محولات «الكهرباء» بين المنازل... «جمرة نار» يتقاذفها المواطنون

باتت محطات توليد الطاقة الكهربائية الثانوية مصدر قلق وإزعاج لدى أصحاب منازل السكن الخاص، ما جعل تلك المحولات بمنزلة «جمرة نار» يتقاذفها أصحاب المنازل القريبة من المحولات ومحاولة إبعادها عنهم، إما من خلال طلبات للمجلس البلدي أو شكاوى تقدم لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بنقلها إلى أماكن أخرى بعيدة عن منازلهم.

وبينما تكبّدت وزارة الكهرباء تكلفة مالية عالية بسبب نقل المحولات، إضافة إلى وضعها في أماكن عشوائية وغير مؤهلة لإنشاء محولات كهربائية، تحرك المجلس البلدي في 2002 واتخذ قراراً بإيقاف طلبات الزحزحة الموجهة من الأعضاء واقتصارها فقط عن طريق «الكهرباء».

وبدأت تطرح بعض الرؤى في المجلس الحالي بضرورة إعادة فتح باب زحزحة المحولات الثانوية، لكونه اختصاصا من الاختصاصات الأصيلة للبلدي التي تنازل عنها، ولكن بشروط مشددة جداً، منعاً للتلاعب التي قد يستغله كثير من الأشخاص مستقبلاً.

وفي السياق، قال عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل، إن «كثيرا من المواطنين يتقدمون بطلبات زحزحة محطات الكهرباء الثانوية وتغيير أماكنها، بسبب ملاصقتها لمنازلهم»، مبيناً أنه بالتأكيد هناك طلبات مستحقة لقربها من المنزل، وتسبب إزعاجا، وتمنع من استغلال المساحة الجانبية لوضع السيارات أو تحويلها لممر لأهالي المنطقة، متابعاً أن معظم المواطنين يتوجهون بشكاوى وطلبات عبر المجلس البلدي بشأن نقل المحولات، الذي بدوره يحيلها إلى الجهاز التنفيذي في البلدية، ليصطدم بقرار سابق للمجلس البلدي بوقف الزحزحة.

وطالب المعجل بإلغاء القرار السابق للمجلس البلدي حتى يتم تفعيل أحقية نقل محولات الكهرباء المزعجة منها، موضحاً أن هناك تخوفا من بعض أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في حال تم إعطاء كميات كبيرة بحيث ستدخل المستحقة وغير المسحتقة مع وجود تكلفة عالية لنقل المحولات لوزارة الكهرباء، قائلاً إن إلغاء القرار وفق ضوابط معينة وأسباب مقنعة، أما الآن فتقتصر الطلبات من وزارة الكهرباء والماء فقط.

مطلب شعبوي

من جانبه، قال العضو مشعل الحمضان إنه «تفادياً لأن يكون الموضوع مطلبا شعبويا تم وقف نقل المحولات من مكان لآخر، وفق قرار من المجلس البلدي قبل سنوات»، متابعاً «إلا أن الكثير من الشكاوى كانت تصل للمجلس نتيجة لمشاكل متعلقة بالمحولات، سواء من إزعاج أو تجمعات غير صحية، الامر الذي يحدث تصادما مع القرار عند محاولة الأعضاء رفع الشكوى وزحزحة المحول الذي يعتبر عائقا أمام الناس».

وأضاف الحمضان أن الطريقة الوحيدة لنقل المحول عن طريق «الكهرباء» بكتاب رسمي بالنقل، إلا أن هناك التفافا على القانون بتزويد البعض بكتب من الوزارة واستدراجها لـ «البلدي»، مبيناً أنه حق أصيل للمجلس ويجب الرجوع إليه، مع وضع شروط تنظيمية له حتى لا يفتح الباب على مصراعيه، وألا يحدث خلل في طبيعة وضع المحولات في المناطق الإسكانية.

محولات جديدة

بدوره، أوضح العضو حسن كمال أن هناك نوعين من المحولات الكهربائية التي ترد لـ»البلدي»، الأول نقل المحولات من موقع لآخر، والثاني إنشاء جديدة، نظراً لحاجة الطاقة الكهربائية، مضيفاً أن وجود قرار سابق بوقف زحزحة المحولات من مواقعها يقفل الباب أمام أصحاب المنازل.

وأوضح كمال أنه بالنسبة للمناطق الجديدة تضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية مخططا توضيحيا أثناء توزيع القسائم لأماكن المحولات، لكن المشكلة تكون في مناطق السكن الخاص الذي يتم بها فرز القسائم وإعادة توزيعها.

وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين يحتاجون إلى ارتدادات، ما يجلعهم يطلبون نقل المحولات من موقع لآخر، متابعاً أن إعادة فتح المجال بالزحزحة يجب أن يكون في نطاق ضيق جداً.

وبيّن أنه احيانا تكون هناك حاجة لزحزحة المحولات خصوصا القريبة من المنازل بمسافة لا تتجاوز 5 أمتار، لافتاً إلى أنه تمت ملاحظة أن زيادة نسبة البناء في كثافات المدن تسبب زيادة انقطاع للتيار، ما يعكس الحاجة إلى طاقة كهربائة أكبر من خلال إنشاء محولات أخرى في المناطق التي من المفروض ألا تنشأ في الساحات الموجودة بالمنطقة بين المنازل بل بساحات خارجية.

وقال كمال «ندعو الوزارة لاستخدام تقينات حديثة وجديدة لإنشاء المحولات الكهربائية في المناطق السكنية الجديدة، مثال على ذلك المجمع العام أو طريقة بنائها بأساليب اكثر عملية، مع تقديرات للكثافة السكانية المستقبلية».

منع التلاعب

من جانبه، قال العضو أحمد هديان العنزي إنه من حق المواطنين المتضررين من محطات توليد الطاقة الكهربائية اللجوء إلى وزارة الكهرباء أو المجلس البلدي، للنظر في زحزحتها، مضيفاً أن هناك من يعاني بسبب قرب المحولات من المنازل بمسافة تقارب 5 أمتار، لافتاً إلى أنه لا يوجد نظام معين في نقلها عن المنازل، فهي متفاوتة في المناطق السكنية القديمة والجديدة.

وذكر هديان أن فتح باب الزحزحة لأعضاء البلدي يجب أن يعاد، لكونه أحد الاختصاصات الأصيلة للمجلس البلدي، متابعاً أنه حتى يمنع من التلاعب به فلابد من وضع شروط مشددة، فضلاً عن قيام الوزارة بتحديد آلية وأبعاد موحدة للمحطات الثانوية عن المنازل.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن تكلفة نقل المحطة الكهربائية الثانوية الواحدة من موقع إلى موقع آخر تزيد على 300 ألف دينار، مقسمة ما بين تكلفة نقل الكيبلات، وإعادة الوصلات ونقل المحول، وإعداد موقع آخر.

وأضافت المصادر أنه من المستحيل أن تتم الاستجابة لبعض طلبات نقل المحولات من موقعها بناء على رغبة المواطنين، بل يجب أن تكون وفق دراسة مكثفة من الوزارة حتى لا تفتح الباب أمام تزايد الطلبات.

محمد الجاسم