استجواب رئيس الوزراء يتصدر جدول أعمال جلسة الغد

ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء استجواب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وطلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة وطلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببند أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها وهما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بنود التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ثم الاستجواب الموجه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم يوم الأربعاء الماضي وفق ما جاء في الصحيفة بـ «الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء».

أما المحور الثاني، فقد خصصه النواب المستجوبون لما سموه بـ «تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية».

ويتناول المحور الثالث «النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي».

وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة والتصويت على طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب في جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء الماضي في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب والذي تم تحديد يوم بعد غد الأربعاء للتصويت عليه.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند مواصلة النظر في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون إبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون «الرعاية السكنية».

ومن البنود المدرجة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022-2024/2025) تطبيقاً لنص المادة 98 من الدستور.

ونصت المادة على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في المداولة الأولى.

ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بالقانون في شأن «الخدمة المدنية» وتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.

ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون «إصدار قانون حماية البيئة».

ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.

كما أدرج على أعمال الجلسة تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى.