البورصة تستفيد بـ 10.5% من السيولة بإعادة هيكلة MSCI

كشفت المتغيرات الجيوسياسية حاجة بورصة الكويت لتوسيع قاعدة الإدراج بمزيد من الشركات النوعية والتشغيلية، فالسيولة المتدفقة يومياً لافتة وتستهدف شريحة محددة من الأسهم بسبب توافقها مع توجهات المستثمرين الأجانب طويلي الأجل، إذ يتم اقتناء شركات بمواصفات محددة.

والسيولة المؤسسية الناجمة عن مؤشر MSCI والموجهة للأسواق الخليجية كشفت أن بورصة الكويت الأقل استفادة من السيولة، إذ إن بورصة قطر نصيبها أكثر من بورصة الكويت رغم العمق والفارق التاريخي لمصلحة سوق الكويت.

وتقدر السيولة التي سيعاد توزيعها بنحو 966.1 مليون دولار تستأثر سوق السعودية منها بنحو 55.5 في المئة بقيمة 537 مليون دولار.

فيما تستأثر الإمارات بنحو 200 مليون دولار بما يعادل 20.7 في المئة وتستأثر بورصة قطر بنحو 13 في المئة، فيما تستأثر بورصة الكويت فقط بقيمة 101.8 مليون دينار بما يعادل 10.5 في المئة.

وتكاد تكون السيولة الأجنبية القادمة للسوق من غير المؤشرات أضعاف المراجعات التي تتم، إذ تؤكد مصادر استثمارية أن السوق الكويتي يملك العديد من المقومات المشجعة أبرزها قاعدة الشركات الممتازة التي تمنح عوائد وتوزيعات نقدية نامية ومستقرة.

لكن السوق يحتاج أكثر من أي وقت مضى وسط المنافسة الشديدة حالياً إلى توسعة قاعدة الإدراج وزيادة عدد الشركات الممتازة التشغيلية لامتصاص واستيعاب المزيد من السيولة وزيادة وزن البورصة أكثر على المؤشرات العالمية.

وفقاً لمصادر السوق هناك مساعٍ حثيثة ومفاوضات مستمرة لجذب عدد من الشركات، متوقعة أن يشهد العام الحالي إدراجات نوعية جديدة قد تكون بداية لجذب مزيد من الشركات.

محمد الإتربي