الصناديق المحلية تتفوق على مؤشر البورصة خلال شهرين
السيولة المؤسسية المحلية بالسوق في أعلى درجاتها
تتميز الصناديق بأن أغلب تركزاتها في الشركات التشغيلية الدفاعية التي تتميز بامتصاص الصدمات، ومعروف التزامها تجاه المساهمين بالتوزيع النقدي ما يمثل عامل استقرار وأمان.
واصلت الصناديق المحلية تحقيق مكاسب وأداء جيد من بداية العام، إذ تفوقت 5 صناديق محلية على المؤشر العام للبورصة، الذي سجل حتى نهاية فبراير نحو 8.4 في المئة، في حين بلغت عوائد الصناديق الخمسة الأعلى أداءً، إذ تراوحت بين 15.3 في المئة و8.7 في المئة. بينما تراوح الأداء لكل الصناديق بين 15.3 في المئة و1.8 في المئة، ولم يسجل أي صندوق خسارة برغم التداعيات الجيوسياسية، والتراجعات المؤقتة، التي أصابت السوق في مرحلة المناوشات التي سبقت اندلاع العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير.وتتميز الصناديق بأن أغلب تركزاتها في الشركات التشغيلية الدفاعية التي تتميز بامتصاص الصدمات، ومعروف التزامها تجاه المساهمين بالتوزيع النقدي ما يمثل عامل استقرار وأمان.
وبحسب أرقام الشهرين الماضيين لحركة السيولة في السوق، تعكس حركة الصناديق الميل نحو الشراء ما بين زيادة ملكيات في أسهم البنوك المحملة بالتوزيعات والأرباح أو عبر استهداف شركات جديدة. من جهة أخرى، كشفت مصادر استثمارية، أن الصناديق في ضوء محافظتها على أداء متميز في عام 2021 تلقت سيولة من مساهمين منذ مطلع العام الحالي، مما يعكس قناعة المستثمرين بدور الصناديق وأدائها المؤسسي المستقر. وتعتبر الصناديق الاستثمارية من أفضل الأدوات المالية أداءً في السوق حاليا، إذ تخضع لرقابة من هيئة أسواق المال، وتعمل تحت غطاء متميز من الشفافية المميزة. ويتطلع العديد من مديري الصناديق الاستثمارية إلى مشاركتها في جزء من السيولة الحكومية من جانب الجهات التي لديها فوائض ولا تحقق من ورائها عوائد تذكر، وبعضها مكدس في ودائع بعوائد منخفضة. كما لا يزال ملف المساهمات من جانب هيئة الاستثمار يحتاج إلى إعادة نظر وتطوير آلية المساهمة، وزيادة كتلة السيولة الموجهة للسوق المحلي التي تشهد تطورا وتغيرا ببطئ شديد. وعلى صعيد مؤشرات السوق، سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب بنسبة 4.1 في المئة، متفوقا بذلك على مؤشر السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 3.8 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 4.0 في المئة خلال فبراير. وسجل المؤشر العام مكاسب شهرية بنسبة 3.9 في المئة، أما من حيث الأداء منذ بداية عام 2022 حتى نهاية فبراير الماضي، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 8.4 في المئة، في ظل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 8.0 في المئة، مقابل تسجيل السوق الأول لمكاسب بنسبة 8.9 في المئة، ومن الملاحظ تفوق "الأول" على باقي مؤشرات السوق، إذ شهد الشهر الماضي انضمام سهم "طيران الجزيرة" إليه، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الأول إلى 26 شركة قيادية تشغيلية.
محمد الإتربي
تطلعات لتوسعة مساهمات الجهات الحكومية في صناديق الاستثمار