أكدت المتحدثات في الندوة، التي أقامتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان "ظاهرة العنف في غياب مراكز الإيواء"، أمس ، بمناسبة يوم المرأة العالمي، في مقر الجمعية، ضرورة تفعيل مراكز إيواء ضد المعنفين، مشيرات إلى أن العنف الشامل يشكل 28.5 في المئة من إجمالي العنف بالكويت، في حين يمثل العنف الأسري 18 في المئة، والعنف ضد المرأة 25.4 في المئة.وأكدت المحامية والناشطة في حقوق المرأة عذراء الرفاعي، أن هناك خللا من جانب الدولة أو عدم تحمل مسؤولية تنفيذ مواد قانون العنف الأسري 2020/6 بإنشاء مراكز الطفولة، ومراكز الإيواء للجنسين، وتقديم الدعم وتفعيل دور الإدارة المعنية لاستقبال الحالات، وعدم وجود أشخاص ليقوموا بدورهم. وناشدت الرفاعي رئيس مجلس الوزراء، باعتباره رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالحماية من العنف الأسري، داعية إلى فتح مراكز ايواء ليتم استقبال الكثير من الضحايا الذين يحتاجون إلى الدعم، ولابد من أن يضغط المجتمع المدني لاستعجال إصدار هذه اللائحة.ومن جهتها، قالت الاستشارية والمدربة ريم العيدان: "إن العنف هو كل شيء يؤذي جسديا أو معنويا وأسبابه مختلفة"، مبينة أن هناك فئة من المجتمع ترفض التغيير الإيجابي بشأن مساواة المرأة بالرجل.
القانون الدولي
وبدورها، تحدثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمل البيض، عن ضرورة تسليط الضوء على القانون الدولي وحماية المرأة من العنف. كما تحدثت عن النزوح القسري، مبينة أن 80 في المئة من النازحين يخرجون من بلادهم بسبب الاضطهاد والحروب والعنف. وأضافت البيض أن بعضهم ينزحون من بلدان مهددة بالتغير المناخي، لافتة إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر معيشة تحت وطأة هذا التغير، لأنهن من الفئات المستضعفة، وهذا ما يؤدي إلى تفاقم حالات الاستضعاف والفقر وعدم المساواة.أما عضوة مجلس إدارة الجمعية موضي الصقير، فقالت إن هناك الكثير من النساء اللواتي تعرضن للعنف والقتل بدون أسباب، وللأسف المرأة لا تجد الحماية والأمان ولا توجد لها مراكز إيواء.