النصاب يعصف بـ «التكميلية» والخالد يتسلم استجوابه

خيّمت حالة التصعيد السياسي على أجواء مجلس الأمة أمس، بدءاً من رفع الجلسة التكميلية نهائياً قبل انعقادها لعدم اكتمال النصاب، والتي كان جدول أعمالها مزدحماً بموضوعات بينها برنامج عمل الحكومة، وصولاً إلى تقديم الاستجواب الذي انفردت «الجريدة» بنشر تفاصيله في عددها الصادر في 24 فبراير الماضي، والذي قدمه النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد المونس لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، من ثلاثة محاور.

وجاءت هذه المحاور تحت عناوين «الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي».

ويعد هذا الاستجواب الخامس للخالد في الفصل التشريعي الحالي، والأول له بالحكومة الحالية، بعد انتهاء مفعول الطلب المعروف بـ «المزمع تقديمه»، باستقالة حكومته السابقة.

وعقب إعلانه تسلمه الاستجواب أمس، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «وفقاً للإجراءات اللائحية أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة».

وأصدر النواب المستجوبون بياناً، عقب تقديمهم صحيفة الاستجواب أمس، مشيرين إلى ما تمر به البلاد من منعطف سياسي، وأزمة ثقة، وصعوبة في الوصول لأرضية عمل مشـتركة، وتمثّل ذلك في مجموعة من التجاوزات الدستورية لرئيس الوزراء خلال دور انعقاد ونصـف من عمر المجلس، دون وجود أي بوادر لتصحيح هذا المسار، أو ترميم تلك الفجوات في علاقة السلطتين، أو الوقوف على أرضية صلبة تضمن احترام كل طرف لحقوق وواجبات الآخر الدسـتورية، حماية للعمل وحفاظاً على دولة المؤسسات.

وأضافوا: «ولمّا كانت المذكرة التفسيرية للدستور، في هذا الصدد، رسمت ملامح حل هذا الخلاف، وجعلت من سمو الأمير حكماً وقراره فصلاً وفق المصلحة العـامة التي هي رائـد العمل التنفيذي مـن جهة، والرقابي من جهة أخرى، ووضعت هـذه الأزمة تحت رقابة الرأي العام التي لا شـك أن الحكم الديموقراطي يأخـذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعـل منها العمود الفقري لشعبية الحكم، وإذ إننـا نؤكد بصفتنا ممثلين عن الأمة وصوتها في الدفاع عن المؤسسة التشـريعية وحقوقها وحصنها الحصين فـي الرقابـة والتشـريع، نعلن اسـتجواب رئيس مجلـس الـوزراء عبـر ثلاثة محاور رئيسية».

إلى ذلك، أثار رفع الجلسة غضباً نيابياً في قاعة عبدالله السالم، إذ انتقد عدد من النواب عدم حضور الحكومة كاملة واكتفاءها بحضورها ممثلة بوزير واحد، رغم إدراج برنامج عملها وعدد من القوانين المهمة على جدول الأعمال.

وعلق النائب الصيفي الصيفي على رفع الجلسة بقوله: كان من المفترض مناقشة برنامج عمل الحكومة، ولكنها لم تحضر باستثناء وزير واحد، فعن أي تعاون يتحدث رئيس الوزراء؟، ثم زاد قائلاً: «الشيخ صباح الخالد؛ أكبر خدمة تقدمها للكويت اليوم تقديم استقالتك».

وفي وقت، اعتبر النائب بدر الملا إلغاء الجلسة أمراً مدبراً كالعادة، خاطب النائب سعود بوصليب رئيس الوزراء بقوله: «رغم قناعتي بنظافة ثوبك ونظافة يدك، فإنهما لا تكفيان لإدارة شؤون البلد، ومن هذا المنطلق وحرصاً مني على مصالح البلد وأبنائه أعلن تأييدي للاستجواب المقدم ضدك».

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح