تأجيل مناقشة استجواب الخالد أسبوعين... والمجلس يرفض برفع الأيدي استقالة الفضالة

استجاب مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، لطلب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة استجوابه مدة أسبوعين، على أن يدرج بجدول أعمال جلسة 29 الجاري، في وقت رفض طلب استقالة النائب يوسف الفضالة من عضويته، بعد التصويت برفع الأيدي.

وشهد بند الاستقالة سجالاً بين الخالد والنائب محمد المطير، بعد اعتراض رئيس الوزراء على انتقادات النواب بشأن تصويت الحكومة بالامتناع على طلب استقالة الفضالة.

Ad

ثم شرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية مدة خمس سنوات، بعد انتهاء مفعول القانون السابق، وسط تعهد وزير الإسكان مبارك العرو بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

ولم يمكن النصاب مجلس الأمة من إقرار قانون «استبدال عبارة خادم منزلي بعامل» في المداولة الثانية، ليكتفي بإقراره في الأولى خلال الجلسة، التي شهدت في بدايتها الموافقة على الرسائل الواردة، ومن ضمنها رسالة اللجنة التشريعية التي شهدت جدلاً واسعاً بشأن آلية وضوابط عملها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور وهما النائبان أسامة المناور وعبدالعزيز الصقعبي.

واستهلت أعمال الجلسة بتلاوة مرسوم تعيين وزيري الداخلية والدفاع حيث أدى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اليمين الدستورية أمام المجلس، وقال لهما الرئيس الغانم بعد أدائهما اليمين الدستورية: "نتمنى لكما التوفيق والسداد".

وانتقل المجلس للتصديق على المضابط، وتحدث النائب حمدان العازمي مخاطباً الرئيس الغانم: "رفعتَ جلسة الأربعاء الماضي وكان النصاب 21 عضواً، وأنت قلت لا يوجد نصاب"، ليرد الغانم: كان الرقم 20 وعقّب العازمي: العدد القانوني كان مكتملاً، وتلا ما تنص عليه اللائحة حول صحة حضور الأعضاء للجلسات قائلاً (على ألا يقل عدد الأعضاء عن الثلث)، مؤكداً أن النصاب كان موجوداً في جلسة الأربعاء الماضي وطلب من الغانم أن يضع الشريط.

وعلق الغانم قائلاً: الحضور 20 عضواً، ولم يكن النصاب حاضراً، ليرد العازمي: ليش زعلان، وهل لائحتك غير اللي عندنا؟ وإلا القضية مزاج، والغانم يرد: الأمر بالرقم وليس مزاجاً، والعازمي يطلب من الغانم إعادة الشريط، وقال الغانم: العبرة في الرقم الموجود والحضور كان 20 عضواً ولاعلاقة لي من هم بالخارج، وطلب العازمي مرة أخرى عرض الشريط، وردّ الغانم بقوله: قلت ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وقال العازمي للغانم : ما تعمله خطأ وعليك احترام المجلس، وما تعمله لعباً، وعقّب الغانم: يرد المجلس محترم وأنا أحترمه

وصادق المجلس على المضابط وانتقل إلى كشف الرسائل الواردة.

وكان أول المتحدثين النائب

د. حمد المطر وقال: أتكلم عن رسالة اللجنة التشريعية وأقول إن مشكلة الإسكان قد تكون (تحلحلت) بعض الشيء لكن يجب أن تكون هناك حلول كبيرة ولابد من التعامل بشكلٍ جيد من القسائم الصناعية، وأن تكون هناك ميزانية لإنجاز البنية التحتية في جنوب سعد العبدالله من أجل توفير المسكن الملائم للأسرة الكويتية والبنية التحتية تكلف ملياري دينار، وعلى وزير المالية المساهمة بذلك وهناك 150 مليون دينار للبدء في البنية التحتية من خلال المناقلة بين أبواب الميزانية لاسيما أن هناك مشاريع لم تنفذ، ولابد من تحويل مبالغها لجنوب سعد العبدالله فضلاً عن ضرورة إقرار قانون منع الاحتكار وتعرفتي الكهرباء والماء بعد جشع التجار.

وأضاف المطر: "سمعت أن وزير المالية طلب من لجنة الميزانيات أن تقترض الدولة من صندوق الأجيال من أجل حل المشكلة الإسكانية وأتمنى سماع رده والقضية الإسكانية تستحق من المجلس وقفة صادقة.

وتابع: أتكلم عن رسالة مهلهل المضف وأسامة الشاهين حول حسابات فهد الرجعان، وواضح أن الحكومة فشلت في استرداد الأموال وهذا الشخص معروف بالأموال التي اختلسها والحكومة عاجزة عن استردادها، كما أن موقع المجلس صرح بأن وفداً برلمانياً سافر واجتمع مع السلطات الأميركية لاستراد الأموال وهذا الوفد برئاسة عبيد الوسمي ونريد أن نعرف هل تم تكليف الوفد من المجلس لاسترداد الأموال ونحن اليوم أمامنا الشخص مدان، وهل الوسمي ذهب بنفسه خصوصاً أن معه موظفين من الشعبة البرلمانية لاسترداد الأموال، وقال إنه سيكشف من استولى على المال العام، وإذا كان عبيد متأكد من مساعيه وجهوده كان الأولى عليه رئيس الوزراء ويفترض أن يستجوب رئيس الحكومة لفشل الحكومة ويمارس دوره فلماذا نذهب لأميركا؟ وسمعنا لجان تحقيق برلمانية بالأموال المنهوبة فهل هل هذه اللجان ابتزاز؟ ولماذا يتم الذهاب لأميركا دون تكليف المجلس وكشف الفساد موجود وعجز الحكومة أيضاً.

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين، "نبارك عودة الجمهور لقاعة عبدالله السالم من جديد بعد الأزمة السياسية الصحية ونشاطر العزاء في رحيل النائب غنام الجمهور الذي كانت له مواقف وطنية وإسلامية خصوصاً منعه الخمر.

وأضاف الشاهين، "كارثة ان يقدم مواطن مسؤول في عام 2008 بلاغاً عن اختلاس الأموال في (التأمينات) لكن لا يُقدّم البلاغ إلا في 2015 فلماذا تقاعست النيابة العامة في ذلك وهذا يستوجب تحقيقاً من قبل المجلس حفاظاً على أموال المتقاعدين والتأمينات.

وخاطب الغانم الشاهين قائلاً: عودة الجمهور للمجلس جاء بعد الأسباب الصحية كما ذكرت.

القضية الإسكانية

بدوره قال النائب خليل الصالح، إن الحكومة مطالبة بجدولة القضية الإسكانية على أن يتسلم المواطن بيته فور إقدامه على الزواج وما يحدث في الكويت يخالف كثيراً تعامل الدول المجاورة التي عالجت القضية الإسكانية ولابد من منح هذه القضية الأولوية القصوى، لاسيما مع ارتفاع أسعار البناء، ورسالتي واضحة الحكومة أن يكون هناك جدول لكل مواطن بتاريخ منحه المسكن والدولة هي المسؤول الأول والاخير عن القضية الإسكانية.

وشكر الصالح الحكومة ممثلة بوزير العدل على إقرار البدل النقدي للإجازات "وهذا الأمر رسم الابتسامة على وجوه المواطنين"، في وقت قال النائب د. عبدالله الطريحي، شكراً لسمو أمير البلاد على توجيهاته في الرسالة التي نقلها رئيس المجلس لاسيما بشأن التعسف باستخدام الادوات الدستورية وسط الظروف العالمية والإقليمية، وأهنئ وزيري الداخلية والدفاع على تعيينهما وأؤكد أن الوزير النواف أمامه مسؤوليات جسام ونحن على ثقة بأنه سيكون عند هذه المسؤوليات، كما نشيد برسالة المضف والشاهين للجنة الأموال العامة بشأن الرجعان، ولابد من التأكد هل حصل الرجعان على جواز السفر البريطاني أو الجنسية الأميركية، فلايجوز شخص صدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن المؤبد هو وزوجته ويسير بالشوارع دون أي إجراءات ولابد من ضبطه وإحضاره للكويت كي يكون عبرة للمجرمين والمتهمين.

بدوره، قال د. بدر الملا: شكراً لسمو الأمير على توجيهاته للمجلس، وأتحفظ على رسالة اللجنة التشريعية البرلمانية بضرورة استدعاء عضو مجلس الأمة المطلوب رفع حصانته وعضو المجلس يدعى ولا يستدعى لأن النيابة هي من تستدعيه فقط للتحقيق معه، والإصلاح المالي من اختصاص المالية والتشريعية فقط تبحث الجوانب الدستورية.

من جهته قال النائب د. هشام الصالح إن القضية الإسكانية أساسية وملحة ولو اشتغلنا عليها في المجلس وقمنا بحلها لكفى المجلس إنجازاً والمجلس سلب من التشريعية اختصاصاً أصيلاً وما حصل من قرار المجلس خطأ لن نسمح به ونحترم طلبات الاستعجال لكنها سببت ربكة لنا في عملنا فكل خمسة نواب يوقعون طلب الاستعجال رغم عدم وجود استعجال بإقرار الأعضاء أنفسهم.

استدعاء النائب

في وقت قال النائب د. عبيد الوسمي، "كم هائل من المقترحات في التشريعية لذلك كان من الأسلم ولإعطاء فرصة للرأي العام للرقابة التشريعية من خلال عمل متكامل للجان مجلس الأمة، وهذا يوفر الوقت والجهد على المجلس، فعلى سبيل المثال في الاجتماع الأخير للتشريعية تم عرض ثلاثة مقترحات، وخلالها يتم استدعاء الجهات المعنية لبحثها وهذا يمكن لجان المجلس والحكومة التركيز على حزمة تشريعية واحدة وأؤكد أن الأصل في التشريعية رفع الحصانة عن النائب ولابد من سؤال النائب عن الكيدية وتنظيماً للعمل بهدف إحداث التقدير الفني ولإخراج الطلبات من الابتزاز السياسي تم تقديم مقترح استدعاء النائب من أجل سماع رأيه، وأقول لبدر الملا أنا لست معلم لغة عربية من خلال لفظ الدعوة أو الاستدعاء وهناك نواب مثل الكندري والمطر حضرا في اللجنة وتبين لهم صحة الأمر.

وتابع الوسمي: نريد أن نحقق في "التشريعية" أعلى رقابة من الرأي العام، عبر مناقشة الاقتراحات في هذه اللجنة بالتعاون مع اللجان الأخرى لإشراك الشعب في الرقابة على العمل البرلماني والتشريعي وضماناً لجودة التشريع وتفعيل لجان المجلس والجهات الحكومية واختصاراً للوقت أتمنى أن يتقبل المجلس هذه الفكرة بشكل عام لتقديم تشريعات تنسجم مع عمل السلطتين.

لكن النائب ثامر السويط، رأى أن ما قاله الوسمي حول الحزم التشريعية تنظير وانتقاص من عمل النواب إلى اللجان البرلمانية والحزم التشريعية "والوسمي كان معارضاً وغير مقتنع في الحزم التشريعية ولايمكن لأي أحد الافتئات على صلاحيات النواب".

إلى ذلك قال النائب خالد العنزي، "في دور الانعقاد الماضي ترأست التشريعية وهناك مشكلة كبيرة في عدم تنظيم المقترحات وماتقدم به الوسمي تنظيم وليس تنظيراً، وتوجد اقتراحات تحمل صبغة أصيلة للتشريعية، وهناك من تحايل للجان المعنية، ودور التشريعية في بحث المقترحات قبل الاستعجال توافقها مع الدستور والحزم التشريعية مهمة جداً ولا ينتقص من حقوق النواب واستدعاء النائب لشرح مقترحه لاينتقص من حقوقه.

ضوابط «التشريعية»

ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية حول آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ، وذلك على النحو المبين بنص الرسالة من خلال موافقة 37 عضواً.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية.

بينما أكد النائب د. عبد الكريم الكندري ان آلية عمل اللجنة التشريعية الجديدة ستساهم بإثقالها وإرباكها بالكثير من الاقتراحات والغانم يقول اتفق معك في هذا الأمر لكن هذا يحتاج من كل لجنة برلمانية تجهيز فريق قانوني، وعبدالصمد يقول قلت ما أردت أن أقوله، والغانم يرد تلميذك سيد وعبدالصمد يرد رب تلميذ تفوق على أستاذه.

واستغرب النائب مهلهل المضف تصويت الحكومة بالموافقة على قرار الحزم التشريعية وهذا يعرقل عمل النواب خاصة في استخدام الأدوات الدستورية، والغانم يرد أنا وافقت على الرسالة أيضاً لأني أرى فيها تنظيماً للعمل، والشاهين يقول كل أساسيات القوانين موجودة في التشريعية ولانحتاج لتفريغ عمل التشريعية واللجان الأخرى

وقال الغانم، اتفق مع عبد الكريم في موضوع تكدس المقترحات في التشريعية لكن مشكلة الرئيس في المادة 97 التي تتطلب تعديلها لتحال المقترحات مباشرة للجان، والكندري يقول إعادة العمل في المادة 99 من اللائحة يساهم في إعادة تنظيم عمل اللجنة التشريعية.

حسابات الرجعان

ووافق‫ المجلس على رسالة من عضوي مجلس الأمة مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة ، وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

في وقت قال النائب حمدان العازمي، إن رسالة عبيد الوسمي وصلتنا 8 مساء أمس وغير موجودة في جدول الأعمال أساساً وهي مخالفة وتم حذفها مسبقاً، ثم أعيدت بسبب الضغط، والغانم يقول لا تدخل في النوايا، والعازمي يقول بدون نوايا كيف تحذف ثم تعاد وهذه الرسالة غير لائحة ومن المفترض ألا تمشي وتم التصويت عليها في 19 يناير وقدمنا طلباً في 30 مارس وشطب المضبطة الخاصة في المزمع تقديمه وقام الوسمي وقال هذا لايجوز ثم أيده الخبير الدستوري هشام الصالح وقالا هذه عدم الثوابت الدستورية واليوم نرى الرسالة ترسل أمس مساء فهل يجوز شيء لكم ولايجوز لنا وهل اللائحة التي لديكم غير الموجودة عندنا، وقال الوسمي رداً على العازمي: لا أحتاج أدرسك اللائحة وليست مسؤوليتي والرسالة للتوضيح ولامانع لدينا أن تنقل الرسالة للجنة الإسكانية من خلال موافقة المجلس، والغانم يقول أوافق كلام حمدان العازمي والمجلس كان قد صوت والآن صوت خطأ أم صح اليوم الرسالة موجودة والشاهين يقول لا مانع من اجتماعات مشتركة بين التشريعية والإسكانية من أجل المصلحة العامة، والغانم يوافقه والعازمي يقول إن رسالة الوسمي بإعادة مقترحات من الإسكانية الى التشريعية مجدداً فيها مخالفة وواضح أنها اعيدت للرسائل الواردة بسبب ضغوط والغانم يقول نريد دراسة القوانين بإصدارها بأقرب وقت من أجل التعاون ولمصلحة المواطن.

بدوره اكد النائب حمدان العازمي أنه لا مشكلة في الاجتماعات المشتركة بين التشريعية والإسكانية والوسمي يقول أدرسك القانون وأنا اقول لايشرفني من الذي يغير مبادئه وهذا لايشرفني ولا أسمح لنفسي أن اقوم بهذا الشيء من الذي غيّر مبادئه وخلقه، والغانم يقول التخريب سهل ولكن أن تسيء فهذا لايجوز واحترمنا وجهة نظرك والمجلس يوافق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القوانين الإسكانية ثم يقول العازمي إذا تكلمنا يقولون لا تفقهون في الدستور والغانم يقول الاحترام للجميع ولا داعي للإساءة لبعضنا والعازمي يقول أنت تساهم في مخالفة اللائحة والإساءة والغانم يرد جزاك الله خير والعازمي يرد ما يحدث هدم للثوابت الدستورية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من التشريعية والإسكانية لدراسة القوانين الإسكانية.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة العرائض والشكاوى ثم انتقل الى بند الاسئلة البرلمانية والخليفة يقول: تقدمت قبل 69 يوماً في سؤال لوزير التجارة عن لجنة الإفلاس ولم تردني الإجابة ومايحدث من تأخير هو تعدّ على حقوق المجلس، كما يوجد سؤال ثانٍ عن المستشارين المصريين لوزير الخارجية وأيضاً سؤال آخر لوزير النفط منذ 44 يوماً وأطلب من رئيس الوزراء التوجيه لوزرائه الإسراع بالاجابة وإلا إذا قدمنا استجوابات يقول الوزراء ماصار لي إلا 22 يوماً وإذا لم يجب الوزراء خلال الوقت المحدد فسنستخدم أدواتنا الدستورية.

ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة بشأن إصدار السندات الحكومية إلى لجنتي المالية و(الميزانيات)، لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: سؤالي لوزير التربية حول تخصصات لايتوفر لها معلمون بسبب ندرتها مثل الفيزياء لكن أؤكد أن هناك تخصصات مساندة مثل الهندسة من الممكن أن تسد فراغ معلمي الفيزياء و9 معلمين كويتيين فقط في تخصص الفيزياء والتربية تقول لامانع لدينا أن يقوم المهندسو الكيميائيون والميكانيكيون بتدريس الفيزياء لكن الديوان يرفض بحجة أن تخصصات الهندسة لايمكن أن تدرس الفيزياء والآن تراكم عدد طالبي التدريس كمعلمين وعددهم 500 مواطن بسبب رفض الديوان رغم أن التربية لا تمانع من أن يدرّس المهندسون مادة الفيزياء ليس كذلك فحسب بل هناك معلمون بدون متخصصون في الفيزياء لماذا لايتم تعيينهم.

من جهته قال النائب د. عبدالله الطريجي: وجهت سؤالا للوزير السابق شايع الشايع حول الحيازات الزراعية وهذا الملف شائك وترأست التحقيق في هذه القضية وطلبت كيف لنا كمواطنين الحصول على القسيمة الزراعية وأتتني الاجابة والمضحك أني سألت عن الاستثناءات والإجابة قال فيها الوزير لا استثناءات وأنا أقول إن توزيع الجواخير كلها واسطات إلا ماندر، وفي استجواب الوزير الموسى الماضي عرض اسم لأحد الأشخاص وهذا يؤكد وجود مافيا والقضية باتت متاجرة حيث يحصل المواطن على قسيمة بلا مقابل وهناك وزراء وسياسيون حصلوا على مزارع وصل سعر بيعها الى 250 ألفاً، وأقول للوزير الموسى إن المجلس صوت بإحالة المحاضر للجنة حماية الأموال العامة وعليك التعامل مع اللجنة بكل شفافية ولدينا الأسماء وسنكشفها والوزير السابق اعترض على تسليم المحاضر بحجة الأسرار رغم أن الأسماء موجودة ومعروفة، ولابد أن ننتهي من هذه القضية، وأقول للوزير سنواجهك بالأسماء ومنهم نوابا وبعضهم سيطرح لك الثقة وأقول كلامي أمام رئيس الوزراء بضرورة تزويد اللجنة بالأسماء فنحن نملك الأدلة والبراهين.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: سألت وزير العدل عن عدد القضايا التي حفظت في النيابة وسببها وأتتني الاجابة بأن السؤال غير دستوري، "فكيف يكون هذا ونحن لدينا مشكلة في باب النائب العام، وتقدمت بقانون يقضي بأنه لا يمكن ان يبقى الموظف ابديا على رأس عمله، وأطلب من وزير العدل اجابه وإلا مطنشني".

ورد وزير العدل جمال الجلاوي على الكندري: "من حق النائب طرح السوال البرلماني، ونحن لا نتهرب ولا نقلل من حجم الإجابة، لكن السؤال والاجابة لا يحضران بالنسبة لي، لأنك قدمته لوزير سابق وسأقوم بالاجابة عن السؤال في الجلسة المقبلة من منطلق التعاون مع المجلس".

بينما قال حمد المطر: "وجهت سؤالي حول الاعاقة المزدوجة بصريا وذهنيا وهناك طلاب وطالبات اعمارهم 20 سنة لا يكتبون ولايقرأون، والله أكرمهم بإصابة مزدوجة، ونحن لا نتحدث عن تنظيف المدارس وعمل المعلمين في تنظيفها، والمناصب الاشرافية التي سأحصل على الاجابة عنها قريبا بطريقة أخرى، والإجابة من قبل الوزير أنه لا توجد مدارس لهذا النوع من الإعاقة في جانب، وفي الآخر يقول لدينا 9 طلبة، وهذا التناقض، وأقول الله لم يبْتلِك بهذه الاعاقة، لكن من يعاني هما الابوان، والوزير يرد بقوله لا توجد مدارس، فإلى أين نحن ذاهبون في التعليم؟!"، فهل معقول أن تنفق الحكومة على التعليم 1,2 مليار دينار بينما يبحث مديرو المدارس عن عمال في الشوارع لتنظيف المدارس؟!".

ورداً على المطر، أجاب وزير التربية د. علي المصف: أقدر النائب وأنا أجبت بوجود مدرسة النور، اما كلام المطر بأنه سيجد الاجابة قريبا من مكان اخر، فأقول له من حقك، وأنا مستعد لاي إجراء".

وعاد المضف للحديث: "حمد المطر خرج عن السؤال ودخل في تفاصيل اخرى واقول له انا اكثر وزير تعاونت مع اللجنة التعليمية، ونحن نحضر، وهو يقول يوجد قرار بالعودة الكاملة للدراسة في 15 الجاري، وأنا أسأله: أين القرار؟ لا يوجد قرار، أما محاسبتك فهذا حق لك، ويوجد 4 آلاف طاولة وكرسي في المخازن، وأؤكد لك اننا متعاونون معك، وجميع الاعضاء يقرون بالتعاون، ويوجد تقصير هذا صحيح، فلا يوجد عمالة بسبب الشركات، وأنا جاهز وحاضر بكل ما تقوله، وأنا قلت يوجد مدرسة النور لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن لا توجد مدارس للاعاقة الشديدة".

وتابع المطر: "أنا أعرف ما اقول وأؤكد أن هناك خلافات بين الوكلاء، ووكيل وزارة التربية استقال قبل ايام لعدم وجود تعاون، وأنا اعرف يالمضف مع من تتعاون من الوكلاء، وأنا أقول إن منظر المعلمات في المدارس مخيف جدا، وهذا لن يطوف".

استجواب الخالد

بعدها انتقل المجلس إلى استجواب رئيس الوزراء المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر.

وقال رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد: إعمالاً للمادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة، أطلب مد الأجل لمناقشة الاستجواب بعد اسبوعين.

بينما قال مهند الساير: كنت اتمنى ان يهم رئيس الوزراء بصعود المنصة لكن نحترم رغبته في التأجيل، وهذا اوقف كل التسريبات والتكهنات التي كانت تخالف هذا الامر، وجوهر يطلب منه تحديد التاريخ لصعود المنصة، والغانم يقول: حدد بعد اسبوعين.

مسرحية

وانتقل المجلس الى مناقشة استقالة النائب يوسف الفضالة حيث شهد هذا البند سجالا حادا بين النواب والحكومة ورئيس المجلس، ورفض المجلس استقالة الفضالة وسط امتناع الحكومة، بموافقة 19 عضوا من اصل 60.

واعترض ثامر السويط على نتيجة التصويت قائلا للغانم: اسمع، ويرد الغانم: انا ما اشتغل عندك، وعقب السويط: هذه مسرحية. وقال عبدالكريم الكندري: الكويت كلها تنتظر البت في استقالة الفضالة، ورد الغانم: ستتم المناداة عليه غياب بلا عذر، بينما قال فارس العتيبي إن الفضالة يقول منذ عام انه استقال ولا يريد العودة، واذا الحكومة عاجبها عدم البت في الاستقالة فسنرد عليها خلال استجواب رئيس الوزراء، وعلق الغانم: كل شخص يصوت. وفي هذه الأثناء طلب السويط الحديث، وعلق الغانم: اطلب نقطة النظام باحترام.

وأكمل العتيبي: لماذا لم تتم المناداة بالاسم في التصويت على استقالة الفضالة بعكس استقالة خمسة نواب خلال أسبوعين في 2013، وقال الغانم: أمام الفضالة خياران، الأول الامتثال لقرار المجلس بالعودة، او اتخاذ الاجراءات اللائحية.

بدوره، قال السويط إن ما يحدث جريمة ورئيس الوزراء يعلم قيمة المقعد النيابي، والتجاوز الخطير المتعلق بوأد اداة الاستجواب يتكرر في استقالة الفضالة، فكيف للنواب السكوت امام نائب طوال عام كامل لا يؤدي وظيفته والداهوم في دقائق بُتَّ امره؟!.

وقال الغانم: في قضية الداهوم كان هناك حكم قضائي، مضيفاً: لكل نائب رأيه في التصويت، والداهوم اخرج من المجلس بحكم قضائي، وعلق الحجرف: نحن اساسا لا نحتاج للتصويت لأنه تغيب بغير عذر لعام كامل.

اما سعدون حماد فقال: لابد ان تعطي الفضالة فرصة للعودة للمجلس بعد رفض المجلس استقالته.

وتساءل حمدان العازمي: كيف تمتنع الحكومة عن التصويت على استقالة الفضالة، وهذا حجر على مقعد اهالي الدائرة الثالثة، وأنا كلمت الفضالة شخصيا، ورفض العودة، وما حدث اليوم ليس بالأمر الجيد لمجلس الأمة، متابعاً: الحكومة صوتت على اسقاط عضوية الداهوم، ولم تمتنع، فما ذنب اهالي الدائرة الثالثة؟!

وعقب الغانم: قضية الداهوم أسقطت عضويته بقوة الدستور، وكان من خلال اعلان خلو المقعد.

ووجه العازمي كلامه للغانم: لا تقل لي انهِ كلامك، "مو انا اللي تقول لي هذا الكلام"، مسترسلا: "أتمنى عودة الفضالة لكن مع الأسف امتناع الحكومة أمر عجيب، والآن ممكن اي نائب يفقد كرسيه، وأقول لكم يقطون لكم الطعم، وتبلعونه وبعدها تتحسفون".

وعلق عبد الكريم الكندري مخاطبا الخالد: لا تتدخل في الشأن النيابي، اما الفضالة فأطالبه بحضور الجلسة المقبلة وتأكيد استقالته.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن قانون "استبدال عبارة خادم منزلي بعامل".

وقال عبدالكريم الكندري: والله عيب يكون هذا القانون استبدال عبارة خادم بعامل، انا لا اقول بأنه غير مهم، والغانم: نستطيع ان نكتفي بالمناقشة.

ووافق المجلس على هذا القانون في المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا وعدم موافقة عضو واحد، وبعدها رفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر.

واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الإسكانية.

وقال النائب فايز الجمهور عن تقرير اللجنة بشأن الرعاية السكنية "أتمنى التأجيل لعدم اكتمال النصاب، لأنها قضية مهمة، ويجب أن تكون الحكومة حاضرة، وهناك عرض لوزير الإسكان".

ورد الغانم بقوله الأمر "عندكم اما أن نستكمل أو ترفع الجلسة ونناقشه غدا (اليوم)".

وأيد الجمهور الغانم قائلا: نناقشه بجلسة الغد (اليوم)، ثم أردف الغانم بقوله "لنبدأ المناقشة اليوم ونستكمل غدا، ووافق على المناقشة، واستأذن وزير الإسكان مبارك العرو المجلس لدخول فريقه الفني لقاعة المجلس".

وقال الجمهور: إن تقرير اللجنة الإسكانية يتضمن تجديد اعفاء المشروعات السكنية من الرقابة المسبقة مدة 5 سنوات مع إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقديم تقرير سنوي، وهو تجديد لقانون قائم، موضحا أن أسباب موافقة اللجنة على ذلك جاءت بعد ما رصدته من سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية بعد اعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة.

وبينما قال الوزير مبارك العرو، إن عدد العقود 114 عقدا خلال السنوات الخمس «الإعفاء» (وهي فعليا 4 بسبب كورونا) من الرقابة، وتم إنجاز 43199 ألف وحدة سكنية.

وتابع العرو قائلا: ملاحظات ديوان المحاسبة نزلت إلى 39 في المئة بعد صدور القانون والرقابة اللاحقة موجودة، ونحن نتحدث عن الرقابة المسبقة.

وقال مبارك الحجرف: لا يخفى علينا النوايا الحسنة عند اللجنة الإسكانية والوزير، لكن إذا اعفينا المؤسسة من الرقابة المسبقة وتوزع البيوت في المطلاع منذ 2013، ولم يتمكن المواطنون من البناء إلا بعد 8 سنوات، فما هو الإنجاز؟، ومشروع جنوب سعد العبدالله بدأوا التوزيع الورقي... فمتى سيتمكن المواطنون من البناء! بعد 10 سنوات "فلا طبنا ولا غدا الشر".

ورد العرو على الحجرف قائلا: خلال أيام قليلة ستسمع الأخبار اللي تفرحك وتفرح أهل الكويت، وحرصك لا يقل عن حرصنا على المال العام، وإنجاز المشاريع من اجل الشعب الكويتي.

وعقب الحجرف: "أنا على يقين ان جنوب سعد العبدالله لن يتم البناء فيها الا بعد 10 سنوات فلم يضعوا فيها مسمارا واحدا".

وقال النائب حسن جوهر: الأصل أن تكون الرقابة لاحقة والاستثناء المسبق، لكن ما مرت به الكويت في السنوات الماضية من تفشي ظاهرة الفساد هو ما جعل المشرع يلجأ إلى الرقابة المسبقة.

وأضاف جوهر: ان 39 في المئة نسبة الانخفاض بملاحظات ديوان المحاسبة على "السكنية" ليس انجازا كبيرا، ونتمنى ان تكون الملاحظات "صفر"، مضيفا "يجب ان نهتم بتأسيس مدن اسكانية متكاملة، ونتمنى حرص الحكومة وتعاونها مثلما نتعاون معها، فالقوانين التي تقدمت بها لا تكلفها أعباء مالية بل العكس".

وعقب الوزير العرو على جوهر قائلا "أتفق معك وسنعمل على انقاص ملاحظات "المحاسبة"، وذكرت ان هناك 44 ألف طلب إسكاني تم إنجازها.

بدوره، قال الجمهور: ليس لدينا أي مواضيع حبيسة اللجنة، وأي قانون يصب في مصلحة الرعاية السكنية سننجزه بأسرع وقت، وإذا تبونا نشتغل من الصبح إلى الليل احنا جاهزين".

أما حمدان العازمي فقال "هذا القانون تمت مناقشته في 2016، وصوت المجلس على اقرار الرقابة المسبقة، وأذكركم بشمال الصليبيخات والمشاكل التي صارت، والرقابة المسبقة حماية للوزير من تلاعب المقاولين والمقاولين بالباطن".

وتابع العازمي: مدينة صباح الأحمد بها بيوت لما "طق" المطر كلها "خرت"، مضيفا "لذلك يجب تقليص مدة الانتظار على الرعاية السكنية، ونلاحظ ان هناك من حصل على التوزيع الورقي منذ 12 عاما، ولم يحصل على بيته.

وقال العرو: بخصوص مدينة جنوب صباح الأحمد نعم انها باسم الأمير الراحل، ونحن مهتمون بها، والسبب في تأخيرها جهاز المناقصات، ولو كان القانون مقراً قبل طرح المناقصة لأنجزنا من 25 في المئة إلى 30 في المئة حتى الآن.

بينما قال شعيب المويزري "أصدق نوايا الاخوة باللجنة الإسكانية، لكن الواقع مختلف، فهذا نهج اختلاق أزمة لاستفادة الفاسدين، فالقضية ليست قضية رقابة مسبقة، لكن انتم امام عصابة تهدف الى استمرار هذه الأزمة حتى يسيطروا على الإسكان من جهة الرهن العقاري، والدولة فيها خير ونعمة، لكن عندنا عقول فاسدة، وأقول للوزير واللجنة الله يعينكم".

وقال: أتمنى على الوزير أن يحصل على دراسة "المركزي" بشأن الرهن العقاري.

فايز الجمهور للمويزري: هذا القانون هو تجديد لقانون 2016 ونحن نقدر حرصك ولا نقل حرصا عنك في حماية المواطن من سيطرة التجارة، وعزلنا عوائق بالتعاون لم يستطع أحد ان يزيلها في 9 سنوات.

وقال الجمهور: متى ما كان هناك مطور عقاري بشروطنا ورغبتنا والشكل الذي نريده فنحن لسنا ضده.

وعلّق المويزري: المشكلة ليست في الرهن العقاري بل في "النهابة"، والمطور العقاري قادم قادم، وأتحدى أي واحد ان تنتهي القضية الإسكانية في 10 او 15 سنة.

فرد الجمهور قائلا: ان المطور أو الرهن العقاري لن يمر الا بقانون من خلال مجلس الأمة، ونحن مثلنا مثلكم ندافع عن مصلحة المواطن والقرار، لكم بشأن الرقابة المسبقة والمسألة ترجع للقناعات، والرقابة المسبقة مشكلة بالنسبة للمشاريع الإسكانية.

وقبل رفع الجلسة نبه الغانم اعضاء المجلس قائلا ان في "جلسة الغد (اليوم) سنبدأ التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الاشغال قبل استكمال جدول الاعمال"، ومن ثم رفع الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

المطير يرد: عيب تتحدث عن القيم... ورقاب الناس بيدكم

شهدت جلسة مجلس الأمة العادية أمس سجالاً حاداً بين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والنائب محمد المطير، وذلك بعد انتقادات لاذعة ساقها عدد من النواب، بينهم المطير، للحكومة بسبب تصويتها بالامتناع، كما أعلن رئيس مجلس الأمة عن استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية المجلس.

وكان المطير، قد اعتبر في حديثه، أن ما يحدث أمر محزن جدا، "وأنا موعارف أتكلم"، ثم سأل الغانم: ماذا قال لك الفضالة؟، ورد الغانم: اعتذر عن عدم العودة والقرار للمجلس.

وهنا قال المطير: "شوية أخلاق وقيم، هناك حالة يأس منكم، وأنت يا حكومة رقاب الناس بيدكم، وأنتم تضيعون الأخلاق والقيم، فإلى متى هذا اللعب، والناس في حيرة، كفانا لعباً وضحكاً على الشعوب".

وفي هذه الأثناء، تحدث الخالد، ودار سجال حاد بينه وبين المطير بعد مقاطعة الأخير للخالد أثناء تأكيده أن الاستقالة شأن نيابي.

وقال الخالد رداً على المطير: "عندنا أخلاق وقيم ونعرف العيب، فلا تحمل الحكومة الذنب ان جاء التصويت مو على هواك، وخلك باللائحة، والقرار للمجلس فهذا شأن نيابي نيابي"، وعلق المطير بقوله: "عيب يا صباح تتحدث عن القيم، وأنه شأن نيابي نيابي، وأنت وحكومتك من شاركوا في انتخابات رئاسة المجلس"، فرد الخالد: "ما تفعله عيب، ويا حامي الدستور حط مخالفاتك وواجهني... عيب تتكلم بهذه الطريقة مع شخص بهذا السن، وإذا صراخ ما نعرف نصارخ"، وطلب من الغانم تطبيق اللائحة وتمكينه من حديثه.

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح