أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم تسلمه طلب استجواب قدمه النواب د. حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير موجهاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بصفته.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة أنه «وفقاً للاجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة».

Ad

واستناداً إلى صحيفة الاستجواب فإن المحور الأول يتعلق وفقاً لمقدميه «بالممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء».

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه «تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية».

ويناقش مقدمو الاستجواب في المحور الثالث ما وصفوه بـ «النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي».

ونصت المادة «100» من الدستور في هذا الشأن على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

كما نصت المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
KUNA الكويت مجلس الأمة