«قطر الوطني»: الصراع الروسي - الأوكراني يهدد النمو العالمي

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي جائحة كوفيد 19 والصراع الروسي ـــ الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن "الاعتدال العظيم" على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من "الركود التضخمي"، وهو من شأنه أن يقوض كل المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال البنك، في تقرير أصدره أمس وأوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهارا اقتصاديا عالميا في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة "الاعتدال العظيم"، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم.

وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية، لافتاً إلى أن "الركود التضخمي" قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل "الركود" العالمي قد تستمر فترة أطول تتجاوز الدورة الحالية.

وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول "المكاسب الجيوسياسية" السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى "ركود جيوسياسي" وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة.

ولفت البنك في تقريره إلى التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مضيفاً: "سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد "ذات الطابع المحلي"، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة".

وذكر أن التنافس سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي ـــ الأوكراني، ومن ثم، فإن "الركود الجيوسياسي" يؤثر سلباً على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

وكشف أن الجائحة أدت مجدداً إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق، "فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة جداً، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة".

ورأى أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل.

ولفت إلى أن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف، موضحا أنه بالرغم من تلميحات "التشديد" من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، هناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل، وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية.

وأوضح أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث، وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار.

وقال إن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار.