ارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري تماشياً مع توقعات السوق مما دفع معدل التضخم على أساس سنوي للارتفاع من 7.5 في المئة إلى 7.9 في المئة. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري وبنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.0 في المئة على أساس شهري ووصل متوسط معدل النمو على أساس شهري إلى 0.8 في المئة على مدار الستة أشهر الماضية. وزاد وقود السيارات بنسبة 6.7 في المئة على أساس شهري بما يعكس الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط. وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، استمرت الضغوط التضخمية في التزايد واتخذت مساراً تصاعدياً، ليرتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.73 في المئة ويتخطى عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 2 في المئة.وفي الوقت الحالي، يقوم السوق بتسعير رفع أسعار الفائدة بواقع 6 مرات بنهاية عام 2022. ويبدو أن فكرة قيام الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل قد بدأت في التلاشي في ظل قيام السوق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع. وأدت الحرب في أوروبا، إلى جانب اشتعال أسعار الطاقة، إلى إشعال وتأجيج المخاوف التضخمية. وبدأ المستثمرون في تجنب المخاطر، وبالتالي أنهت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع.
حركة الأسواق
وعلى صعيد أسواق العملات الأجنبية، احتفظ الدولار بصدارته وأضاف المزيد من المكاسب مقابل الين الياباني بعد صدور تقرير التضخم. ووصل الدولار أمام الين إلى أعلى مستوياته البالغة 117.05 يوم الجمعة، مما أدى إلى تخطي مؤشر الدولار مستوى 99. وفقدت العملة الموحدة زخمها مقابل الدولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون مستوى 1.31.«المركزي» الأوروبي يفاجئ الأسواق
مهد البنك المركزي الأوروبي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة بعدما طغت المخاوف المتعلقة بتفاقم معدل التضخم على تلك المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين وصعوبة الموازنة بين تزايد معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي التي يجد المركزي الأوروبي نفسه في مواجهتها، يبدو أنه قد وجه جهوده لمعالجة الضغوط التضخمية وقرر تقليص برنامج مشتريات الأصول بوتيرة أسرع عن المستويات المعلنة في ديسمبر. وبذلك، ستصل قيمة صافي المشتريات الشهرية بموجب التطبيق إلى 40 مليار يورو في أبريل، و30 ملياراً في مايو و20 ملياراً في يونيو. ومن المتوقع إنهاء البرنامج بحلول الربع الثالث من عام 2022. وسيكون تقييم صافي المشتريات للربع الثالث من العام الجاري معتمداً على البيانات الاقتصادية وبما يعكس التقييم المتطور للتوقعات. وطرأ تغيير طفيف في التسلسل المعتمد للسياسات. حيث ستطرأ الآن تغييرات على أسعار الفائدة "بعد مرور بعض الوقت" على انتهاء صافي مشتريات الأصول وستكون بوتيرة "تدريجية". ويحل ذلك الاتجاه محل الخطة السابقة لإنهاء التيسير الكمي "قبل وقت قصير" من رفع سعر الفائدة. وفي نهاية المطاف، لم تغير الأحداث الأخيرة خطة البنك المركزي الأوروبي لإعادة السياسات النقدية إلى طبيعتها السابقة. وإثر ذلك، ارتفعت إمكانية قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في أقرب اجتماعاته بعد انهاء برنامج شراء الأصول. وقام السوق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماع السياسات المقرر انعقاده في يوليو المقبل بواقع 100 في المئة. وتشير التوقعات الحالية للسوق إلى رفع سعر الفائدة 4 مرات في عام 2022 لتتراوح بذلك ما بين -0.50 في المئة إلى -0.10 في المئة.وساهمت النبرة المتشددة للبنك المركزي الأوروبي إلى جانب الحرب الدائرة في أوروبا الشرقية في تصعيد تقلبات السوق إلى اقصى مستوياتها. وافتتحت العملة الموحدة تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0950 ووصلت إلى أعلى مستوياتها عند 1.1120 يوم الخميس بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقبل أن تنهي تداولات الأسبوع أقل من مستوى 1.10.الطلب على الطاقة
وأدت تقلبات الأسواق إلى استمرار تأرجح أسعار النفط بشدة بعد توقف اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وإيران وجمود محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وإضافة إلى ذلك، فإن الحظر الأخير الذي فرضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على النفط الروسي قد يزيد من الضغوط التي تتعرض لها أسعار النفط مع إمكانية تشديد أوضاع السوق الذي يعاني شح الامدادات بالفعل. وأنهى سعر خام غرب تكساس الوسيط تداولات الأسبوع عند مستوى 109.33 دولارات للبرميل ووصل سعر مزيج برنت إلى 112.67 دولاراً للبرميل.وبعد مرور الذهب بفترة من الانتعاش بفضل تدفقات الملاذ الآمن على خلفية تزايد التوترات والمخاوف الناجمة عن الحرب، بدأ في فقد بريقه وتداوله بأقل من 2000 دولار، وأنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1985.29 دولاراً، بعدما استعادت الأسواق بعض الثقة في الأسهم.