قال محللان نفطيان كويتيان، إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات الجمعة بدعم من المخاوف بشأن حدوث نقص محتمل في الامدادات عقب قرار الولايات المتحدة الأميركية بحظر واردات النفط الخام الروسي، مما سيزيد الضغط على أسواق الطاقة العالمية.

ورأى المحللان في تصريحين متفرقين لـ "كونا" أمس، أن تلك الارتفاعات واجهت مقارنة نتيجة إشارة وكالة الطاقة الدولية إلى أنها قد تسحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية للحد من ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى الآمال بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، مما قد يؤدي إلى عودة صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية.

Ad

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي فراس السالم، إن استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية وتعظيم العقوبات على روسيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة حلقت بأسعار النفط لتتجاوز عتبة 125 دولاراً.

وأضاف السالم، أن إعلان الولايات المتحدة وقف الواردات النفطية الروسية وعزم المملكة المتحدة تخفيض وارداتها من النفط والغاز الروسيين سيكون صعباً جداً على الشركات النفطية الروسية وتسلُّم مستحقاتها مقابل النفط المبيع، في ظل العزل الاقتصادي الغربي للبنوك الروسية وإخراجها من النظام المالي العالمي (سويفت).

وأفاد بأن روسيا تصدر للولايات المتحدة 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام و427 ألفاً من المشتقات النفطية، مبيناً أن ميزان التبادل التجاري يميل لمصلحة روسيا بما يقارب 18 مليار دولار سنوياً إذ تأتي المواد الخام والمنتجات البترولية بأعلى قيمة من الصادرات الروسية وبالمقابل الولايات المتحدة تصدر الخدمات لروسيا بمقدار 4 مليارات دولار.

وأكد أن أوروبا لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي الذي يغذي اقتصادها فهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم وصاحبة أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي وثالث أكبر منتج للنفط بالعالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل 10 في المئة من الإنتاج العالمي حالياً.

وتوقع السالم أن تسعى دول أوروبا لإقرار محفزات للاستثمار بالطاقة المتجددة لتقليل اعتمادها على النفط والغاز وتعويض الصادرات الروسية وأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن فنزويلا لتعود صادراتها النفطية لمستوياتها السابقة بعد قطيعة شركات النفط الأميركية لها.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية كانت تستورد الخام الروسي بسبب تصميم المصافي الأميركية وفق مواصفات الخام الثقيل ذي المحتوى العالي من الكبريت المستورد قبل ثورة النفط الصخري خلال العقد الماضي التي زادت الإنتاج المحلي للنفط الأميركي بشكل كبير لتتربع على عرش منتجي النفط عالميا.

وذكر أن اتفاق (أوبك بلس) سيستمر حسب سياسته بإرجاع الحصص الإنتاجية لمستويات ما قبل عام 2020 بالجدول الزمني المتفق عليه ولن يغير سياسته النفطية لأن الحرب الروسية - الأوكرانية حدث استثنائي لا يتعلق بمستويات العرض والطلب في الحالة الطبيعية إنما العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وروسيا الآن هي التي دفعت الأسعار لهذه المستويات التاريخية والتي ستعود عكسياً على دول الخليج وأعضاء منظمة (أوبك) لأنها ستشجع على عودة النفط الصخري للسوق وستحفز الدول للاستثمار بالطاقة المتجددة لتفادي تكلفة النفط والغاز المرتفعة حاليا.

من جانبه قال عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د. مبارك الهاجري، إن أسعار النفط شهدت ارتفاعات غير مسبوقة مع بداية الازمة الروسية - الأوكرانية منذ شهر تقريباً نتيجة القلق والمخاوف من تأثر الإمدادات النفطية لأن روسيا مصدر رئيسي للنفط والغاز.

وأضاف الهاجري، أن صدور القرار الأميركي بحظر الصادرات البترولية الروسية سواء النفط الخام أو المشتقات البترولية الأخرى وإعلان بريطانيا عزمها اتخاذ موقف مشابه له ساهم في زيادة الأسعار.

وأوضح أن قرار الحظر لن يكون له تأثير كبير على أميركا نظراً إلى أن الواردات الروسية تشكل أقل من 3 في المئة، في حين تأثيره سيكون كبيراً على أوروبا لو اتخذ قرار مشابه له لأنها تعتمد بشكل مباشر على النفط والغاز الروسي.

وأضاف أن قرار الحظر أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب تأثيره على معنويات الأسواق النفطية وسط المخاوف من نقص الإمدادات والوصول إلى مستوى 150 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن تعوض روسيا حرمانها من الأسواق الأميركية عبر الاتجاه إلى الأسواق الصينية والآسيوية.

وأفاد بأن روسيا تعتبر دولة قيادية في تحالف (أوبك بلس) الذي أصدر بدوره بياناً محايداً يطالب فيه جميع الأطراف بحل النزاع ووقف إطلاق النار والتوجه إلى الحل الدبلوماسي.

وذكر أن تحالف (أوبك بلس) يسعى مباشرة إلى حماية أسعار النفط من الانهيار والمحافظة على توازن الأسواق النفطية من حيث العرض والطلب متوقعاً "استمرار الالتزام باتفاق التحالف ومستويات الإنتاج المتفق عليها لكن زيادة حدة العقوبات والضغوط على روسيا قد تؤديان إلى انسحابها من الاتفاق".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة 3.34 دولارات لتبلغ عند التسوية 112.67 دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولارات لتبلغ عند التسوية 109.33 دولارات للبرميل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الثلاثاء الماضي حظر الواردات الروسية من النفط والغاز إلى بلاده، قائلاً إن الولايات المتحدة ستستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي وهذا يعني حظر جميع واردات النفط والغاز الروسي إلى بلاده.

وأكد بايدن أنه لن يتم قبول النفط الروسي في الموانئ الأميركية "وسيوجه الشعب الأميركي بهذه الخطوة ضربة قوية أخرى لآلة الرئيس بوتين الحربية".

يذكر أن العديد من الدول لاسيما الغربية منها فرضت عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا وتشمل مختلف جوانب الاقتصاد الروسي لكنها استثنت قطاع صادرات الغاز والنفط.