ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ لأول أحد عشر شهراً من السنة المالية 2021/2022 نحو 76.8 دولاراً، وبلغ معدله للسنة المالية 2020/2021 نحو 43.5 دولاراً، وكان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2011/2012 بلغ 109.9 دولارات، وبلغ معدله للسنة المالية 2015/2016 نحو 42.7 دولاراً.

ووفق "الشال" بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2022 نحو 94.2 دولاراً، بينما بلغ معدله في يونيو 2020 نحو 35.4 دولاراً، وبلغ معدله لعقد من الزمن 2006/2015 نحو 81.5 دولاراً، وبلغ معدله لنصف عقد من الزمن 2016/2020 نحو 52.9 دولاراً.

Ad

ورأى "الشال" مما تقدم يعني أن التخطيط لسياسة مالية مستدامة في بلد تبلغ مساهمة النفط في تمويل موازنته العامة نحو 90 في المئة، أمر مستحيل، وهناك حقيقتان تدعمان تلك الخلاصة، الأولى هي أن معدل سعر برميل النفط يتأرجح بقوة بما يجعل استقرار واستدامة التوازن المالي مستحيلة، والثانية هي أن معدل سعر برميل النفط في الحاضر أدنى من مستوياته التاريخية، بينما معدلات الإنفاق بارتفاع متصل مع زيادة عدد السكان، والقوة الشرائية لإيراداته تتآكل بفعل التضخم، ولعل الأهم هو المستقبل، وإذا استثنينا الكويت، كل دول الإقليم النفطية بنت استراتيجياتها المستقبلية على خفض متصل وتدريجي لاعتمادها على النفط.

في التفاصيل، ما يحدث في الكويت هو النقيض تماماً، حالة حراج متصلة تتصدرها الحكومات المتعاقبة لبيع مستقبل مواطني البلد، تستعر سياساتها الشعبوية مع ارتفاع أسعار النفط، ولا ترتدع حال انخفاضها، وفي سبيل دعم انفلات سياساتها، لا بأس من التساهل مع فساد وهدر النافذين بعد الحكومة، يلتقط مايكرفون المزايدة أغلبية نواب صممت مواصفاتهم الحكومة، ويزايدون شعبوياً عليها، لا يعنيهم أن هناك 450 ألف مواطنة ومواطن قادمين إلى سوق العمل خلال أقل من عقدين من الزمن، ولا يهتمون بتدهور تعليمهم وفقدان استدامة سكنهم وبقية متطلبات الحياة الضرورية لهم.

وأسعار النفط، شديدة التقلب، والزمن سوف يعمل على اقتطاع متصل من سعرها الاسمي والحقيقي، واحتياجات صغار المواطنين في ارتفاع متصل، ومصير احتياطي الأجيال القادمة، إن استمر ذلك الحراج، هو مصير الاحتياطي العام، وقف هذا الحراج المدمر يتطلب وجود قيادة قدوة، والقيادة القدوة لا بد أن تعرف بأن ما يحصل ليس مستداماً، وإن الإصلاح يحتاج إلى تضحيات، لكنها تضحيات لم تعد خياراً، فكل يوم تتأخر فيه البلد في إصلاح أوضاعها، تتعمق تكاليف الإصلاح حتى تصبح غير محتملة، والحساب حرفياً باليوم، وليس بالشهر أو بالسنة.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي سعر برميل النفط