية والفنية وإحالة أحد القياديين للتحقيق لعدم التعاون مع لجنة التحقيق، وأنا خاطبت المدير العام لهيئة الزراعة، وشكلت لجنة تحقيق وتنفيذ التوصيات، وأنا اقول للمضف: أين التقصير في التعامل مع لجان التحقيق؟

خروج عن الأطر الدستورية

واستطرد الموسى قائلا: المستجوب يقول خالفت وخرجت عن الأعراف السياسية بصدور قرارات قبل أن تكون هيئة الزراعة تحت إشرافي، وهذه الجزئية تنسف استجوابه، حيث صدر مرسوم تبعية الهيئة لي في 25 يناير، ووجه سؤالا برلمانيا في 22 يناير قبل صدور مرسوم التبعية، وبناء على كلام المضف هو من خرج عن الأطر الدستورية موجها السؤال لي قبل صدور مرسوم التبعية.

وتابع الوزير: أقول للمضف: على أي اساس سلمتني تقرير تجاوزات الحيازات الزراعية قبل صدور مرسوم التبعية، وكانت الإجابة عن السؤال البرلماني أن المرسوم لم يصدر لكن عملت من باب التعاون وأجبت على المضف.

وأضاف: أتحدث عن صلاحيات الوزير لتفويض المدير العام لهيئة الزراعة، وأنا لم اسحب أي صلاحيات أصيلة للمدير وتعديل الوزراء لصلاحياتهم وتفويضاتهم أمر طبيعي وليس بدعة.

وأوضح أن طلب المدير العام لـ "الزراعة" بشأن صلاحيات نواب المدير العام للفتوى كان قبل أن أتولى الوزارة، لكنه سبب لي ربكة، وعملت على فك التشابك بين محكمة التمييز وإدارة الفتوى، وجاء الرأي يتماشى مع حكم التمييز، واحترامي للأحكام القضائية صور انه رغبة مني لتعزيز الفساد.

واعتبر الموسى أن "ما يحصل اليوم في الاستجواب يستند إلى قضايا سابقة منذ سنوات، ولم تكن في عهدي، ولم أكن مشرفا على هيئة الزراعة، وفي الختام أشكر المضف على استجوابه الذي كان فرصة لتبيان الحقيقة، وأقسم أنني سأكون ابن الكويت البار وأكافح كل أوجه الفساد".

نصر وهمي

عقب ذلك، بدأ النائب عبدالله المضف مرافعته الثانية قائلاً: أعلنت محاسبتك قبل معرفة انك ستصبح وزيرا، وانت تستشهد باحمد الحمد، فأنت من قلت ان احالة الجبري للنيابة ناقصة، وقلت لك: لا أريد ان تكون طريقة الاحالة كما فعل الجبري، فأنت أحلت ملفات ناقصة، وتريد تحقيق نصر وهمي، وأقول لك: كيف تخاطب «الفتوى» ولم يصدر مرسوم تبعية «الزراعة» اليك؟

وتابع المضف: أنت لا تسائلني، أنا من يقدم لك المساءلة، وأقول لك: لا تجر الناس والنواب ومن تلمح لهم كلهم «دار ماداري»، وأنا أعلنت استجوابك قبل لا أعرفك.

واستطرد: لابد ان نعرف من منح حيازات زراعية والفساد المستشري،  وقيادات في الهيئة امتنعت عن تزويدنا بالبيانات، ومجلس ادارة هيئة الزراعة خاطب البلدية بعدم اعتماد اي حيازة زراعية بعد مضي 6 شهور، وهذا الكتاب لو ينطق لفعل الكثير، وما يحصل مسؤوليتك يا الموسى؛ لان المخالفات استمرت في عهدك، وهذه أموال عامة لا تسقط بالتقادم.

وذكر المضف أن بلدية الكويت شكلت لجنة تحقيق في القرارات التي تقضي بتثبيت الحيازات الزراعية، وأطلب منك تسليمي أو الخليفة المحاضر السابقة، وأنت ترعى قيادات الزراعة الفاسدة.

وأشار الى أن حيازة رقم 9 في الوفرة الزراعية مخالفة، وصدر حكم بعدم جواز تخصيصها الا انها خصصت بعد ذلك بتغيير رقمها من قبل القيادات، وهذا في 2020، وبعد تخصيصها لشخص نقلت لشركة، وهذا ما يحصل في البلد، قضاء لا يحترم، ولا اسئلة نيابية، وأقول للوزير الموسى: لا تعتقد ان المسألة شخصية، والمواقف تثبت.

وقال: لا يفوز عبدالله ويخسر علي، اليوم همنا تفوز او تخسر الكويت، وأقول إن المسألة ليست مزرعة راحت يمينا أو يسارا، وليست تعظيم ثروة على حساب المال العام او شراء ولاءات، انما أكبر وأخطر، فهذه قضايا فساد مستشر في كل مؤسسات الدولة، وهناك محاولات لخلق مواطن مهزوم مع نفسه كي يجلس في منزله ويترك البلد للمفسدين.

وتابع المضف: أقول للشعب الكويتي انه مهما كانوا يسوقون انها دولة مؤقتة، وأن المستقبل مخيف، أقول ان الدولة مستمرة، ونحن مكملون لاصلاحها وبنائها ومحاربة الفساد والمفسدين، فهذا بلدنا وحقه علينا.

وعقب انتهاء مرافعته، رفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة بعد رفعها لأداء صلاة الظهر، وبدأ الوزير الموسى مرافعته الثانية رداً على المرافعة الثانية للنائب المضف، قائلا إن المضف عرض أن البلدية شكلت لجنة تحقيق في 4 فبراير، وهذا كتاب صادر ٧ مارس من البلدية، وهذا الموضوع تم في سنة 2010 وتوجهت الهيئة لاعتماد نظام «GPS» لتخطيط وتثبيت الحيازات الزراعية، فهو نظام قائم منذ ذلك التاريخ؛ لأن أغلبية الحيازات ليست لها إحداثيات بالبلدية، وتحتاج لذلك، وهي خطوة تشكر عليها الهيئة والبلدية.

وأضاف الموسى أن «الأخ المستجوب يقول خصصت احداثيات جديدة، ويوهم النواب بذلك»، متابعا: يا اخوان هذا كتاب البلدية الذي يؤكد كلامي، وهو مجرد إجراء تنظيمي بين الهيئة والبلدية، كل يوم يصير، والكتاب يؤكد عدم وجود تخصيص بل تثبيت.

وأردف: اشلون خصصت؟! فهذه لم تحدث بعهدي، وانا صاير شماعة حق الموضوع.

وفي حديثه عن التعامل مع الاسئلة البرلمانية، كشف الموسى أنه من حقه التأجيل بالرد «وأبلغت أنه بحكم محكمة دستورية يمنع التزويد بالمحاضر؛ لذلك طلبت التأجيل للاطلاع على الحكم وحيثياته، فلم أحجب ولم أقل لا، ويا ليت هذه الاتهامات تكون واضحة».

وتابع: كثير من المعلومات التي ذكرها المضف صحيحة، وأنا معك بها، وحتى لو كانت ليست بعهدي فقد تعاملت معها وأحلتها للنيابة، ومكافحة الفساد ليست أمرا وقتيا بل عملية بدأتها، وكلنا في مركب واحد، وهذه توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، ومستمر في محاسبة المقصرين.

وأضاف: أنا معك يا بوجاسم ونوفي بقسمنا، وأشكر الغانم على حسن ادارة الجلسة، والنواب على حسن استماعهم، ورئيس الوزراء والوزراء على دعمهم.

وانتقل المجلس الى سماع آراء المؤيدين والمعارضين للاستجواب، وتحدث النائب مهند الساير مؤيداً، فيما تحدث النائب حمد الحمد معارضا.

وعندما انتهى المتحدثان، طلب الوزير الموسى في ختام الاستجواب احالة ملف التجاوزات الزراعية للجنة الاموال العامة للتحقيق في ما ورد من قضايا ومخالفات.

وأعلن الغانم أن 10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة بالوزير الموسى هم مهند الساير، ومرزوق الخليفة، وصالح المطيري، وخالد المونس، وبدر الملا، ومهلهل المضف، وحسن جوهر، وفارس العتيبي، وشعيب المويزري، وصيفي الصيفي.

وتحقق الغانم من حضورهم مناداة بالاسم، وحدد جلسة الاربعاء المقبل 16 مارس للتصويت على الطلب، وبعدها رفعت الجلسة إلى صباح اليوم.

تحدث النائب مهند الساير مؤيدا للاستجواب، وقال في بداية حديثه إن بالجلسة السرية (أمس الأول) تحدثنا عن الحرب الروسية وخطورتها إخواني بمجلس الوزراء، كلنا شفنا الأزمة الغذائية والاستجواب بيّن خطورة التلاعب بالأمن العذائي على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأوضح قائلا: الكل يقول إن المتنفذين أقوى من صاحب القرار، ووقت المحاسبة الكل يخش راسه، ونحن بقاعة عبدالله السالم لا نخش روسنا، وأكبر شنب بنحاسبه.

وقال: مَن يدافع عن المال العام سنكون ظهره وسنده، ولا نخشى الدفاع عنهم.

وكشف الساير أن القصد من عدم الرد هو إخفاء معلومات مهمة، وإلا كان أمامه أن يطلب حفظ المعلومات لدى الأمانة العامة، ولن نقبل بأن يبتز مسؤول النواب وبتشوف عواقبها بالتصويت.

وأكد أن استجواب المضف ليس مثل ما تعودنا، وكان يقدر بوجاسم يدور كل الثغرات الموجودة بالجهات التي تتبع الوزير.

تحدث النائب أحمد الحمد معارضا للاستجواب، وقال في بداية حديثه "لا نشكك في نوايا النائب المضف، وكنت حاضرا في اول يوم بعد قسم الوزير، وقدم المضف تقريرا للوزير، وقال له: سأعطيك مهلة شهر او الاستجواب"، مستغربا أن يكون الاستجواب جاهزا قبل اختيار الوزير!

وأضاف الحمد: تم تقديم الاستجواب للموسى بعد 25 يوما من توليه المسؤولية، ونرى أن هذا يخل بمبدأ التعاون، والوزير أكد التزامه بالرد على الاستجواب بكل شفافية، والاستجواب كان متعسفا ومسبق الصنع.

وتابع: "حيازات مبارك" وردت في لجنة الاموال العامة التي كان يرأسها الطريجي، وتمت إحالة التقرير للنيابة، وانتهى بحفظه.

وزاد: أي واحد عمل في قطاع حكومي يعرف انك تحتاج وقتا للإصلاح، والاستجواب كان جاهزا وبانتظار أي وزير يصعد المنصة، ولا نشكك في نوايا الأخ عبدالله المضف.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح