«التأمينات» عن زيادة المتقاعدين: تُثقِل أعباء المؤسسة

تتجه الأنظار الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، حيث تعقد اجتماعا بعد غد تناقش فيه 10 اقتراحات بقوانين تهدف الى زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، إضافة الى اقتراحين برفع الحد الأدنى لهذه المعاشات الى ألف دينار و3 اقتراحات بمشاركة المتقاعدين في أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسط رفض حكومي.

وفيما يتعلق باقتراحات «التقاعدية»، فإنها تهدف الى زيادتها لمواكبة التصاعد في مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار إذ تضمن اقتراحان منها ضرورة تحقيق هذه الزيادة بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم، حسب الرقم القياسي للإدارة المركزية للإحصاء، بينما تهدف 5 اقتراحات الى أن تزاد «التقاعدية» كل 3 سنوات بواقع 70، 60، 90، 120، 75 دينارا للاقتراحات المشار اليها على التوالي، في حين يهدف واحد منها الى الزيادة سنويا بواقع 30 دينارا، كما يهدف اقتراح الى زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينارا، ويعاد النظر كل 3 سنوات في مستوى المعاشات التقاعدية على ضوء معدلات التضخم، أما الآخر فيهدف لزيادتها بواقع 25 دينارا سنويا وتغطي تكلفة هذا الاقتراح من أرباح «التأمينات» في حال عدم كفاية أموال الصندوق. وبالنسبة إلى الاقتراحين بقانونين فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، ففكرتهما متشابهة، إذ يهدفان الى رفع الحد الأدنى لهذا المعاش ليصبح 1000 دينار، كما يهدف الاقتراح الثاني الى إعادة تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الكويتيين من الإناث والذكور ممن تقاعدوا قبل صدور هذا القانون، ولم تبلغ معاشاتهم الحد الأدنى 1000 دينار، ليستكمل الفارق وفق الحد الأدنى المشار اليه، وذلك كله لضمان حياة كريمة واستقرار معيشي للتقاعد، في ظل الأرباح الهائلة التي تحققها «التأمينات»، وفي ظل غلاء المعيشة المستمر ومعالجة الخلل الموجود في فوارق المعاشات التقاعدية للمواطنين من ذوي الدخول الضعيفة والمحدودة.

وأخيرا المجموعة الثالثة التي تضم 3 اقتراحات بقوانين فيما يتعلق بمشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة في مجملها الى تمكين المتقاعدين من الاستفادة بنسبة من الأرباح التي يتم تحقيقها نتيجة الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، ودفع «التأمينات» نحو المزيد من العطاء والاهتمام بالمتقاعدين لجعلهم شركاء ومستفيدين من النجاحات من خلال المشاريع الاستثمارية التي يتم تطويرها.

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، اجتماعا بعد غد تناقش فيه 10 اقتراحات بقوانين تهدف الى زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، إضافة الى اقتراحين برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الى ألف دينار و3 اقتراحات بمشاركة المتقاعدين في أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسط رفض حكومي.

وحدد كل اقتراح من الاقتراحات الثلاثة المشار اليها نسبة من أرباح المؤسسة عن أموالها المستثمرة لتوزيعها سنويا على المؤمّن عليهم المستحقين للمعاش التقاعدي.

فجاء الاقتراح الأول بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكررا تنص على تخصيص لجنة استثمار أموال المؤسسة بتوزيع نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من أرباح المؤسسة بمعرفة مجلس الإدارة، بناء على توصية لجنة الاستثمار.

وجاء الاقتراح الثاني بتعديل المادة رقم 10 من الأمر الأميري المشار اليه، وذلك بتوزيع نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من أرباح المؤسسة بالتساوي على المؤمّن عليهم المستحقين للمعاش التقاعدي، وذلك بمعرفة مجلس الإدارة وتوصية لجنة الاستثمار.

أما الاقتراح الثالث فأوصى بإضافة بند جديد الى المادة 6 يقضي بإصدار قرار بتوزيع مكافأة مشاركة نجاح على المتقاعدين بحسب نصيب كل منهم من نتائج عمليات الاستثمار المالية التي تقوم بها المؤسسة، على ألا يقل المبلغ المخصص من الأرباح لتوزيع المكافأة عن 25 بالمئة من إجمالي صافي الأرباح المحققة.

كما تطرق الاقتراح الى استمرار صرف نصيب البنت من المعاش الذي تتقاضاه حتى بعد زواجها، ومنح المواطنة الكويتية البالغة 50 عاما ولا تنطبق عليها شروط المعاش التقاعدي، ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت مبلغ 600 دينار، وفقا للقانون دون الخضوع لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية لتصبح حقا لا مساعدة.

وورد في مذكرة المكتب الفني رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات التقاعدية: حيث قالت هدف الاقتراحات متحقق وفقا للمادة التاسعة من القانون 25 لسنة 2001 بما تقرره من زيادة في المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات، وذلك بواقع 30 د.ك شهريا، فضلا عما يتقرر من زيادات أخرى في المعاشات التقاعدية، استناداً للقوانين والقرارات الأخرى، وبعض القوانين خارج نطاق التأمينات الاجتماعية، وهي كالتالي:

- قرار مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 2005 بمنح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50د.ك شهريا۔

- قرار مجلس الوزراء رقم 230 لسنة 2008 بمنح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستحقي المساعدات العامة بواقع 120 د.ك شهريا.

- قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بمنح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، ومستحقي المعاشات التقاعدية م ومستحقي المساعدات العامة بواقع 12.5% من المعاش التقاعدي وبحد أدنى 50 د.ك.

وأكدت "التأمينات" أن ربط زيادة المعاشات التقاعدية بمعدلات التضخم السنوي يخالف ما تم من دراسات اكتوارية تم على اساسها حساب الاشتراكات المستحقة، سواء من المؤمن عليه أو صاحب العمل، وكذلك المساهمة السنوية للدولة، خصوصا ان معيار التضخم السنوي غير ثابت.

وأشارت إلى أن تغطية تكلفة الزيادة المقترحة من أرباح التأمينات حال عدم كفاية الصندوق في أحد الاقتراحات تؤدي الى دمج اموال صناديق المؤسسة وهو يخالف ما هو مقرر بالقانون من ان كل صندوق من صناديق المؤسسة قد انشئ لغرض معين ولا يجوز الصرف منه الا للغرض الذي انشئ من اجله دون الاغراض الاخرى او دمجه مع صناديق اخرى.

وتابعت: ورد في المذكرة الايضاحية ان الاقتراح بقانون تم اعداده لتعديل مقدار الزيادة في المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1982 في شان زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة المدنية ليعاد النظر فيها كل سنتين، والصحيح انه تم الغاء ما ورد بهذا القانون بشأن زيادة المعاشات التقاعدية بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

وبينت انه يترتب على الاقتراحات بقوانين زيادة الأعباء المالية على صناديق المؤسسة في ظل وجود العجز الاكتواري.

أما وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بزيادة المعاشات التقاعدية، فقال: يرى ديوان الخدمة المدنية عدم ملاءمة المقترح وذلك لانه تم الانتهاء من دراسة تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة وإحالة مشروع قانون بموجب المرسوم رقم 112 لسنة 2015 الى مجلس الامة (البديل الاستراتيجي).

وفيما يتعلق بالرأي الفني لمكتب اللجنة المالية فقد رأى أن الزيادة الحالية للمتقاعدين التي تطبق كل ثلاث سنوات والقرارات الصادرة بشأن زيادة المعاشات تعد بسيطة جدا ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات بصفة عامة، لذا وجب تعديل هذه الزيادة لتتناسب مع الوضع القائم.

وأكد ان زيادة معاشات المتقاعدين مطلب ضروري لمواكبة ارتفاع مستويات التضخم والغلاء المعيشي، فالمتقاعدون بحاجة الى تحسين اوضاعهم المالية، وبالتالي الصحية والاجتماعية والحياتية.

وتساهم الزيادة في المعاشات بشكل عام في تحسين القدرة الشرائية لجميع اصحاب المعاشات، وهذا الأمر من شأنه ان يلغي الفوارق بين متقاعدي نفس الجيل وبين مختلف الاجيال بالمحافظة على نفس مستوى القدرة الشرائية بين الموظفين في الخدمة، تحقيقا لمبدى العدالة والمساواة بين المواطنين.

وتابع: كما ان زيادة المعاشات التقاعدية يجب ان تكون بناء على دراسات تحقق فيها الزيادة السنوية الفعلية التي يحتاجها كل متقاعد وذلك وفق دراسات تقدمها التأمينات الاجتماعية حول الزيادة المناسبة للمعاشات التقاعدية بحسب قابلية الصندوق للوفاء بالتزاماته في سداد تلك المعاشات، خاصة ان هذا الصندوق في ازدياد مع زيادة اعداد العاملين واشتراكاتهم.

من جانب آخر من الممكن ان يتم ربط زيادة المعاش التقاعدي بنسب التضخم، فهو يحمي القوة الشرائية للمتقاعدين من ارتفاع الأسعار، ويضمن لهم عيشة كريمة طوال حياتهم، إذ إن ارتفاع معدلات التضخم في الكويت سينعكس على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، الذي بدوره يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للمتقاعدين، وبالتالي عدم قدرتهم على العيش بشكل جيد، كما أن معدل التضخم السنوي في الكويت مقيس بالرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وتابع وزير التجارة: فلو تم ربط زيادة المعاشات التقاعدية بمعدل التضخم في الثلاث سنوات من 2019 إلى 2021 فإن زيادة المعاشات التقاعدية ستكون 109 دنانير تقريبا في ثلاث سنوات بدلا من الـ30 ديناراً المعمول بها حاليا، هذا وإن المعاش سيزيد سنويا بدلا من أن يحصل كل ثلاث سنوات.

فزيادة المعاشات التقاعدية برقم ثابت بدلا من ربطها بنسب التضخم ستؤدي إلى تآكل المعاش التقاعدي وتآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين خلال السنوات القادمة مع ازدياد معدلات التضخم، لذلك يجب تعديل الزيادة السنوية لتعادل تكلفة المعيشة.

وقال إنه بالمقارنة بين أنظمة التقاعد في الكويت ودول مجلس التعاون، فإن أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون تتفوق على الكويت، بالرغم من أن نسب الاشتراكات التي تحصل عليها التأمينات في الكويت هي الأعلى بين كل دول التعاون، فعلى سبيل المثال: الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي في البحرين 3%، بينما في الكويت 30 ديناراً كل ثلاث سنوات فقط، والحد الأقصى للمرتب الخاضع للاشتراك هو 2750 دينارا في الكويت، وهو أقل من السعودية والبحرين والإمارات وقطر، ومتوسط المعاش التقاعدي في الكويت هو 1520 دينارا بينما يبلغ 2168 في قطر.

وبالنظر إلى الصندوق التأميني لزيادة المعاشات التقاعدية لدى "التأمينات" فهو في ازدياد، حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريبا، وإيراد هذا الصندوق يعتمد بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين والملتحقين بسوق العمل وهم في ازدياد سنويا، مما يدل على ملاءة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته بشأن زيادات المتقاعدين.

اما فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، فقال المكتب الفني إن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي ينص على أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو 650 دينارا شهريا، ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار شروط الاعالة وما يترتب على تغيير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث صرف مقدار الرفع الى الحد الأدنى او تعديله.

وجاءت فكرة الاقتراحين بقانونين برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليصبح 1000 دينار لتوفير الضمان والعيش الكريم للمتقاعدين، ففي الوضع الحالي هناك رواتب تقاعدية متدنية جدا لا تكفل للمتقاعد العيش الكريم وتثقل على كاهلهم أعباء مالية، وهذا يرجع إلى تفاوت الرواتب والأجور.

وأكد أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مطلب آخر يحتاجه المتقاعدون، ولكن معاشات المتقاعدين تقترن بمدة الاشتراك المحسوبة في التأمين، فوفقا للمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، "يستحق المعاش التقاعدي شهريا بواقع 65% من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشر سنة يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المرتب، مما يعني أنه عند وضع حد أدنى للمعاش التقاعدي لجميع المتقاعدين فسوف يشمل أصحاب التقاعد المبكر، فجميع المتقاعدين تتفاوت رواتبهم، سواء من أكمل المدة الكاملة للتقاعد واستحق 95% من آخر مرتب شهري من الممكن أن يكون بنفس المعاش التقاعدي لمن استحق 65% من اخر مرتب له، وذلك للتفاوت الكبير في نظام الأجور والمرتبات".

وقال: بناء على ما سبق، فإن الحل الأمثل يكمن في تعديل نظام الأجور والمرتبات التي يتقضاها المؤمن عليه، وهو على رأسه عمله، فيحقق مساواة أكبر عند احتساب المعاش التقاعدي بناء على الاشتراكات ومدة التأمين.

من جانب آخر، إذا تم تعديل الزيادة السنوية للمتقاعدين (المشار إليها سابقا) فسوف يعالج ذلك الخلل لأصحاب الدخول المتدنية ممن يستحقون معاشاً تقاعدياً دون 1000 دينار.

وفيما يتعلق بمشاركة المتقاعدين في أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال المكتب الفني، لا شك ان الاهتمام بالمتقاعدين وجعلهم شركاء في نجاح المؤسسة حاجة مهمة، لذلك جاءت الاقتراحات بقوانين لتمكنهم من الاستفادة من الأرباح التي تحققها "التأمينات" عن أموالها المستثمرة.

وأضاف المكتب أن المؤسسة اعلنت عن أدائها الاستثماري للربع الثالث من السنة المالية 2020/2021، محققة أرباحا استثمارية بلغت 6.8 مليارات دولار للفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، ليبلغ اجمالي الارباح خلال 9 أشهر 18.9 مليار دولار، ويبلغ صافي قيمة أصول المحفظة الاستثمارية 132 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020 بنسبة ارتفاع 19.4 عن العام الماضي، ويعد أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.

وأشار الى ان فكرة تخصيص نسبة من ارباح "التأمينات" وتوزيعها على المتقاعدين يجب أن تأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

1 - عجز الحسابات الاكتوارية للمؤسسة المقدر حاليا بنحو 20 مليار دينار، واستثمارات المؤسسة في الفترة الاخيرة قد حققت ارباحا بنمو 6.5 مليارات دولار، وهي ارباح استثنائية، ذلك يعني ان تلك الارباح خفضت العجز الاكتواري بحدود الثلث، ويظل رصيد العجز المتبقي في احسن الاحوال في حدود 13.5 مليار دينار، ولا تزال المالية العامة ملزمة بتعويضه، وذلك يعني انه اذا تم توزيع جانب من ارباح "التأمينات" على المتقاعدين فالموزع منها سيرتفع بأرقام العجز المالي والاكتواري بنفس القدر وتزداد مخاطر عجز المالية العامة.

2 - نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على أن تدفقاته الداخلة تعتمد على مصدرين؛ الأول اشتراكات العاملين وهي موزعة بين الخزينة العامة ورب العمل، والآخر هو دخل الاستثمار حتى تضمن تدفقات معاشات المتقاعدين في الحاضر والمستقبل، ولا شك أن المصدر الاول للتدفقات النقدية غير مستدام، خاصة في ظل ما تعانيه المالية العامة من عجز، وإذا تم توزيع جزء من ارباح "التأمينات" سنويا فسيتحور المصدر الثاني أيضا إلى مصدر غير مستدام، مما يشكل خطرا للمؤسسة في الوفاء في تسديد التزاماتها نحو المتقاعدين.

3 - وفق آخر إحصائيات لـ "التأمينات" كما في نهاية مارس 2021، هناك 149760 متقاعدا على قيد الحياة في الكويت، وهناك 89715 مستحقا للمعاش التقاعدي من ارامل واولاد وغيرهم، اي ان هناك 239475 مواطنة، اي اكثر من 16 في المئة من المواطنين، يستفيدون من المعاشات التقاعدية.

وهذا يعني ان التوزيعة لكل المستفيدين من المعاشات إن لم تؤثر ماليا في "التأمينات"، فلن تكون مفيدة للفئة الاكثر حاجة، وان كانت كبيرة بما يكفي فقد تتسبب في ضرر على المالية العامة للدولة، ولن تفيد إلا فئة محدودة جدا من المواطنين.

4 - إن ارباح "التأمينات" هي نتيجة استثمار اشتراكات المؤمن عليهم سواء من كان على رأس

عمله أو ممن يستحق معاشا تقاعديا، لذلك فان توزيع نسبة من ارباح المؤسسة على المتقاعدين فقط، يمكن ان يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب الاشتراكات وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وطرح بعض الحلول البديلة للاهتمام بالمتقاعدين: حيث إن "التأمينات" اتخذت عدة خطوات نحو تأسيس كيانات استثمارية في عدد من القطاعات سيكون للمتقاعدين نصيب من الاكتتاب فيها بما يحقق لهم عوائد مجدية ومستدامة، ومضاعفة القرض الحسن المقدم للمتقاعدين بحيث يصبح 14 ضعفا وبقسط 15 في المئة شهريا من المعاش تمتد إلى 94 شهرا لمساعدة الفئة التي لا يمكنهم الاقتراض من البنوك ومعاشاتهم التقاعدين ضعيفة.

محيي عامر