جلسة الغد... استجواب الخالد وبت استقالة الفضالة

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية غداً وبعد غد، للنظر في جدول الأعمال المكون من 17 بنداً و92 فقرة، ومدرج عليه بند أداء اليمين الدستورية للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، و6 رسائل واردة و12 شكوى وعريضة، والاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد المكون من 3 محاور.

في وقت اعتمدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التعامل مع مقترحات المتقاعدين من خلال تقسيمها الى ثلاث شرائح على ان يتم التصويت عليها وإنجازها في اجتماع اللجنة الذي يتزامن مع انعقاد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين الخميس المقبل، وحضر الاجتماع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد

تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية والتكميلية غداً وبعد غد، للنظر في جدول الأعمال المكون من 17 بنداً و92 فقرة، ومدرج عليه بند أداء اليمين الدستورية للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، و6 رسائل واردة و12 شكوى وعريضة، والاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن الجدول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة، بالإضافة إلى التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة 8 مارس سنة 2022 بطرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021– 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ومن أبرز تقارير اللجان تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية، ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق، وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.

وتضمنت الرسائل الواردة رسالة واردة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة، ورسالة من سموه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير، ورسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير، ورسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.

كما تضمنت رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك على النحو المبين بنص الرسالة، ورسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة، وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

اجتماع المالية

إلى ذلك، اعتمدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التعامل مع مقترحات المتقاعدين من خلال تقسيمها الى ثلاث شرائح على ان يتم التصويت عليها وإنجازها في اجتماع اللجنة الذي يتزامن مع انعقاد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين الخميس المقبل، وحضر الاجتماع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

وأعلن رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد توجه الحكومة لإحالة مشروع قانون بشأن صرف مكافأة للمتقاعدين لم يحدد وزير المالية قيمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة قررت تقسيم المقترحات النيابية الخاصة بالمتقاعدين إلى ثلاث شرائح ليتسنى التعامل معها وإنجاز تقاريرها بالتزامن مع جلسة 17 الجاري الخاصة بالمتقاعدين.

وقال الحمد في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت 16 اقتراحا مع وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات العامة، وارتأت تقسيم هذه المقترحات إلى ثلاث شرائح، الأولى تخص مشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة، والثانية تتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، والثالثة تتعلق برفع المبلغ المخصص للزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، "وسنعد تقاريرنا في أقرب فرصة ليتسنى إدراجها على جلسة 17 الجاري الخاصة".

وكشف الحمد أن وزير المالية أبلغ اللجنة بتوجه حكومي لإحالة مشروع قانون يتعلق بصرف مكافأة للمتقاعدين والمؤمن عليهم لم يحدد قيمتها، قبل الجلسة الخاصة.

وذكر أن اللجنة أقرت إنشاء صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري، لكنها أرجأت بت إنشاء الصندوق التكافلي للمواطنين بعد أن طلب وزير المالية "مهلة كافية" لدراسته، لافتا إلى أن اللجنة استكملت مناقشة موضوع "السحوبات" في البنوك، ومدى تطابقها مع قانون وزارة التجارة، وقررت رفع توصياتها إلى المجلس في أقرب فرصة.