استقالة الفضالة تشعل السجالات

شهدت جلسة مجلس الأمة العادية أمس، سجالاً حاداً بين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والنائب محمد المطير، وذلك بعد انتقادات لاذعة ساقها عدد من النواب، بينهم المطير، للحكومة بسبب تصويتها بالامتناع على استقالة النائب يوسف الفضالة، التي أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم التصويت عليها، ورُفِضت برفع الأيدي بموافقة 19 عضواً من أصل حضور 60.

وبعدما قال المطير إن ما يحدث أمر محزن جداً، «وأنا مو عارف أتكلم... شوية أخلاق وقيم، هناك حالة يأس منكم، وأنت يا حكومة رقاب الناس بيدكم، وأنتم تضيعون الأخلاق والقيم، فإلى متى هذا اللعب، والناس في حيرة، كفانا لعباً وضحكاً على الشعوب»، عقَّب رئيس الوزراء: «عندنا أخلاق ومبادئ وقيم، ونعرف العيب، فلا تحمّل الحكومة الذنب إن جاء التصويت مو على هواك»، مضيفاً: «أنتم تملكون حق استمرار النائب من عدمه، وخلك باللائحة، والقرار للمجلس فهذا شأن نيابي نيابي»، ليرد المطير: «عيب يا صباح تتحدث عن القيم، فأنت وحكومتك من شاركوا في انتخابات رئاسة المجلس».

ورد الرئيس الخالد: «ما تفعله عيب، وهذه القيم اللي تعرفها، ويا حامي الدستور حط مخالفاتك وواجهني، وحافظ على اللائحة ولا تقاطعني... عيب تتكلم بهذه الطريقة مع شخص بهذا السن، وإذا صراخ ما نعرف نصارخ»، مطالباً الغانم بتطبيق اللائحة وتمكينه من الحديث.

وامتدت السجالات إلى خارج المجلس، حيث كتب المطير، عقب الجلسة، مغرداً: «رئيس الوزراء يقول حط مخالفاتك وواجهني، أنا حطيت مخالفاتي وواجهتك باستجواب، ولكنك حصّنت نفسك بتأجيل الاستجوابات ومعها (المزمع) بمخالفة الدستور واللائحة، هروباً من المساءلة... ومن ثم قدمت استقالتك خوفاً من سقوطك»، معتبراً أن الحل بسيط لقبول استقالة الفضالة وهو أن يُعلن دعمه للاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ووضع اسمه مع عدم التعاون.

ولم يمكّن النصاب المجلس من إقرار قانون تغيير عبارة «خادم منزلي» إلى «عامل» في المداولة الثانية، ليكتفي بإقراره في الأولى خلال الجلسة، التي شهدت في بدايتها الموافقة على الرسائل الواردة، وبينها رسالة اللجنة التشريعية التي شهدت جدلاً واسعاً بشأن آلية وضوابط عملها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة، وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة، والتصويت على طلب رفعها بشكل منفرد في كل قضية.

ومن المقرر أن يصوت المجلس في بداية جلسته التكميلية اليوم على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ثم يستكمل جدول الأعمال، وسط ضوء أخضر نيابي لتمرير قانون تعديل الرعاية السكنية فيما يخص إلغاء الرقابة المسبقة على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

استجاب مجلس الأمة، أمس، لطلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة استجوابه، المقدم من النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد المونس، أسبوعين.

يأتي ذلك إعمالاً للمادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يُدرَج الاستجواب بجدول أعمال جلسة 29 الجاري.

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح