التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 8.8% في فبراير

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات في فبراير، مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.

وزاد التضخم 8.8 في المئة في فبراير على أساس سنوي من 7.3 بالمئة في يناير ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المئة، وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات بـ "المركزي" قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 مارس.

ومعدل التضخم في فبراير هو الأعلى منذ يونيو 2019.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.6 في المئة على أساس شهري وقفزت أسعار الخضراوات 17.2 في المئة.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم والتي ترتفع منذ بداية عام 2021.

وأضافت "جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021. لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شرائها بأسعار مرتفعة زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها".

وقال محمد أبوباشا من المجموعة المالية المصرية (هيرميس)، إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا والذي فرض ضغوطا كذلك على الحسابات الخارجية المصرية.

ويقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة.