«البلدي» أقر «مظلات السيارات» مجاناً في «الخاص»

بينما أقر المجلس البلدي لائحة مظلات السيارات، أعاد لائحة النظافة العامة ونقل النفايات إلى الجهاز التنفيذي في "البلدي"، وأبقى لائحة الإعلانات على جدول جلسته المقبلة.

ووافق المجلس، في جلسته العادية أمس، برئاسة أسامة العتيبي، على مشروع تعديل لائحة مظلات السيارات، بعد إدخال تعديلات على عدد من البنود، أبرزها البند الثالث المتعلق بعدم إقامة مظلات في الساحات المقابلة "عبر الشارع"، وإلغاء إلزامية ترخيص المظلات داخل حدود القسيمة في السكن الخاص.

وحددت اللائحة ألا يتجاوز ارتفاع المظلة 4 أمتار، وإبقاء طولها وعرضها مفتوحا بحسب مساحة المنزل، كما استثنت اللائحة السكن الخاص من رسوم ترخيص المظلات، في حين حددت دينارا واحدا رسما عن كل متر مربع في استعمالات الجهات الحكومية لمرّة واحدة، بينما حددت 5 دنانير سنوياً في الاستعمالات الاستثمارية والتجارية.

وأضافت اللائحة، في مادتها الأخيرة، أنه تمنح مدة سنة لتعديل أوضاع غير المرخصين من نشر القرار في الجريدة الرسمية.

لائحة النظافة

وبشأن لائحة النظافة الجديدة، طلب رئيس اللجنة القانونية والمالية العضو فهيد المويزري عقد جلسة خاصة لمناقشة اللائحة، إلا أن الأعضاء رفضوا، بينما قالت العضوة مها البغلي إنه بعد مرور 4 سنوات على المجلس لم نر توصياتنا مترجمة ضمن اللائحة المقدمة، ولذلك يجب إعادة اللائحة إلى الجهاز وإجراء تعديل جذري.

وأكدت البغلي أن الكويت تخالف اتفاقية "بازل"، كما أن النفايات تخرج من الكويت بشكل غير قانوني وتُباع في الخارج.

فيما قال العضو عبدالسلام الرندي إن النفايات أصبحت ثروة ويجب استغلالها، والجهاز لا يزال على الفكر القديم بأن يتخلص من النفايات دون الاستفادة منها.

بدوره، أكد العضو حمد المدلج أن اللجنة القانونية والمالية أحالت اللائحة إلى الجلسة الرئيسية لاستيائها منها.

وقال العضو حمود عقلة إن البلدية لديها إشكالية في صياغة اللوائح، لاسيما أن الإدارة المعنية هي نفسها التي تتعاقد مع الشركة، وهذا يؤكد تضارب المصالح.

مرسوم الإعلانات

من جانب آخر، أبقى المجلس على جدوله المرسوم الوزاري بشأن لائحة الإعلانات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، ومراجعة ما يتعلق بالرسوم الخاصة بالإعلانات وأيضا المسافات المقترحة بين كل إعلان وآخر.

وذكر العضو مشعل الحمضان أن 400 دينار سنوياً تعد رسوما غير مجزية لتراخيص الإعلانات فوق المباني التجارية والصناعية والحرفية، مبيناً أن قيمة إعلاناتها لـ10 ثوان تتعدى 4 آلاف دينار، وهذا غير منطقي.

بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع التنظيم في بلدية الكويت، محمد الزعبي، إن الإعلانات نوعان؛ مزايدة تطرح في المحافظات وريعها يعود إلى البلدية، وهذه لا بد تكون موجودة لدعم قطاع الإعلانات، بينما الأخرى تفرض برسوم معيّنة بمراجعة المختصين في البلدية، كاشفاً عن وجود شاشات غير مرخصة من البلدية.

من جهته، ذكر العضو حمود العنزي أن الرسوم غير عادلة للبلدية، وستتضرر من عدم تعديلها.

وفيما أبقى على جدوله طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص 7 مواقع لانشاء مستشفيات أهلية، أعاد المجلس إلى لجنة الجهراء طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع 5 طوابق لمزيد من الدراسة والاطلاع على الارتفاعات المحددة، مع اشتراطات موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.

● محمد الجاسم