أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن توقيع اتفاقيات مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا سينعكس بالإيجاب على رؤية الكويت عالميا، كاتفاقية المناخ والسلامة الكيميائية وغيرها.وقال الأحمد، في تصريح للصحافيين، أمس، على هامش توقيع الهيئة العامة للبيئة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، مذكرة تعاون بيئية بهدف تحقيق الأهداف الرامية إلى إصلاح الشأن البيئي وتطوير القدرات في مجال حماية البيئة بالكويت، إنه من خلال البرامج البيئية سيتم النظر في أوجه التعاون مع المخلفات والمواد الكيميائية وانبعاثات المصانع والمصافي النفطية، كما سيتم خفض البصمة الكربونية والسيطرة عليها لمستقبل الأجيال القادمة. وأشار إلى أن هذه المذكرة هي الثانية التي يتم توقيعها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لما لهم من دور كبير في تأهيل الخبرات ودعم الدول في مساعيها لتحقيق أهدافها البيئية، لافتا إلى أن مدة المذكرة 4 سنوات، إضافة إلى اتفاقيات التعاون الجديدة مدتها سنتان.وأوضح أنه إلى جانب المذكرة تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع برنامج الأمم المتحدة، بهدف حماية البيئة وتطوير قدرات الكويت في مجابهة التغير المناخي ومكافحة التلوث والإنتاج والاستهلاك المستدامين، وغيرها من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدى البلاد.وأوضح أن التعاون يشمل أيضا مشاريع مشتركة بين الجانبين، كإعداد خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين، وإعداد أول تقرير لحالة البيئة في الكويت.
أولويات
من جانبه، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، إن برنامج الأمم المتحدة سيعمل من خلال المذكرة والاتفاقيات الموقعة على مساندة الهيئة في إعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية للكويت، حيث يعزز هذا المشروع الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية.وذكر أن المكتب الإقليمي سيوفر للهيئة الدعم الفني لإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون للكويت بالتماشي مع رؤية الكويت 2050، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية للدولة بحلول عام 2050.من جهتها، أكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م. سميرة الكندري، أنه جرى توقيع 4 مشاريع مهمة في الرقابة البيئية، من شأنها تعزيز تطبيق قانون حماية البيئة وتنفيذ المواد الخاصة فيه، ومن أهمها إعداد استراتيجية منخفضة الكربون..