مرافعة : كبح ازدياد معدلات الجريمة مسؤولية السلطات!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ومن السلطة القضائية، فإن قانون تنظيم القضاء يوجب على المجلس الأعلى للقضاء إصدار تقرير سنوي حول التشريعات التي ينتابها القصور التشريعي في القوانين الجزائية وغيرها من التشريعات إزاء ما كشف عنه الواقع العملي عند التطبيق لدى المحاكم والنيابة العامة، ومثل تلك التقارير يتعين ألا يقتصر إرسالها إلى الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء إنما يتعين إرسالها كذلك لمجلس الأمة على سبيل المسؤولية الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق السلطة القضائية، ونظراً لما تقدم من مهام جسيمة تستدعي تنبيه السلطتين التشريعية والتنفيذية للقيام بمسؤولياتهما في مجال التشريع ومراجعة القوانين والتي هي في حقيقتها تمثل اختصاصاً أصيلاً للسلطة التشريعية بمشاركة السلطة التنفيذية. قضية ارتفاع معدلات الجريمة وازدياد وقوعها وبشاعة ارتكابها وتنوعها خلال السنوات الثلاث الماضية تستدعي بعد المراجعات وتشخيص الخلل والعلل تخصيص البرلمان جلسة لمناقشتها واستعراض الحكومة جهودها المقبلة والمجلس مهامه التشريعية للوصول إلى تلك الحلول، كما يستدعي الأمر قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها نحو عقد مؤتمرات تدعو لها من يمثل السلطات الثلاث وعلى مستوى ممثلين من البرلمان في اللجنة التشريعية والتنفيذية من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية والقضاء من النيابة العامة، وأتمنى أن تقوم جمعيات كالخريجين والمحامين والصحافيين بهذا الدور المهم الذي ينطلق من مسؤولياتها تجاه المجتمع وقضاياه والمهام التي تستدعي تدخلاً مباشراً يساهم في تقديم العلاجات لمساندة السلطات ويضع تلك القضايا على طاولة الاهتمام الحكومي والنيابي.