مهلهل المضف يقترح إلغاء قانون محاكمة الوزراء

قدم النائب مهلهل المضف اقتراحاً بقانون لإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 1995 وتعديلاته.

وعزا المضف اقتراحه إلى أن الأصل لا يستدعي تشريعاً لمحاكمة جزائية لفئة قيادية بذاتها وصياغة قانون خاصة بها تضمن إجراءات استثنائية لا تجد في الدستور مسوغاً أو غطاء لها، حيث إن المساواة دعامة أساسية للمجتمع، والوظيفة العامة بمثابة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، مؤكداً أن جميع الناس سواسية ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، الأمر الذي يستوجب إلغاء القانون المذكور لعدم الحاجة اليه في ظل وجود القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وأحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وقال المضف في المذكرة الإيضاحية: "نظراً لحرص الدستور على المساواة بين الناس في واجباتهم وحقوقهم العامة وفي ظل أحكام قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وقوانين الاجراءات ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وجهاز المراقبين الماليين، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، تنعدم الحاجة لقانون محاكمة الوزراء وتعديلاته، فلا تمييز بين الوزراء وباقي أفراد الشعب كون الوزير من الشعب ويستوجب محاكمته كما يحاكم الجميع ويخضع لكل القوانين فلا موجب لمحاكمته بقانون خاص به أو بمنصبه".