القمة العربية في نوفمبر... وانقسام حول عودة سورية

وافق وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم بمقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم، على عقد القمة العربية على مستوى القادة في مطلع نوفمبر المقبل، بناء على اقتراح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والذي عرضه وزير الخارجية الجزائري على طاولة المشاورات أمس، وهو ما كان محل توافق وزراء الخارجية العرب، لينتهي بذلك الحديث عن مصير القمة العربية التي لن تُعقد في موعدها الرسمي خلال مارس، ويقضي على تكهنات بإلغاء القمة خلال العام الحالي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي بمقر الجامعة بالقاهرة اليوم، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، تناول القمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في الجزائر، وأن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أكد استضافة القمة في الأول من نوفمبر المقبل، لمدة يومين، وأنه تم إبلاغ وزراء الخارجية بهذا القرار.

وردا على سؤال صحافي حول موافقة الدول الأعضاء على موعد القمة العربية، قال أبو الغيط: "الموعد تم إقراره... دولة الضيافة تحدد موعدا بالتنسيق مع دولة الرئاسة، ثم تبلغ به الأمانة العامة والدول الأعضاء، والأخيرة استمعت للمقترح ولم تعترض وصدقت عليه، وبالتالي موعد الأول والثاني من نوفمبر تم إقراره للقمة، سبقه اجتماعات المندوبين ووزراء الخارجية، أي أن أعمال القمة من المتوقع أن تبدأ في 25 أكتوبر المقبل".

وفي ما يخص ملف عودة سورية إلى الجامعة، قال أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي، إنه لم يتم مناقشة هذا الملف خلال مشاورات وزراء الخارجية أو المندوبين سواء في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، أو الاجتماعات المفتوحة وفقا لجدول الأعمال، وكشف أن هذا الموضوع سيترك لاتصالات ثنائية بين الدول الأعضاء معا، وإذا توفر توافق على إعادة العضوية الكاملة لسورية، حينذاك يكون الحديث عن عودة سورية لشغل المقعد، وتابع: "في هذه اللحظة أنا كأمين عام للجامعة العربية، لم أرصد بعد هذا التوافق".

وقد عكس حديث أبو الغيط استمرار الخلاف العربي العربي حول عودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، إذ قالت مصادر دبلوماسية لـ "الجريدة" إن الجزائر والعراق والأردن تقود محاولات لانتزاع قرار من مجلس الجامعة بعودة سورية، في حين تقف عدة دول أخرى على طرف النقيض، وترفض هذا القرار باعتباره شرعنة للنظام السوري بقيادة بشار الأسد، وتسعى الجزائر لتكثيف اتصالاتها من أجل خلق توافق عربي يسمح باتخاذ القرار في القمة العربية المقبلة بالجزائر.

ودانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بملف إيران، في ختام اجتماع عقدته برئاسة السعودية وعضوية كل من الإمارات والبحرين ومصر وأبوالغيط على هامش الاجتماع الوزاري "ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، وهو ما يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية".

كما دانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية "الإيرانية الصنع" من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيّرة ضد أهداف "حيوية ومدنية" في السعودية ودولة الإمارات.

وأشارت اللجنة إلى أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي بما فيها مفاوضات فيينا، معتبرة أن "العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن، وليس نقطة الوصول".

وشددت كذلك على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل الجاد للوصول إلى اتفاق "أطول وأقوى" ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي، "بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي".

ودانت كذلك ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله "الإرهابي" من "إساءات مرفوضة للسعودية والإمارات والبحرين واليمن"، الأمر الذي يشكّل "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحضّ على الكراهية".

كما أعربت اللجنة الوزارية العربية المعنية بملف تركيا برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والعراق عن إدانتها "الانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بفرض حظر السلاح على ليبيا"، مؤكدة عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من العراق وليبيا وسورية.

ودعت الحكومة التركية الى احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسورية.

حسن حافظ