13 نائباً يطلبون جلسة خاصة لـ «صندوق الجيش»

قدم 13 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة الاحد المقبل لمناقشة مخالفات صندوق الجيش وسماع شهادات بعض الشهود في القضية.

وجاء في نص الطلب: جاء في المادة 17 من الدستور الكويتي ما نصه: "للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، ولما كان الدستور رتب واجبا على كل مواطن حماية الاموال العامة وفقا لما نصت عليه المادة 17 منه، فإن مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون مضاعفة، وبناء عليه واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وتعزيزا للمحاسبة الدستورية السياسية، نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب تحديد عقد جلسة خاصة يوم الاحد الموافق 20 مارس 2022 الساعة الحادية عشرة لمناقشة مخالفات صندوق الجيش، على ان يقوم رئيس المجلس بالمراسلات اللازمة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة تقريره بشأن وزارة الدفاع وصندوق الجيش ودعوة الشيخ حمد صباح الاحمد الصباح، ووزير الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، والوزير السابق لشؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح الصباح لحضور الجلسة وسماع شهادتهم فيما يخص القضية السالفة الذكر.

وقدم الطلب النواب محمد المطير، وفارس العتيبي، والصيفي الصيفي، وخالد المونس، ومبارك الحجرف، وعبدالكريم الكندري، ومهند الساير، واسامة المناور، وعبدالله المضف، وثامر السويط، ومرزوق الخليفة، ود.صالح المطيري، ود.حسن جوهر.

طلب مستحق... ولكن

في وقت أكد النائب د. عبيد الوسمي أن الطلب الذي قدمه الزملاء لعقد جلسة خاصة عن صندوق الجيش مستحق، شدد على أنه لا يجوز أن يتضمن الطلب استدعاءً لشاهد ولا فحصاً لدليل؛ لأن الدعوى معروضة وقائمة أمام القضاء.

وقال الوسمي، "وتصحيحا لهذا الوضع تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة لاستيضاح طبيعة الاجراءات المتخذة من الحكومة وماهيتها وتقدير مدى جديتها ومناقشة آثارها".