الساير: أداء «الوطني» القوي حقق أفضل العوائد للمساهمين

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني لعام 2021 بنسبة حضور بلغت 75.46%، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مئة سهم)، وانتخبت الجمعية العمومية أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة "الوطني" ناصر مساعد الساير أن البنك واصل خلال العام الماضي التزامه بتحقيق أهدافه الاستراتيجية، التي تشمل تعزيز مكانته على مستوى الكويت وتعظيم قدرات موظفيه وإثراء تجربة عملائه لتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية عالية الجودة وتقديم مستوى مميز من خدمة العملاء، مع التركيز على جذب أفضل المواهب الكويتية.

مسار استراتيجي

وأضاف الساير أن البنك حرص على استكمال مساره الاستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي، وهو ما انعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة. وأوضح أن جهود "الوطني" تركزت على ترسيخ انتشاره الجغرافي وتوفير نطاق واسع من المنتجات والخدمات، كما واصل التركيز على الاستفادة من تنوع المنتجات لجذب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من ذوي الملاءة المالية العالية.

مكانة متميزة

وأكد أن تحسن البيئة التشغيلية عزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه، وسط تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، وتحسن أوضاع المالية العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، واستقرار معدلات توظيف المواطنين وانخفاض وتيرة السفر إلى الخارج، إضافة إلى مواصلة بنك الكويت المركزي دعم ومساندة القطاع المصرفي بتطبيق اجراءات استباقية ساهمت في تعزيز مستويات السيولة ونسب كفاية رأس المال.

وأوضح الساير أن البنك الوطني نجح في الحفاظ على مكانة متميزة جداً في السوق باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة على مستوى الكويت من حيث قيمة إجمالي الأصول، وودائع العملاء، والقروض وسلف العملاء كذلك احتفظ البنك بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وجاء من بين أفضل 10 بنوك في المنطقة وتصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني المرتبة الأولى بين جميع البنوك الكويتية كونها العلامة المصرفية الأعلى قيمة.

دعم ومساندة

وإلى جانب تفوق الأداء المالي والتشغيلي، أفاد الساير بأن البنك عزز التزامه بدعم الخطط التنموية ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق مساندة ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال مساهمتنا في تطوير وتوسيع البنية التحتية للتمويل وإتاحة مزيد من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دورنا القيادي في تيسير عمليات التمويل لتعزيز ومساندة أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركتنا الفعالة في عملية التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي، بصفتنا شريكاً رئيسياً في برنامج الحكومة الكويتية لتوسيع نطاق الابتكار الرقمي في البلاد.

مبادرات الاستدامة

وفي إطار الحرص على تعزيز النمو المستقبلي المستدام، شدد على أن البنك واصل مسيرته التي تهدف إلى اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشيراً إلى أن الجهود تركزت طوال عام 2021 على وضع استراتيجية توفر إطار عمل لكل مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل واتباع أفضل الممارسات لتصبح تلك الاستراتيجية ركيزة أساسية في صميم الثقافة المؤسسية وأنشطة الأعمال عبر القطاعات المختلفة للمجموعة.

بصمة مميزة

وأوضح الساير أن "الوطني" نجح خلال عام 2021 في ترك بصمة مميزة ومؤثرة من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي تضمنت تعزيز مسؤولية لجنة مجلس الإدارة ولجانه الفرعية للإشراف على قضايا الاستدامة والتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لوضع استراتيجية شاملة في ذلك الصدد.

وأعرب عن الشكر للإدارة التنفيذية على قيادتها الناجحة طوال عام 2021 وتفانيها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال عام مليء بالتحديات. وذكر أنه مع انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فقد قرر عدم الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة متمنياً لمجلس الإدارة الجديد السداد والتوفيق واستكمال مسيرة ازدهار بنك الكويت الوطني نحو مستقبل من النمو المستدام كما قدم الشكر للمساهمين الذين طالما دعموا كافة توجهات البنك الاستراتيجية.

أفضل من التوقعات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام جاسم الصقر في كلمته، إن البنك حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعاً على الرغم من التباطؤ، الذي شهدته البيئة التشغيلية واستمرار تداعيات الجائحة، ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.

وأكد الصقر، أن 2021، شكل عاماً آخر من النمو القوي للميزانية، إذ سجلت الموجودات نمواً بواقع 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليارات دينار وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7% لتصل إلى 19.7 ملياراً، وزادت ودائع العملاء بواقع 6.9% إلى 18.3 ملياراً.

وخلال العام الماضي تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة، مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية "بازل 3". وأضاف الصقر، أن معايير جودة الأصول واصلت تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.04 في المئة، فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 300 في المئة، وزاد العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 10.2 في المئة، فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.15 في المئة.

وأشار إلى أن بنك بوبيان- الذراع الإسلامية للمجموعة، حقق نتائج تشغيلية قوية، كما سجلت الفروع الخارجية نسبة مساهمة جيدة في كل من صافي الإيرادات التشغيلية وصافي الربح للمجموعة بنحو 25 في المئة لكل منهما، ما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

قاعدة صلبة

وقال الصقر إن "الأداء الذي حققه البنك خلال العام الماضي يضعه على قاعدة صلبة ووضع جيد للنمو على المديين المتوسط والطويل، خصوصا أن تركيزه ينصب، وهو يتطلع إلى المستقبل، على تقديم عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".

وأشار إلى أن "عام 2021 شهد تأسيس منصة إدارة الثروات العالمية، بهدف زيادة حصة البنك السوقية في إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة عملائه بالأسواق الإقليمية، بما في ذلك السعودية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة من قبل المجموعة 17.7 مليار دولار، بفضل قوة علامتنا التجارية، التي يثق بها العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في داخل الكويت وخارجها".

ثقة المستثمرين

وأوضح الصقر أن "البنك عزز مستويات رأس المال، من خلال إصدارات شهدت إقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين، ومثلت بالإضافة إلى ذلك شهادة عالمية على سُمعة البنك ومكانته المرموقة، وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة، وأضاف البنك إلى سجله الحافل المزيد من الجوائز المرموقة، التي توجت إنجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، واصل البنك جذب أفضل المواهب الكويتية، ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035، عبر زيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب المواهب المحلية".

زمام المبادرة

وفي ملف الاستدامة، أبدى الصقر فخره بالتقدم المحرز في تطبيق أعلى معايير الحوكمة، وجعل الاستدامة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية. وأكد مواصلة البناء على ما تحقق في ملف الاستدامة، إضافة إلى استمرار البنك، كما عهده الجميع، مثالاً يُحتذى به في أخذ زمام المبادرة محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن "البنك سيبقى دائماً ملتزماً بتحقيق نمو مسؤول ومستدام، وسنواصل مشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات التي نتواجد فيها".

وشدد على مواصلة "الوطني" تحقيق عوائد قوية عاماً تلو الآخر، إضافة إلى "مساهمة استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية، وتوسيع بنية البنك التحتية الرقمية في تعزيز نجاحنا، والتي تعتبر الآن بمنزلة نقطة انطلاق أساسية للنمو والتوسع الإقليمي".

وفيما يخص النظرة المستقبلية، أكد الصقر تفاؤله باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحسن البيئة التشغيلية، بدعم من الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط، والتي من شأنها أن تخفف الضغط عن ميزانية الكويت، وتعطي زخماً للإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

منتجات مبتكرة

وأوضح أن "البنك سيواصل تصميم منتجات مبتكرة لعملائنا، وتوسيع عروضنا الرقمية باستمرار، كما سيعمل على جعل البنية التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة العملاء، إضافة إلى الاستثمار وبقوة في الموظفين، وزيادة بصمته في أسواق النمو الرئيسية التي تشمل الخليج ومصر".

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم، وتوجيهاتهم الحكيمة، كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية، على اختلاف مواقعهم، وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، وبما يلبي كل توقعاتهم.

أجندة رقمية

وعلى هامش الجمعية العمومية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر: "واصلنا الاستثمار بكثافة في تنفيذ خريطة التحول الرقمي للمجموعة، رغم تأثير الجائحة على أعمالنا، ولم يكن لدينا أدنى شك في رؤيتنا للتحول الرقمي، والاستعداد لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بشكل استباقي يحفظ لنا ريادتنا، رغم التحديات التشغيلية".

وأضافت البحر: "أصبحت الأجندة الرقمية ركيزة أساسية في كل استراتيجيات (الوطني)، وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المتعلقة ببناء ثقافة وعقلية رقمية على مستوى المجموعة". وأكدت أن تسارع جهود التحول الرقمي أثمر أيضاً وصول الخدمات المصرفية التي تم إنجازها عن طريق القنوات الرقمية، من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي إلى نحو 97.6 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية التي تمت خلال عام 2021.

وأشارت إلى دور المكتب الرقمي لمجموعة "الوطني"، الذي يقوم بدور المنسق الرئيسي للتحول الرقمي على مستوى المجموعة، فضلاً عن مسؤوليته عن إثراء محفظة المنتجات والخدمات المبتكرة وعقد الشراكات مع شركات التقنية المالية.

وأوضحت البحر أن عام 2021 شهد طفرة فيما تم إنجازه من تقدم على صعيد أتمتة العمليات وتكنولوجيا الروبوتات، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستراتيجية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وتابعت: "شهد عام 2021 خطوة رئيسية في مسار تحولنا الرقمي، واستعدادنا للمستقبل بإطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت، بهدف تعزيز حصتنا السوقية بشريحة الشباب الكويتي التي يستهدفها البنك في الأساس".

وبينت البحر أن إطلاق وياي يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الاستباقية لـ"الوطني"، بهدف استكشاف أسواق جديدة، حيث قد يتم طرحه في أسواق إقليمية أخرى، بما يساهم في إضافة إيرادات جديدة للمجموعة.

توسع مستمر

وشددت البحر على أنه "طوال فترة جائحة كورونا تأكد نجاح استراتيجيتنا للتنوع والانتشار الجغرافي لعملياتنا في أسواق المنطقة والعالم. وانطلاقاً مما حققناه خلال العام الماضي، فنحن أكثر ثقة في تحقيق أداء قوي للعام القادم، بفضل ما قمنا به من استثمارات والإسراع في تنفيذ خريطتنا للتحول الرقمي بأسواق المنطقة الرئيسية التي نعمل بها في مصر والسعودية".

وأضافت: "تواصل المجموعة التركيز على الاستفادة من تكامل المنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للعملاء، بفضل شبكتنا الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة، إضافة إلى قاعدة عملائنا المتنوعة واسعة الانتشار، مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات بالسعودية وقطاع التجزئة في مصر".

وعن السوق المصري، أكدت البحر استهداف التوسع في قطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة، من خلال التركيز على الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية، والتركيز على اكتساب عملاء جدد، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.

وحول استراتيجية "الوطني" للتوسع في السوق السعودي، قالت البحر: "نرى إمكانات نمو كبيرة في مجال إدارة الثروات بالسوق السعودي، لذلك سنواصل دعم أنشطة شركة الوطني لإدارة الثروات هناك، وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات، كما نسعى أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية بالسوق السعودي، من أجل تطوير وتعزيز وجودنا تدريجياً في السوق، وزيادة مساهمته في أرباح المجموعة".

بنك المستقبل

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت، صلاح الفليج، عقب الاجتماع، بأن 2021 كان عاماً مميزاً لـ"الوطني"، حيث أحرز خلاله تقدماً كبيراً في خططه وأجندته نحو التحول الرقمي، كما أطلق بنجاح "وياي"، كأول بنك رقمي في الكويت، وهو ما يمثل قفزة في جهوده، لكي يصبح بنك المستقبل.

وأشار الفليج إلى أن "وياي" يستهدف تلبية المتطلبات المصرفية المتنامية لشريحة الشباب الكويتي، التي تمثل ثلث عدد السكان، وتشكل أهم الشرائح الرئيسية لقاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في "الوطني".

وأكد أنه مع تزايد التنافسية الشديدة في هذه الشريحة، بدأ البنك مسيرة الدفاع عن حصته السوقية، وتقديم عروض أكثر جاذبية، عبر مسار يستهدف التوسع والسيطرة على مجال خدمة شريحة الشباب، من خلال تلبية احتياجاتهم، وتغيير قواعد اللعبة، عبر تأسيس بنك وياي.

وأوضح أن "وياي" سيشكل نقطة انطلاق نحو إطلاق استراتيجيات مماثلة في بعض الأسواق الإقليمية التي يتواجد فيها البنك لتوليد إيرادات جديدة للمجموعة.

وشدد الفليج على أن "الوطني" يسعى لمساهمة الخدمات الرقمية في نمو الحصة السوقية، والوصول إلى القطاعات المستهدفة في الأسواق التي يعمل بها، حيث يقوم البنك باستخدام استثماراته الرقمية وإمكانياته التي قام بإنشائها في الكويت، بما في ذلك مختبر الوطني الرقمي، كأحد مسارات النمو المهمة على المديين القصير والمتوسط، لاسيما "لتنمية عملياتنا المصرفية للأفراد على مستوى المجموعة".

فرص جديدة

وقال الفليج إن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نجحت خلال العام 2021 في التغلب على الضغوط السلبية التي أثرت على البيئة التشغيلية وتمكنت من تحقيق نتائج مالية قوية، مضيفاً أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تمكنت من اقتناص فرص جديدة في قطاع النفط، حيث بدأ سوق المشاريع يشهد بعض التعافي في أعقاب الجائحة، وزادت أسعار النفط والبتروكيماويات، وحققت القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية المزيد من النمو خلال العام.

عودة الزخم

وأضاف الفليج أن البيئة التشغيلية في الكويت، خلال العام الماضي، أظهرت المزيد من إشارات التعافي، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وكذلك العودة التدريجية لمستويات الإنفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع، والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.

وأكد أن فجوة البنية التحتية في الكويت لاتزال تتطلب استثمارات كبيرة، وهناك تكمن لنا الفرص في تقديم الحلول والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية، وتوقع أن تنتعش وتيرة ترسية المشاريع، حيث يرى البنك فرصاً واعدة من عودة الزخم إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب مساعيه نحو تأكيد مكانته الريادية بصفتنا الجهة الاستشارية الأولى لقطاع النفط والغاز الكويتي.

شريك موثوق

وشدد الفليج على أن البنك يعمل على زيادة النمو في حجم الأصول المدارة عبر التوسع في أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات القائمة مع عملائنا، حيث يمتلك منصة إقليمية لإدارة الأصول العالمية، يقدم من خلالها خدمات ومنتجات استثمارية عالمية، إلى جانب ذلك يدعم البنك عملاءه بخبراته الطويلة ودرايته الواسعة باتجاهات الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة.

أفضل المواهب

وأكد أنه على الرغم من تفشي الجائحة، واصل "الوطني" جذب أفضل المواهب طوال 2021، حيث قام بتعيين 376 موظفاً جديدًا في العام الماضي ضمنهم 335 موظفاً كويتياً، بزيادة نسبتها 3.09 في المئة. وبين أن البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين وأكثر مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب والكفاءات، مضيفاً أن موظفيه يشكلون أهم أصوله، لذا يولي أهمية كبرى لصحتهم وسلامتهم وتنمية وتطوير مواهبهم. وأشار الفليج إلى أن سياسات التوظيف لدى "الوطني" تستند إلى تكافؤ الفرص، وترتكز بشكل كبير على التنوع، حيث تشكل العمالة النسائية نحو 45 في المئة من القوى العاملة لدى البنك، في حين بلغت نسبة العمالة من الموظفين الكويتيين 74.6 في المئة بنهاية 2021. وأكد أن استراتيجية فريق التوظيف التابع لمجموعة الموارد البشرية تسعى إلى جذب أفضل المواهب، ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035، والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية. وفي إطار برنامج التطوير المهني، قال الفليج إن "البنك قدم أكثر من 41 ألف ساعة تدريب للموظفين في 2021، كما قدم برامج مختلفة لأكثر من 335 متدرباً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع "لوياك" ودعم 40 من حديثي التخرج من خلال برنامج تدريب الخريجين "تمكن".

الصقر: شكر وتقدير

قدم عصام الصقر في ختام كلمته الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة، وإلى حمد الصقر، وغسان الخالد على مشوارهم الزاخر، ودورهم المشهود، كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة ناصر الساير على عطائه الممتد على مدى تاريخ البنك، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

أعلن الساير، خلال اجتماع الجمعية العمومية، عدم ترشحه للدورة الجديدة للمجلس، ليختتم بذلك مسيرة عطاء حافلة امتدت أكثر من 40 عاماً في تاريخ البنك، والتي كان خلالها داعماً ومساهماً في نجاح البنك، وتخطيه الكثير من الأزمات التاريخية بأكثر قوة وصلابة، وشكل امتداداً أصيلاً لقيم المؤسسين في مواصلة بناء مؤسسة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة مرموقة بين بنوك العالم، كما لا يخفى على أحد بصمته الجلية في إثراء العمل المصرفي في الكويت، ودوره البارز في خدمة وتنمية المجتمع الكويتي. كما انضم الساير إلى عضوية مجلس إدارة "الوطني" عام 1980، وانتخب في عام 1993 نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ثم رئيسا للمجلس في أغسطس 2014، وشغل رئاسة لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتقلد العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت خلال الفترة من 1999 إلى 2006، كما التحق بعضوية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وشغل منصب نائب المدير العام، وعضو مجلس إدارة "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" من عام 1994 إلى 2000. ويتمتع الساير بسجل مهني حافل بالخبرات المهنية المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمار، والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة في القطاعين الخاص والعام. كما انه حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أوكلاهوما بأميركا.

محمد الإتربي