كيف يمكن للصين مساعدة روسيا وسط العقوبات؟

أكد محللون أن جهود الصين لمساعدة روسيا اقتصادياً، لا يمكن أن تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها بسبب العقوبات التي فرضها عليها الغرب بقيادة الولايات المتحدة إثر غزوها لأوكرانيا.

والجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، جو بادين، عن حزمة عقوبات جديدة، خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض.

وأعلن بايدن أن واشنطن وحلفاءها قرروا استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، ما يمهد لفرض رسوم جمركية عقابية رداً على اجتياح أوكرانيا، وقال «سنخفض الوضع التجاري لروسيا».

المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، قال في رسالة نصية لإذاعة «فويس أوف أميركا» إن «العقوبات ليست أبداً الطريقة الأساسية والفعالة لحل المشاكل».

وقال ليو إنه منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 100 عقوبة على روسيا «دون أن يحل ذلك أي مشاكل» وفق رأيه

وبالنسبة لروسيا وأوكرانيا، قال ليو «سنواصل لعب دور بنّاء في السعي لتحقيق السلام».

وفي حين تظهر معارضة بكين للعقوبات من خلال خططها لشراء المزيد من السلع الروسية لمساعدة جارتها الشمالية، إلا أن اقتصاد موسكو الحالي لا يزال يعتمد على الدول الغربية أكثر من الصين، وفقاً للخبراء.

قال كبير منظمي الخدمات المصرفية في الصين، قوه شو تشينغ، في 2 مارس، إن بلاده ستتجنب العقوبات المالية التي يفرضها الغرب على روسيا.

وأشار قوه إلى أن الصين، التي تقول إنها محايدة في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ما يفوق أسبوعين، ستتجنب تغيير علاقاتها التجارية والمالية مع روسيا أو مع أوكرانيا.

وقال ليانغ يان، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة ويلاميت بولاية أوريغون الأميركية، إن لدى الصين مصالح اقتصادية واستراتيجية تجبرها على ألا تقطع العلاقات تماماً مع روسيا.

وقال «أعتقد أن الصين تجادل بأن المهم الآن هو تخفيف التصعيد، والسعي إلى نوع من المفاوضات السلمية بدلاً من مزيد من العزلة».

وقالت روسيا والصين في 4 فبراير إنهما تعتزمان توسيع شحنات النفط الروسي إلى الصين، بينما تعتمد الأخيرة على الوقود لتشغيل قطاعها التصنيعي العملاق.

وفي ذات اليوم، وقعت شركتا التنقيب الوطنية الصينية وشركة روسنفت للنفط الروسية اتفاقية لتزويد الصين بـ 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر كازاخستان لمدة 10 سنوات.

واعتبرت الصين روسيا كثاني أكبر مورد لها، للنفط الخام العام الماضي، بإجمالي 15.5% من إمداداتها من الخارج.

ويشتري المستوردون الصينيون بالفعل الحبوب من الأراضي الزراعية الشاسعة في روسيا.

وتقول مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن موسكو تستفيد من مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات والتي تهدف إلى جذب الاستثمار وتعزيز «إمكانات العبور» في البلاد باتجاه الغرب إلى أوروبا.

كما أبقى المسؤولون في بكين نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك مفتوحاً (CIPS)، لمساعدة البنوك الروسية في مواجهة حظر استخدام نظام الرسائل الدولي بين البنوك «سويفت».

وأطلق البنك المركزي الصيني في عام 2015 لزيادة استخدام اليوان في المعاملات العالمية.

دعم محدود

يقول محللون إن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله بكين لروسيا.

وقال بول دانييري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن المسافة من حقول الغاز الروسية ستجعل بناء أي خط أنابيب جديد بين البلدين مكلفاً.

وأضاف مؤكداً أن من الصعب القول ما إذا كانت الصين ستشتري المزيد من النفط «لكن المؤكد أنها لن تستطيع تعويض الكمية التي اعتادت موسكو بيعها لأوروبا الغربية وبقية العالم».

وتلقت الصين 16.5 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، من جارتها الشمالية، روسيا.

من جانبه، قال ديكستر روبرتس، مؤلف كتاب The Myth of Chinese Capitalism، إن الدعم الاقتصادي لروسيا سيصل إلى حده حيث تأمل الصين في الحفاظ على السلام مع الدول الغربية التي تفرض عقوبات على روسيا لدعم أوكرانيا.

ونمت التجارة الثنائية بين البلدين بنحو 36% العام الماضي لتصل إلى 147 مليار دولار.

لكن الصين لم تمثل إلا 13.8% فقط من إجمالي الصادرات الروسية، مقارنة بنسبة 45% المشحونة إلى أكبر 12 شريكًا تجارياً متحالفاً مع الغرب، بالتالي مؤيد للعقوبات.