الحساوي: دور «المصارف» محوري في نمو الاقتصاد الكويتي

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، د. حمد الحساوي، أن الاتحاد يؤدي اليوم دوراً أساسياً فيما يتعلق بالاتجاهات الخاصة بالاقتصاد الكويتي واستراتيجية الدولة، إضافة إلى تنسيقه المتواصل مع الجهات الرقابية الحكومية والسلطة التشريعية.

وكشف الحساوي أن التوجه الحالي لاتحاد المصارف هو السعي لوضع رؤية تشريعية مناسبة وجديدة، من خلال إجراء تعديلات على القوانين المعمول بها، إضافة إلى اقتراحات بقوانين مستقبلية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، والدفع لرؤية 2035 بالشكل الصحيح.

وقال بمناسبة مرور 80 عاماً من عمر العمل المصرفي الكويتي، إن "الاتحاد سارع منذ بداية الجائحة، بشكل إيجابي ولحظي، بدعم مبادرة بنك الكويت المركزي بإنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين دينار، بتمويل من البنوك الكويتية لدعم جهود الحكومة في مكافحة كورونا".

وأضاف أن ضمن المبادرات أيضاً التي قامت بها البنوك تأجيل الاستحقاقات المترتبة على الشركات مدة 6 أشهر، وتأجيل أقساط التسهيلات والقروض الاستهلاكية والمقسطة والبطاقات الائتمانية لكل عملاء البنوك مدة 6 أشهر، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة مدة 6 أشهر، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل، وأي رسوم أخرى، حرصاً من البنوك على دعم عملائها من الأفراد والشركات وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما استمرت البنوك في تقديم الخدمات المالية الأساسية لكل شرائح المجتمع والشركات دون انقطاع حتى في فترات تعطيل الأعمال المقررة من الدولة، وذلك من خلال فتح العديد من الفروع لتقديم الخدمات للعملاء، إضافة إلى توفير كل الخدمات المصرفية الإلكترونية السهلة الاستخدام والآمنة على مدار الساعة، ومن خلال نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي ومراكز الاتصال.

وخلال هذه الفترة امتنعت البنوك عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء، وتم وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي والقنوات الإلكترونية، كما تم رفع حد عمليات الدفع عن بُعد (TAP) من 10 دنانير إلى 25.

وأكد الحساوي أن دور الاتحاد في المسؤولية الاجتماعية متجذر وأساسي، إلى جانب دوره التنسيقي بين البنوك والسلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن ضمن أهداف الاتحاد خلق قطاع مصرفي قوي ينمو بشكل سريع، مستمر وثابت، إضافة إلى إبراز كيان البنوك الأعضاء محلياً وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

تبرعات سخية

وأشار إلى أن الاهتمام بالجوانب الإنسانية كانت ومازالت من أولويات اتحاد مصارف الكويت، كاشفاً عن مساهمات مجتمعية قدرت بنحو 680 مليون دينار خلال السنوات الـ 30 الماضية، وهي مبالغ مدققة من بنك الكويت المركزي، وتم إعلانها سابقاً من وقت لآخر.

وأضاف أن تلك المساهمات خصص منها نحو 260 مليون دينار لدعم برامج العمالة، وتشجيع الشباب على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، وهذه رسالة قوية لكل الكوادر الوطنية للاتجاه نحو العمل في ذلك القطاع لما فيه جوانب إيجابية كبيرة.

وتابع: هناك أيضا مساهمات تقدّر بنحو 210 ملايين في مجالات إنسانية وخيرية وبناء مستشفيات وغيرها من المشاريع، إضافة إلى تخصيص مبلغ بنحو 166 مليونا قدمتها البنوك إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بهدف دعم البحث العلمي في البلاد، والتي كانت آنذاك برغبة من صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الأحمد.

وبسؤاله عن آلية توزيع حصص المساهمات النقدية من البنوك، أفاد الحساوي بأنه يتم في هذه الحالة النظر حسب ميزانية كل بنك وفقاً لحجمه، وهذه صيغة متفق عليها بين البنوك بشكل توافقي مقبول.

تطور الأهداف

وأوضح أن أهداف الاتحاد تتجدد وفق التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، لكون القطاع المصرفي حيوياً وحساساً، ومثال على ذلك الانتقال اليوم إلى التسويات الإلكترونية بدلاً من التعاملات النقدية التي كانت متبعة في السابق، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت لدى الاتحاد رؤية مستقبلية لتعزيز دور القطاع المصرفي في القضايا الاقتصادية، إلى جانب اهتمامه بإبراز ما تحققه البنوك من ربحية لمساهميها بالتوازي مع ما تقدمه البنوك من خدمات ومنتجات مصرفية عالية الجودة للعملاء.

الدفع الإلكتروني

وأضاف أنه في ظل التطور السريع للابتكارات المالية والتسويات الإلكترونية الجديدة، زاد حجم المنافسة ما بين المصارف على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما أن الكويتيين لهم تعاملات مع بنوك من مختلف الدول، مؤكداً نجاج البنوك المحلية في إصدار بطاقات ائتمانية متنوعة تحظى بالقبول على المستوى الدولي.

وقال إن التعامل بالنقد اليوم "الكاش" أصبح أقل تداولاً مع انتشار وسائل الدفع عبر البطاقات الائتمانية، حيث يتجه قطاع التجزئة في الكويت إلى تفضيل تسوية الدفع الإلكتروني مقابل التعامل بالكاش، مؤكداً أن وسيلة الدفع الإلكتروني أكثر أماناً ووقاية تبعاً للاحترازات الصحية.

رؤية القطاع

وأفاد الحساوي بأن المصارف الكويتية والقطاع الخاص عموماً شركاء استراتيجيون وحقيقيون ويلعبون دوراً محورياً في قاطرة التنمية، مشيراً إلى أن البنوك تقدم الكثير من الاقتراحات والدراسات بمبادرة منها، وأحياناً بطلب من الجهات الحكومية لاستيضاح رؤية اتحاد المصارف أو تصوراته.

وقال إن القطاع المصرفي لايزال يؤكد أهمية خصخصة بعض القطاعات، لما تمثله من رافد اقتصادي كبير، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وضمن رؤية القطاع أيضاً، فتح فرص التمويل للمشاريع الإسكانية عبر إقرار قانون التمويل العقاري، لتسهيل عملية شراء العقارات على المواطنين.