تباين أداء مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة أسبوعية للأسبوع الماضي، إذ ربحت مؤشرات 4 أسواق مقابل تراجع مؤشرات 3، وتصدر الرابحين هذه المرة مؤشر سوق سلطنة عمان المالي بعد أن حقق مكاسب كبيرة بنسبة 4.7 في المئة، تلاه مؤشر سوق البحرين وبنسبة كبيرة أيضاً اقتربت من 4 في المئة، بينما حقق مؤشر بورصة الكويت العام مكاسب أقل كانت نسبة 1.4 في المئة وبفارق عُشر نقطة مئوية ارتفع مؤشر بورصة قطر.في المقابل، كان مؤشر سوق دبي المالي أكبر الخاسرين إذ فقد نسبة 1.4 في المئة، وتراجع مؤشر «تاسي» وهو المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي 0.6 في المئة، وفقد مؤشر سوق أبوظبي المالي نصف نقطة مئوية.
عمان والبحرين
قفز مؤشر سوق سلطنة عمان المالي بنسبة كبيرة متصدراً مؤشرات الأسواق المالية الخليجي خلال الأسبوع الماضي، وحقق أكبر مكاسب تاريخية بلغت نسبة 4.7 في المئة أي 194.4 نقطة ليقفل على مستوى 4328.46 نقطة، وهو اعلى مستوى له منذ بداية عام 2019، وبعد نمو قوي لمدة 9 جلسات متتالية بدعم من ارتفاعات أسعار النفط التي تجاوزت سعر التعادل في موازنة السلطنة، التي تعاني عجزاً منذ 6 سنوات، إذ إن سعر التعادل وبعد عدة إصلاحات في بند المصروفات انخفض إلى 60 دولاراً في موازنة عمان 2022، وتعتبر عمان أيضاً أحد المنتجين للغاز الطبيعي، بالتالي توقعات بأن يكون هذا العام عام الفوائض المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً مع استقرار أسعار النفط فوق 110 دولارات، وهي التي تحفظت في حساباتها على الأسعار افترضت 50 دولاراً للبرميل.وجاء مؤشر سوق البحرين المالي ثانياً بعد أن ربح نسبة كبيرة بلغت 3.9 في المئة أي 77.41 نقطة ليتخطى حاجز ألفي نقطة ويقفل على مستوى 2053.46 نقطة وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009 أي قبل نحو 13 عاماً، وأسعار النفط كانت المحفز الأبرز لمثل هذه المكاسب العريضة وميزانية البحرين هي الأعلى لحاجة أسعار النفط حيث إن سعر التعادل يبلغ 105 دولارات للبرميل.وبالرغم من العام في بدايته وإمكانية استمرار الأسعار فوق 100 دولار للبرميل تعتبر سلبية للاقتصاد العالمي، بالتالي لحجم الطلب على النفط إلا أن الأسعار الحالية تقلص العجوزات بشكل كبير جداً.الكويتي والقطري
سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية مكاسب إذ ربح مؤشر السوق العام نسبة 1.4 في المئة أي 107.01 نقاط ليقفل على مستوى 7957.59 نقطة بينما زادت المكاسب في مؤشر السوق الأول والذي يحوي الأسهم القيادية ال 26 وحقق نمواً بنسبة 1.8 في المئة أي 156.84 نقطة ليقفل على مستوى 8756.23 نقطة، وتراجع مؤشر السوق رئيسي 50 بنسبة كبيرة وبأداء معاكس وخسر نسبة 1.9 في المئة أي 126.42 نقطة ليقفل على مستوى 6553 نقطة.وتراجعت معدلات المتغيرات الرئيسية الثلاثة (السيولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات) إذ كانت أقل من معدلات جلستي الأربعاء والخميس بداية الشهر إذ ارتفع عدد الجلسات بنسبة 150 في المئة بينما لم ترتفع بذات النسبة وكانت أقل بشكل واضح، واستمر التركز على الأسهم القيادية بيتك والوطني وأجيليتي وزين وبوبيان بتروكيماويات الذي استفاد من الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة على مستوى العالم وبقي الانتظار لتوزيعات الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي لم تعلن حتى قبل نهاية الفترة بحوالي أسبوعين.واستمر تدفق السيولة في مؤشر السوق القطري الذي استقبل أكبر سيولة بين دول الخليج العربي مقارنة مع حجم السوق وربح نسبة 1.3 في المئة أي 169.98 نقطة ليقفل على مستوى 13633 نقطة ليسجل قمة أسبوعية جديدة بالرغم من عمليات جني الأرباح التي سادت على كثير من الأسواق المالية الخليجية مقابل ارتفاع المؤشرات المالية لكثير من الأسواق المالية العالمية.جني أرباح في مؤشري الإمارات والسعودية
سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً واضحاً بنسبة 1.4 في المئة وحذف 47 نقطة ليتراجع إلى مستوى 3402.4 نقطة وجاءت التراجعات مترافقة مع انحسار الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والذهب إذ سجل الأول تراجعاً من النقطة 130 دولاراً لمزيج برنت تسليم يونيو بينما تخلى الذهب عن مستويات ألفي دولار للأونصة وأقفل اقل من مستوى 1993 دولاراً.ووسط استمرار حالة الحرب التي اقتصرت على روسيا وأوكرانيا ولم تتمدد كذلك استمرار حالة الهجوم على كييف دون حسم حتى نهاية الأسبوع زادت ضغوط جني الأرباح وخسر سوقا الإمارات لكن بنسب متفاوتة، إذ تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة نصف نقطة مئوية فقط تعادل 46.9 نقطة ليقفل على مستوى 9635.66 نقطة.وتنازل مؤشر «تاسي» عن أعلى نقطة بلغها خلال الأسبوع الماضي بحدود 12900 نقطة وخسر بنهاية الأسبوع الماضي نسبة 0.6 في المئة وبعد ضغط كبير على أسعار النفط نتيجة تصريحات بعض أعضاء «أوبك +» عن زيادة إنتاجهم دون اتفاق مع الشركاء فتراجعت الأسعار وبالكاد توقفت حول مستوى 112 دولاراً لمزيج برنت تسليم يونيو ليخسر مؤشر «تاسي» وهو مؤشر السوق السعودي 72.15 نقطة ويقفل على مستوى 12684.16 نقطة ليبقى الجميع بانتظار تطورات الحرب الأوكرانية - الروسية خلال الأسبوع المقبل التي قد تعيد الأسواق تسعيرها مرة جديدة مع كل تطور مؤثر على أرض المعركة العسكرية أو السياسية.