النيابة العامة: لا نخضع لأي رقابة أو تقييم من أي جهة أو سلطة أخرى

كشفت النيابة العامة عدم خضوعها لأي رقابة أو تقييم من أي جهة أو سلطة أخرى، مؤكدة عدم جواز تدخل السؤال البرلماني لعضو مجلس الأمة فيما يتصل بأعمال الحكومة في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية، أو التدخل في شؤون السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال مذكرة رد وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوي، على سؤال النائب عبدالله المضف حول ما إذا كان قد تم التحقيق مع جميع من وردت أسماؤهم في اعترافات المتهمين في إحدى القضايا الخاصة بغسل الأموال.

وقالت النيابة في مذكرة الرد، إن السؤال البرلماني يعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته، كما أن المقصود به هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول، مفروض ان السائل على الاقل يجهله، او توجيه نظر الى امر من الامور، أو التحذير من تصرف ما أو لدرء خطر يتوقع حصوله، دون أن يكون من شأن السؤال إلزام المسؤول بتقديم مستندات او أوراق أو وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة إجابته ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل بدونها.

وأضافت أنه لا يجوز من جانب آخر أن يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية، أو التدخل في شؤون السلطة القضائية.

وتابعت أنه لما كان ذلك، وكان السؤال البرلماني المشار إليه على النحو الذي ورد به- إضافة الى كونه لم يحدد القضية المعنية بالسؤال- يتضمن تدخلا في شأن من شؤون النيابة العامة بوصفها شعبة اصيلة من شعب السلطة القضائية فيما يتعلق بما تم في قضية كانت معروضة عليها وما اتخذته فيها من إجراءات ومطالبتها ببيان من تم استدعاؤه من الأشخاص للمثول امامها، وتبرير عدم استدعاء آخرين، ولما كانت النيابة تباشر اختصاصاتها المقررة في تحقيق البلاغات والشكاوى التي ترد اليها واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات وقرارات وفق ما يمليه عليها واجبها الدستوري والقانوني وضميرها القضائي، فإنها لا تخضع في ذلك لأي رقابة او تقييم من اي جهة او سلطة أخرى.

وختمت النيابة بالقول "لكل هذه الاعتبارات يضحي السؤال المشار اليه وقد ورد على نحو لا يتفق مع ضوابط السؤال البرلماني التي وضعتها المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار اليه".

● فهد التركي