«فيتش»: شركات روسية على وشك التخلف عن سداد الديون

خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدّرت أن «التخلف عن السداد، نوعاً ما، يبدو محتملاً».

وخفضت «فيتش» تصنيف عملاق الغاز غازبروم وشركة النفط لوك أويل وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، و23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من «B» إلى «CC» في معظمها، مما يعني أنه من «المحتمل» أن لا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية، وفقاً لما ذكرته «فرانس برس»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وكانت وكالة «موديز» خفّضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية جداً واحتمالات بعدم السداد.

واعتبرت «فيتش» أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول «المعادية» يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة.

وتشمل هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، ودولا أخرى.

والخطوة الروسية جزء من حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ مطلع يناير بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

وأضافت «فيتش» أن «استمرار تشديد العقوبات، بما في ذلك القيود على التجارة وواردات الطاقة، يزيد من احتمال الرد السياسي من روسيا، ويزيد من إضعاف اقتصادها، ويقوض بيئة عمل شركاتها.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظراً تدريجياً لواردات النفط.

وأدرجت 3 وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل، مطلع مارس الجاري، في درجة تشير إلى احتمالية عدم قدرتها على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات.

وخفضت وكالة «فيتش» لاحقاً تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية «وشيك».

وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.

من ناحيته، واصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر رفضه لإجراء تخفيض مؤقت للقيمة المضافة من 19 إلى 7 في المئة على البنزين والديزل رغم الارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتجات.

وفي تصريحات لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية الصادرة أمس، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر:» إذا طالب التحالف المسيحي (المعارض) بما يسميه مكابح أسعار الوقود، فعليه أن يقول ما الذي يريد تقليصه في الميزانية (مقابل ذلك) وإلا فعليه أن يعترف بأنه مستعد لأخذ ديون جديدة لهذا الغرض».

في الوقت نفسه، قال النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس لـ «د.ب.أ»، إن الحكومة تعمل على إعداد تدابير لمواجهة هذه التطوارت، مشيراً إلى أنه يتوقع اتخاذ قرارات جديدة «في غضون مدة قصيرة».

وأضاف ليندنر أن الأسعار المرتفعة تمثل عبئاً على كاهل المواطنين والشركات، وأنه لا ينبغي على الدولة أن تترك المواطنين وحدهم «وأنا كوزير مالية ليبرالي كنت قد دعوت قبل الأزمة لإجراء إعفاءات ضريبية هيكلية، ونحن الآن في حاجة إلى حلول مرنة وسريعة تصل إلى الناس بشكل فعلي».

وتابع ليندنر في حديثه للصحيفة، أن وزارة الخزانة لن تصبح ثرية عبر ارتفاع أسعار الوقود، لافتاً إلى أنه في حال تم تخصيص جزء أكبر من دخل الأسرة المتاح لإنفاقه على الوقود، فإن ذلك لا يمثل سوى تغيير فقط في أوجه الإنفاق «لأن الناس سيحجمون عندئذ عن الاستهلاك في موضع آخر».

من ناحية أخرى، دعا وزير المالية البريطاني ريشي سوناك المزيد من الشركات البريطانية إلى إنهاء استثماراتها الحالية في روسيا، وقال إنه يجب وقف الاستثمارات الجديدة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وقال سوناك، في رسالة مصورة على «تويتر»، «بينما أعترف بأنه قد يكون من الصعب جداً إنهاء الاستثمارات القائمة، أعتقد أنه لا يوجد ما يبرر أي استثمار جديد في الاقتصاد الروسي».

ومضى قائلاً: «أطالب ملاك الشركات والمديرين بالتفكير بإمعان في أي استثمار يدعم بوتين ونظامه بأي شكل».

وأعلنت عدة شركات بريطانية كبيرة أنها ستبيع أو تخفض استثماراتها في روسيا مثل عملاقي الطاقة بي.بي وشل وشركة أفيفا الاستثمارية. وقال سوناك إن الحكومة ستساند الشركات الأخرى التي تفعل نفس الشيء.

وقال «أريد أن أوضح بجلاء أنه إذا قررت شركات أو مستثمرون إنهاء علاقتهم المالية بروسيا فإن الحكومة عندئذ ستدعمكم بشكل كامل».

على صعيد متصل، قال وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي، إن حكومة بلاده سيتعين عليها التخطيط من أجل اقتراض إضافي هذا العام، بغرض حماية الشركات والأسر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن باتوانيلي قوله في مقابلة أجراها مع «راديو 24»: «أعتقد أنه صار مبرراً جداً أن يكون هناك المزيد من الإنفاق بالاستدانة اليوم، كما أعتقد أنه صار ضرورياً»، مضيفاً أنه من المرجح أن يناقش مجلس الوزراء تلك المسألة «قريباً جداً».

جدير بالذكر أن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي أنفقت حتى الآن نحو 16 مليار يورو (17 مليار دولار)، لحماية المستهلكين من الزيادة التي طرأت على أسعار الطاقة، والتي بدأت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.