المؤتمر التربوي يحدد خريطة طريق إنقاذ التعليم

أوصى المؤتمر التربوي الـ 44 لجمعية المعلمين، الذي اختتم أعماله، مساء أمس الأول، بضرورة الإسراع في تطبيق رخصة المعلم، وإصدار التشريعات اللازمة لها، وإبعاد التعليم عن المحاباة والمحسوبية وأهمية نقل تبعية المركز الوطني للتطوير إلى مجلس الوزراء، وإعادة هيكلة قطاعات وزارة التربية مع الاهتمام بإعداد المعلمين ودمج التعليم التقليدي بالإلكتروني، مع ضرورة عدم الاندفاع بتنفيذ توصيات المؤسسات الدولية كـ "البنك الدولي" وتجارب الدول الأجنبية.

وقالت الجمعية، في بيان لها أمس، إن المؤتمر التربوي أصدر 24 توصية منها 4 تتعلق بالمناهج شددت على ضرورة مراعاة معايير المنظمات التعليمية الدولية في تأليفها، وإجراء دراسة مستفيضة، إضافة إلى أهمية تطوير المواد الدراسية المختلفة خصوصا العلوم والرياضيات واللغة العربية، والتركيز على تطوير مهارات التفكير والثقافة الرقمية.

وأشارت إلى وجود 6 توصيات لإعداد المعلمين شددت على أهمية دمج التعليم التقليدي مع الإلكتروني، وتطوير برامج إعداد المعلمين، بما يحقق هذا التوجه، وإقامة ورش توعوية وتدريبية، وتنظيم دورات وورش عمل لكيفية التعامل مع صعوبات التعلم، واستخدام طرق التدريس والأنشطة التعليمية التي تدفع المتعلم للاستقلالية والتعلم الذاتي.

وأكدت أهمية إشراك الأسرة في العملية التعليمية من خلال إلزام الإدارات المدرسية بإشراك أولياء الأمور ببرامج حوارية توعوية، وورش عمل تمدهم بآليات التعامل مع المراحل العمرية المختلفة، وتعزيز الصحة النفسية والثقة لدى الأبناء، وسبل توفير بيئة داعمة للتعلم، مع توجيه المدرسة ووسائل الإعلام وكافة مؤسسات المجتمع نحو التركيز على الدور الحيوي للأسرة في تعليم الأبناء.

وأوصى المؤتمر كذلك بدراسة المبادرات المقدمة من مؤسسات المجتمع والمختصين والاستفادة منها في تطوير التعليم، اضافة إلى الخطة التي تعكف اللجنة التعليمية بمجلس الأمة على إعدادها برئاسة الأستاذ الدكتور طارق الدويسان، وفكرة مشروع مدارس الحرير التي قدمها الدكتور غازي الرشيدي، مع التشديد على معالجة ظاهرة الغش المنتشرة في المدارس بشكل حازم وحاسم قبل البدء في أي مشروع لإصلاح التعليم.

وأكدت التوصيات أن التوجيه الفني يعتبر من أهم مقومات نجاح العملية التعليمية، وعليه يجب تحديد توصيفه الوظيفي بشكل واضح ومحدد وبجب إعطاؤه صلاحيات فنية تضمن الارتقاء بمستوى المعلمين وتطويرهم مهنيا وتدريبيا وتقويميا، مع التأكيد على ضرورة إشراك جميع أطراف العملية التعليمية، وعدم التفرد بالقرارات التربوية.

وشددت على عدم الاندفاع نحو تنفيذ توصيات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، وغيره من تجارب الدول الأجنبية دون دراستها بشمولية وعلى أسس علمية، مع ضرورة الاستعانة بذوي الاختصاص، وضرورة تحديث التشريعات وأهداف التعليم، بما يلائم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

فهد الرمضان