إنذار شركات وساطة وإلغاء تعاملات بسبب عدم الإخطار

رصدت عمليات التفتيش التي تقوم بها هيئة أسواق المال قيام بعض شركات الوساطة بإتمام تعاملات من حسابها الخاص بالتعامل على أوراق مالية مدرجة دون إخطار البورصة خلال الوقت المحدد.

وقالت المصادر، إن لجنة النظر في المخالفات أنذرت هذه الشركات بعدم تكرار تلك المخالفات وقيامها بإتمام عمليات لحسابها الخاص على أسهم شركات مدرجة (بيع وشراء) على أسهم شركة الوطنية العقارية وشركة أجيليتي من خلال مدير محفظتها الاستثمارية دون قيامها بإخطار البورصة خلال المهلة المحددة، التي تتمثل بيومي عمل، إذ ينبغي عليها الإفصاح عن كل التفاصيل بحد أقصى قبل نهاية يوم العمل التالي، إضافة إلى إلغاء كل العمليات التي تمت واعتبارها كأنها لم تكن.

وأضافت أن تلك التعاملات جرت قبل فترة وتم الكشف عنها من خلال التدقيق والتحقق من كل العمليات، التي تقوم بها شركات الوساطة والتأكد من مدى صحتها وقانونيتها.

وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال تلقت طلبات رسمية من شركات وساطة مرخصة في البورصة لطلب ترخيص الوسيط المؤهل، التي سيتاح من خلالها لشركات الوساطة ادارة أموال العملاء، مبينة أن رخصة الوسيط المؤهل ستفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع، وستوسع من مصادر الإيرادات للشركات التي ستحصل على تلك الرخصة، إذ ستمكنها من ممارسة أنشطة ومهام جديدة لم تكن موجودة في السابق.

وقالت إنه في حال حصول الوسيط على رخصة الوسيط المؤهل سيسمح لها بتسلّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية داخل الكويت، إذ سيتم العمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاصّ الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، وفق اللوائح والنظم التي تقرّها هيئة الأسواق.

ولفتت إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة سلّمت لهيئة أسواق المال مقترحات تتعلق بترقية وسطاء البورصة، وجارٍ العمل حالياً على توجيه هذه الشركات باستيفاء كل الاشتراطات للحصول على الرخصة المطلوبة، مشيرة إلى أنه في حال عدم قدرة أي شركة على استيفاء هذه المتطلبات المحددة، فسيكون تعريف شركات الوساطة على أنها شركة وساطة مسجل لدى هيئة الأسواق، وليست مؤهلة لإدارة أموال العملاء.

وأفادت المصادر، بأن شركات الوساطة اتهمت خلال الفترة الماضية بأنها الحلقة الأضعف في خطة تطوير البورصة، وتسعى هيئة السوق المالية إلى تصحيح كثير من الممارسات الخاطئة، وهذا سيساعد مستقبلاً السوق على رفع كفاءة الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين.

وأشارت إلى أن شركات الوساطة سيكون لها دور رئيسي في تطوير أدوات الاستثمار في السوق المالية، إذ فتحت هيئة أسواق المال الباب على مصراعيه أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010.

عيسى عبدالسلام