وزير المالية: بشرى للمتقاعدين

«نحن معكم والخير قادم في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة»
الحمد: الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قبل جلسة الخميس لمكافأتهم
المويزري: قانون النصب العقاري أقرته اللجنة البرلمانية وسينهي قضية المتضررين
الأعضاء تسلموا جدول أعمال جلسة الغد وعليه استجواب الخالد واستقالة الفضالة

نشر في 14-03-2022
آخر تحديث 14-03-2022 | 00:10
وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد
وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد
في وقت تسلّم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية المقررة غداً، والمدرج عليه الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد المونس لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد توجه الحكومة لإحالة مشروع قانون بشأن صرف مكافأة للمتقاعدين قبيل الجلسة الخاصة المقررة الخميس المقبل.

وعقب حضوره اجتماع اللجنة، أمس، بشّر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد المتقاعدين بقوله: «أبشروا بالخير، والبشارة ستأتيكم في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء».

ووجّه الوزير حديثه إلى المتقاعدين: «نحن معكم، وأبشروا بالخير، والعمل جارٍ على قدم وساق من أجلكم»، مضيفاً: «كنّا ساكتين الفترة الماضية من أجل تضبيط المسائل، ونؤكد أن هموم المتقاعدين همومنا، ومصالحهم مصالحنا».

أما النائب الحمد، فقال، إن اللجنة ناقشت 16 اقتراحاً بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص المتقاعدين، ورأت تقسيم هذه الاقتراحات إلى 3 شرائح تتعلق بمشاركتهم في أرباح مؤسسة التأمينات، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة العلاوة السنوية.

وأكد أن اللجنة ستسعى إلى إعداد التقارير المتعلقة بهذه القوانين في أقرب فرصة قبل الجلسة الخاصة المقررة في 17 الجاري لمناقشة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين، مشيراً إلى عزم الحكومة تقديم مشروع قانون قبل الجلسة نفسها بخصوص مكافأة لهم، وفقاً لإفادة وزير المالية، يتضمن بعض المميزات للمتقاعدين والمؤمن عليهم، وإن لم يحدد الوزير قيمتها، «ونبشر المتقاعدين بأخبار طيبة بهذا الشأن في القريب العاجل».

إلى ذلك، قال عضو «المالية» النائب شعيب المويزري، إن اللجنة أقرت، أمس، قانون النصب العقاري «الذي سيُنهي قضية المتضررين من هذا النصب، وسيعيد الحقوق لأصحابها»، مؤكداً «ضرورة عدم تعطيله».

وبالعودة إلى جلسة الغد، فقد أُدرِج على جدولها أيضاً بند أداء اليمين الدستورية للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، و6 رسائل واردة، و12 شكوى وعريضة، وطلب استقالة النائب يوسف الفضالة من المجلس، بالإضافة إلى التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة 8 الجاري لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وذلك بعد غد بالجلسة التكميلية لها.

محيي عامر وفهد تركي

back to top