«الوطني»: 2.6 مليار دينار فائض الحساب الجاري للدولة بالربع الثالث

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن تقلص فائض الحساب الجاري في الربع الثالث من عام 2021 إلى 2.6 مليار دينار (24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 3.3 مليارات في الربع السابق.

ويعزى هذا التراجع للعديد من العوامل من بينها انخفاض إيرادات الاستثمار وارتفاع قيمة واردات السلع والخدمات. وفي المقابل، تراجع صافي التدفقات الخارجة للحساب المالي إلى 2.2 مليار، نتيجة انخفاض استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج.

ونتيجة لذلك، وصل فائض الميزان الكلي لميزان المدفوعات (بمفهومه الواسع) إلى 1.9 مليار (18 بالمئة من الناتج) مقابل 3.5 مليارات في الربع السابق.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع فائض الميزان السلعي إلى 3.2 مليارات (+8.3 بالمئة، على أساس ربع سنوي) في الربع الثالث من 2021 بدعم من تزايد الصادرات النفطية وارتفاع أسعار النفط (ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة +7.8 بالمئة على أساس ربع سنوي إلى 73.3 دولارا/ برميل) وارتفاع إنتاج النفط (+3.9 بالمئة إلى 2.45 مليون برميل يومياً).

إضافة لذلك، ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 7.8 بالمئة على أساس ربع سنوي.

من جهة أخرى، استمرت الواردات بالارتفاع لتسجل نمواً نسبته 7.5 بالمئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.2 مليار، نتيجة لارتفاع واردات المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية والكيميائية والأجهزة الميكانيكية ومعدات النقل.

وتضاعف عجز حساب الخدمات إلى نحو 1.0 مليار دينار نتيجة تزايد معدل السفر إلى الخارج (26 بالمئة من إجمالي مدفوعات حساب الخدمات) إلى حد كبير ومدفوعات الخدمات الأخرى. من جهة أخرى، قابلت تلك المدفوعات زيادة مقبوضات بنود السفر والإنشاءات، وفئة "الخدمات الأخرى". ونتيجة لذلك، استمر تحسّن ميزان السلع والخدمات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، مما قد ينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021.

وانخفض فائض حساب الدخل الأساسي، الذي يتكون بشكل رئيسي من أرباح الاستثمار على الأصول الكويتية في الخارج، بنسبة 20 بالمئة على أساس ربع سنوي إلى 1.8 مليار دينار. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عائدات الاستثمار بنسبة (-13.3 بالمئة على أساس ربع سنوي)، وهو الأمر الذي يتماشى مع انخفاض زخم أداء الأسواق الأميركية والأوروبية خلال الربع. ومن جهة أخرى، ارتفعت إيرادات استثمارات الأرصدة المدينة (بما في ذلك توزيعات الأرباح والأرباح المعاد استثمارها والفوائد والإيجارات) إلى 0.2 مليار دينار، وهو ما يمكن أن يرجع إلى تحسُّن أداء الشركات المحلية ونمو مؤشر السوق العام في الكويت على أساس ربع سنوي (+7.5 بالمئة على أساس ربع سنوي).

وسجل رصيد الدخل الثانوي، الذي عادة ما يسجل صافي تحويلات للخارج بسبب تحويلات العاملين، تراجعاً هامشياً إلى 1.4 مليار دينار، نظراً لانخفاض تحويلات العاملين بنسبة 1.7 بالمئة على أساس ربع سنوي، إلا أن تحويلات العاملين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2021 ارتفعت بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى صعيد الحساب الرأسمالي، الذي يتضمن بصفة رئيسية التحويلات الرأسمالية بين الكويت وبقية دول العالم، فقد سجل تدفقات رأسمالية صافية بقيمة 0.5 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2021 (ويشمل ذلك 0.2 مليار دينار الخاصة بتسديد تعويضات الغزو العراقي للكويت عام 1990).

وسجل الحساب المالي، الذي يقيس الفارق بين صافي الموجودات والمطلوبات المالية، صافي تدفقات للخارج بقيمة 2.2 مليار دينار مقابل 2.6 مليار في الربع السابق، ليرتفع بذلك أصول الكويت في الخارج.

وواصل حساب الاستثمار المباشر تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 0.7 مليار دينار نتيجة لزيادة الاستثمارات الخارجية (الأسهم) من قبل الكويتيين، في حين بقي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت أقل من المتوسط التاريخي، إذ بلغ 28 مليون دينار.

إضافة إلى ذلك، استمر تراجع الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في الخارج، إذ بلغ 3.7 مليارات دينار، بانخفاض عن مستوى الذروة البالغ 6.8 مليارات في الربع الرابع من عام 2020. كما ارتفع صافي التدفقات المالية للكويت ضمن بند "الاستثمارات الأخرى" إلى 2.2 مليار نتيجة لتراجع قيمة الأصول الحكومية (القروض والودائع) في الخارج.

كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 296 مليونا في الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 14.0 مليارا، مسجلة بذلك نمواً للربع الثاني على التوالي، بما يكفي لتغطية نحو 11.5 شهراً من الواردات. إلا انه بنهاية الربع الرابع من 2021، تراجع الاحتياطي الرسمي إلى 13.7 مليار دينار، ويرجع الانخفاض الذي شهده الربع الأخير إلى انخفاض ودائع البنك المركزي بالعملات الأجنبية لدى البنوك في الخارج.

وبصفة عامة، توضح بيانات ميزان المدفوعات بأن مركز الكويت الخارجي ما يزال قوياً. ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا عام 2021 بفضل تحسن أسعار النفط (+70 بالمئة ليصل في المتوسط إلى 70.5 دولاراً للبرميل). وفي عام 2022، من المتوقع أن يستفيد القطاع الخارجي بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الإنتاج، وقد يسجل الميزان التجاري للسلع فائضاً كبيراً ربما يصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد. وفي المقابل، قد تؤثر التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على أرباح الاستثمارات الكويتية، مما يقلل من أثر ارتفاع النفط على فائض الحساب الجاري.