ودائع القطاع الخاص تقفز في يناير بقيمة 744 مليون دينار

قفزت ودائع القطاع الخاص في يناير الماضي مقارنة مع ديسمبر 2021 بقيمة 744 مليون دينار بما نسبته 2% إذ ارتفعت من 37.189 مليون دينار إلى 37.933 ملياراً.

وبحسب مصادر مصرفية، تتضمن تلك الودائع بعض الشركات الحكومية التي تصنف كشركات، لكنها في واقع الأمر مملوكة للحكومة بالكامل، لكن في ذات الوقت يتمتع القطاع الخاص المحلي بملاءة ووفرة مالية عالية نتيجة نشاط السوق وعودة التشغيل الكامل للوحدات والأنشطة الاقتصادية.

فيما قفز إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 1.6% بين ديسمبر 2021 ويناير الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 729 مليون دينار من مستوى 44.561 ملياراً إلى 45.290 ملياراً كما في نهاية يناير.

في سياق متصل، شهدت القروض البنكية لمختلف القطاعات طفرة لافتة تعكس شهية البنوك المنفتحة على المخاطر والتمويل، إذ قدمت البنوك تسهيلات مختلفة في يناير الماضي بما قيمته 428 مليون دينار وقفز حجم التسهيلات القائمة من 42.286 ملياراً في ديسمبر 2021 إلى 42.714 ملياراً بنمو 1 في المئة، وهي نسبة تؤشر إلى إمكانية أن تكون نسب النمو في التمويل والتسهيلات إيجابية وكبيرة خلال العام الحالي إذا حافظت على تلك الوتيرة أو شهدت نموا أوسع.

وكان لافتاً من أبرز القطاعات التي عادت للأضواء والحصول على تسهيلات كبيرة هو القطاع الإسكاني، إذ بلغت التسهيلات المقسطة في يناير الماضي 110 ملايين بنمو 0.76 في المئة حيث إرتفع رصيد القطاع من 14.391 مليار دينار إلى 14.501 ملياراً.

وجاء في المرتبة الثانية القطاع العقاري إذ بلغت تسهيلات القطاع في يناير الماضي 105 ملايين دينار بنسبة نمو 1.1 في المئة، إذ قفز رصيد القطاع من 9.317 مليارات دينار إلى 9.422 مليارات.

وتراجعت التسهيلات الاستهلاكية في مؤشر لافت على وفرة السيولة لدى الأفراد نتيجة صعود البورصة وتحقيقها مكاسب كبيرة وإيجابية العام الماضي، إذ تراجعت بنحو 7 ملايين دينار من مستوى 1.845 مليار دينار كما في ديسمبر2021 إلى 1.838 مليار كما في يناير الماضي.

الأمر نفسه بالنسبة لتمويل شراء الأوراق المالية، إذ تراجع التمويل الموجه لها بقيمة 43 مليون دينار بسبب اعتماد شريحة من الأفراد على التدفق النقدي الداخلي وإعادة تدوير الأرباح، وكان رصيد القطاع كما في نهاية ديسمبر 2.812 مليار دينار إلى 2.769 مليار، كما في نهاية يناير الماضي.

محمد الإتربي