المستجوبون: البلاد تمرّ بمنعطف سياسي وأزمة ثقة تصعّب الوصول إلى أرضية عمل مشتركة

أصدر النواب الثلاثة مهند الساير وخالد المونس ود. حسن جوهر بيانا عقب تقديمهم صحيفة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلي نص البيان: "إن مـا تمـر بـه الـبـلاد مـن منعطـف سياسـي وأزمـة ثقـة وصـعوبة في الوصـول إلى أرضـيـة عمـل مشـتركة تمثّلـت عبـر مجموعـة مـن التجــاوزات الدســتورية لـرئيس الـوزراء خــلال دور انعقـاد ونصـف مـن عمـر هـذا المجلــس، دون وجـود أي شـكل مـن أشـكال البـوادر لتصحيح هـذا المسـار، أو تـرميم تلـك الفجـوات فـي علاقة السلطتين أو الوقـوف علـى أرضـيـة صـلبة تضـمن احترام كل طرف لحقوق وواجبـات الآخـر الدسـتورية حمايـة للعمل وحفاظاً على دولة المؤسسات.

ولمّـا كـانـت المـذكرة التفسيرية لدسـتور دولـة الكويـت فـي هـذا الصـدد رسـمت ملامح حل هذا الخـلاف، وجعلـت مـن سـمو الأميـر حكمـاً وقـراره فصـلاً وفـق الصـالح العـام الـذي هـو رائـد العمـل التنفيـذي مـن جهة، والرقابي مـن جـهـة أخـرى، ووضعت هـذه الأزمـة تحـت رقابـة الرأي العام التـي لا شـك في أن الحكـم الـديموقراطي يأخـذ بيـدها ويـوفر مقوماتهـا وضـماناتها، ويجعـل منها العمود الفقري لشعبية الحكم.

وإذ أننـا نؤكـد بصـفتنا ممثلـيـن عـن الأمـة وصـوتها فـي الـدفاع عـن المؤسسـة التشـريعية وحقوقها وحصـنها الحصـــين فـي الرقابـة والتشـريع، نعلـن اسـتجواب سـمو رئيس مجلـس الـوزراء عبـر ثلاثة محاور رئيسية: 1- الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء، 2- تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، 3- النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".