مجلس الأمة يجدد ثقته بالموسى

بموافقة 22 نائباً على طرح الثقة ورفض 21، جدد مجلس الأمة ثقته بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، حيث إن العدد المطلوب لسحب الثقة منه يتطلب موافقة 24 نائباً، بعد أن تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين للطلب الذي تقدم به 10 نواب على أثر مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف في جلسة 15 الجاري، في وقت تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين. وعبر قانون إعفاء مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لمدة خمس سنوات، في المداولتين الأولى والثانية، وتمت إحالته للحكومة، بموافقة 46 عضواً ورفض 7 أعضاء، وسط تأكيد وزير الإسكان والتطوير العمراني وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو، على أن القانون سيساعد المؤسسة على إنجاز المشاريع بأسرع وقت وزيادة الدفعات في جنوب سعد العبدالله.

وشهدت الجلسة التكميلية بعد ذلك بدء مناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2021 / 2022 - 2024 / 2025، والتي قدمت الحكومة خلالها عرضاً مطولاً، واستعرضت محاور برنامجها والتحديات التي تواجهه، وبدأه نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، ثم وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، فوزيرة البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، تلاها وزير التربية والتعليم العالي د. علي المضف، ثم رئيس ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، في حين تتجه الأنظار اليوم على المتقاعدين، حيث يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بهم.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في التاسعة من صباح أمس، الجلسة التكميلية، المدرج في بدايتها التصويت على كتاب طرح الثقة بوزير الأشغال علي الموسى، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، حيث اعتذر النائبان عبدالعزيز الصقعبي وأسامة المناور.

وقال الرئيس الغانم: "في جلسة 8 مارس خلال مناقشة استجواب وزير الأشغال تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير وبعد التحقق من وجود الموقعين بالقاعة تقرر التصويت عليه اليوم (أمس) وسأعطي الفرصة لاثنين مؤيدين ومثلهما من المعارضين قبل التصويت على الطلب".

وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا لطرح الثقة، مستهلا حديثه: "سأكشف شيئا مستمرا، وأسلوباً بذيئا في استخدام الأدوات"، معتبراً أن هناك مؤامرة معدة لتشويه سمعته خلال حديث أحد النواب المعارضين لطرح الثقة.

وقال المويزري: «مكلفين أحد النواب الطعن في ذمتي المالية وليس الدفاع عن الوزير، واستجواب المضف مستحق، ويريدون تشويه سمعتي».

مزرعة السكرتير

وأضاف أن المزرعة "التي يزعمون أنها لسكرتير لي، لا يوجد اسم سكرتير لي منذ دخولي المجلس باسم "ن. ع"، مخاطبا النائب الذي يريد تشويه سمعته دون تسميته، "أنا أخاف الله، وأنت لا تخاف الله ولا تستحي".

وتابع: "أبلغت الوزراء موقفي السياسي من الاستجوابات، وعبدالله المضف منذ فترة طويلة سألني عن استجواب وزير الأشغال، وقلت له قدم الملف للوزير، وأبلغني أنه قدمه وبعد الاحالة الناقصة للنيابة قام باستجوابه، وأنا أختلف على الأداء لكنه ليس خلافا شخصيا، ولا أضرب من اختلف معهم مثل أسلوب الاخرين".

وقال المويزري: "نحن الدولة الوحيدة التي ليس لها مخطط عملي مدروس للأمن الغذائي، والاستجواب مستحق ويجب أن يحترم حق النائب وحق الوزير في الدفاع عن نفسه… وهذا أمن غذائي يتعلق بمستقبل بلد، ونحن لسنا ضد الأشخاص ولكننا ضد الأداء".

وعقب ذلك، قال الرئيس الغانم: "فرعون يقول عن موسى أخاف أن يظهر في الأرض الفساد… اللي تفضل به النائب يتكلم عن كلام خطير وأموال نواب ونسبها لشخصيات وهمية دون تحديد اسماء، مضيفاً: "أطالب الأخ شعيب أن يذكر الاسماء بوضوح والحوادث وتشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع".

وأضاف: "لقد دخل في امور شخصية لأشخاص لا نعرفهم، ولا واحد اتهمك هنا بأخذ مزرعة، والكلام الذي قلته خطير ويؤثر على الصالح العام، لذا اطالب بتشكيل لجنة تحقيق".

إقصاء أم حرب وكلاء؟

ثم تحدث النائب يوسف الغريب معارضاً لطرح الثقة: "أشكر الوزير والنائب على الطرح الراقي وأتمنى أن يشهد كل استجواب قادم هذا الرقي والروح الطيبة".

وقال الغريب: "كان هناك شبه اجماع بين المزارعين على أن الوزير الموسى لم يحصل على الوقت الكافي وهذا صحيح، وكيف يحاسب وزير لم يمر على عمله 22 يوما على قضايا عمرها سنوات…هل هي محاولات لاقصاء وزير وهل هي حرب وكلاء؟ نبي نعرف"

وأضاف ان الوزير شكل لجنة في الحكم ولا نقبل أن يظلم المزارعون، وفي المحور الثاني عرض التسلسل التاريخي لكل ما قام به، وفند الاستجواب، والموسى كان زميلا لي بالمجلس ولم المس منه الا مصلحة البلد وحبه لأهله.

الطامة الكبرى

عقب ذلك تحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيداً لطرح الثقة، قائلا: "وقعت على طلب طرح الثقة بالموسى وأتحدث اليوم مؤيدا براً بقسمي الذي أديته أمامكم بالقاعة، ومسؤولون فاسدون يوزعون المزارع على الأقرباء والأصدقاء وعملوا شراكات مع اخرين وقاموا بتأسيس شركات والمفترض أن تكون الهيئة العامة للزراعة معنية بالأمن الغذائي".

وأكد الخليفة أن "المسؤولين بالهيئة ليس همهم المواطن البسيط بل تعاون الهيئة التجار على حساب المزارعين، وفي الجلسة السرية قال رئيس الوزراء نحن نستورد كل شيء وما كان يفترض أن يقول ذلك، فلماذا ليس لدينا اكتفاء ذاتي في المنتجات الغذائية والألبان ومشتقاتها على سبيل المثال؟"، مضيفاً: "نتكلم عن الفساد في توزيع القسائم الزراعية التي يفترض أنها توفر الأمن الغذائي…عندما سأل المضف الوزير عن سبب عدم رده على سؤال فإن الطامة الكبرى ما ذكره في رده عليه بالاستجواب بأن فريقه الدستوري يقوم بمراجعته".

وعقّب: "مسؤولوك يدخلونك بالطوفة وقد يكون لهم مصلحة، ونحن نطلب محاضر اجتماع تخصيص المزارع ويرفض الوزير بحجة عدم دستوريتها… وباكر يأتينا وزير التجارة ويرفض تزويدنا بأسماء من خصص لهم مصانع"،

وقال الخليفة لوزير الأشغال: "استعد للمساءلة الثانية اذا لم تتعاون معنا وتخرج محاضر الاجتماعات للجنة القسائم الزراعية"، معتبراً ان الوزير يشجع الفاسدين ويدعمهم ويتستر عليهم ولا يجوز استمرار بقاء نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية ونائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية اعتبارا من 13 اغسطس 2021 على ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما، فالوزير جاء وفي راسه موال انه يشيل المدير العام لأن العصابة الموجودة قالت له هذا يضرنا".

وعرض الخليفة فيديو يقول إنه لمزارع بها مطاعم راقية وتحولت لمجمع تجاري "مزرعة تحولت لمجمع تجاري… دخلها كل نهاية اسبوع لا يقل عن 60 الف دينار و240 الف دينار شهريا"، ذاهبا إلى أن رد الوزير بالاستجواب كان ضعيفاً ومنهزماً أمام نفسه… والله العظيم لم يجب الوزير و3 كلمات في كل محور "ليست بعهدي" و"ما وهلني"…فهل هذا كلام وزير؟.

واستطرد الخليفة: أكثر من 21 نائبا أعلنوا طرح الثقة بك فهل يبادر الوزير من هذا الحس السياسي إلى تقديم استقالته؟ مستذكرا الموقف التاريخي للدكتورة معصومة المبارك عندما تقدمت باستقالتها انطلاقا من تحملها المسؤولية السياسية.

لا يستحق الإعدام

وكان اخر المتحدثين النائب خليل الصالح الذي تحدث معارضا لطرح الثقة، أشكر الوزير والنائب على الرقي في أدائهما، وكل واحد مسؤول عن المال العام وملف الحيازات الزراعية يجب فتحه على مصراعيه والكل يتحدث عن "بيع المزارع" وكأنها توزع للتجارة وليس للأمن الغذائي.

وأضاف الصالح: واضحة النوايا الاصلاحية لوزير الاشغال، ولا يستحق الإعدام السياسي، والكل متفق على أنه إصلاحي ووزير "قول وفعل"، مشيراً إلى ان المضف قال في استجوابه إنه ليس المطلوب رأس الوزير، لكن في طلب طرح الثقة اعدام الوزير سياسيا، وكلمة طيبة من انسان واضح وهو عبدالله المضف بأنه لا يشك في حرص الوزير على المال العام، ولا أقول له لمَ استجوبت الوزير بعد 3 اسابيع بينما لم تقم بذلك مع الوزير السابق خلال سنة ونصف.

وتابع الصالح: نعم هناك عبث في ملف الحيازات لكن الحقيقة المؤكدة أنه لا يوجد أي حيازة مخالفة تم توزيعها بعهد الموسى… ويبدو ان الاسم الذي ورد بالاستجواب تمت إحالته للنيابة واخر شيء طلع ما عليه شيء، مضيفاً: حسب ما فهمت أن هناك 6 أشخاص تمت إحالتهم إلى النيابة وفي الفترة القادمة ستكون هناك احالات، والوزير لم يوزع أي حيازة بعهده وما عرضه النائب باستجوابه هو تثبيت حدود والوقت كان ضيقا وكان يجب امهاله وقتاً أكبر للمعالجة، وأنتم النائب والوزير شباب وعنوان للمستقبل "حطوا ايديكم مع بعض".

تجديد الثقة

وفي نقطة نظام، قال النائب عبدالله المضف: الأخ خليل الصالح ذكر كلاما مقتطعا بحديثي، فنعم قلت لا أريد رأس الوزير والقرار للمجلس، وفي أيام الشايع شكلنا لجنة تحقيق وعندما وقع بيدي تقرير لجنة التحقيق اعلنت الاستجواب ولو أخي لاستجوبته.

وفي النقطة ذاتها، تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي الذي أكد أن الجلسة مخصصة لطرح الثقة ونتمنى الالتزام باللائحة والدخول في التصويت.

وصوت المجلس في هذه الاثناء، وجاء القرار بتجديد الثقة بوزير الأشغال بنتيجة 22 أيدوا طرح الثقة، و21 صوتوا بالرفض، بينما العدد المطلوب لسحب الثقة هو 24 نائبا.

وفتحت كلمة الوزير الموسى بعد تجديد الثقة به، باب الهجوم عليه مجدداً عندما استهلها بقوله تعالى: "وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".

واستشاط النائب صالح المطيري غضبا، ومعه على الخط النائب د. أحمد مطيع، وأيدهما الرئيس الغانم الذي قال: الاخ الوزير تبي تشكر اشكر ولا تدخلنا في موال جديد، وتراجع الوزير وقال، نشكر النواب وسمو الرئيس وكل من دعمني هنا.

في وقت قال النائب عبدالله المضف: سأمثل لرأي المجلس ولم نظلم أحداً، ووصفنا كل شيء أمام الناس، وسأظل بارا بقسمي وأشكر 22 نائبا امنوا بهذا الطرح.

وفي ظل تواصل الاعتراض النيابي ومطالبة الوزير بالاعتذار، قال الرئيس الغانم للوزير "منو اللي بيكتب لكم انت تعتذر انك استخدمت ايه في غير موقعها، وأنك لا تقصد الاساءة للمجلس".

وقال الوزير الموسى: نحن في قارب واحد بالاصلاح، وأشكر كل من صوت معي وصوت ضدي وأعتذر ولا اقصد اي اساءة للمجلس.

"الرعاية السكنية"

وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية عن تعديل قانون الرعاية السكنية فيما يخص إلغاء الرقابة المسبقة لمدة خمس سنوات والمجلس وافق على القانون من حيث المبدأ، كما وافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون الرعاية السكنية بموافقة 45 وعدم موافقة 7 نواب، ووافق على استعجاله وأقره بالمداولة الثانية بموافقة 46 وعدم موافقة 7 نواب وتمت احالته للحكومة.

وعلق رئيس اللجنة الإسكانية النائب فايز الجمهور بالقول: أشكر النواب على استشعارهم معاناة الأسر الكويتية وأطالب وزير الاسكان بسرعة الانجاز، فالعذر انتفى.

وقال النائب صالح الشلاحي: نحن في دولة مؤسسات وبعض الوزراء منشغلون بأمورهم الشخصية، وناسيين القضية الإسكانية… وللأسف تم توزيع جنوب سعد العبدالله وآلية العمل تنم عن عدم الاحترافية وأكثر من 36 أسبوعاً بحجة كورونا لتوزيعها، ومنشغلون الان بتعيين الاقارب بعد انتهاء كورونا.

من جهته، قال وزير الإسكان مبارك العرو: أشكر الاعضاء على اقرار القانون وسيساعدنا علي انجاز المشاريع بأسرع وقت وراح نزيد الدفعات في جنوب سعد العبدالله والمشاريع كلها موجودة على الورق، وإذا اقرت ميزانية جنوب سعد العبدالله فستكون كلها موزعة.

بدوره قال النائب د. حمد المطر: يجب الانتهاء من البنية التحتية للمشاريع الاسكانية واتمنى من وزير المالية اعتماد 150 مليون دينار للبنية التحتية لجنوب سعد العبدالله.

في السياق، قال النائب عدنان عبدالصمد، ان هناك قوانين مهمة تتعلق بالاسكان ونتمنى التنسيق بين التشريعية والاولويات والمحافطة على المناطق السكنية كسكن خاص.

ورد فايز الجمهور: ايدنا بأيدكم وأي قانون سيتم تقديمه فلن يتجاوز شهرا.

وانتقل المجلس لمناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2021/ 2022 - 2024/ 2025، ووافق على تخصيص ربع ساعة لكل متحدث في برنامج الحكومة.

وأكد وزير النفط جاهزية الحكومة لتقديم عرض خاص ببرنامج عملها، والمجلس يوافق على دخول الفريق المساند.

برنامج عمل الحكومة

وقدم الوزير محمد الفارس بيانا خاصا ببرنامج عمل الحكومة، مشددا على أن رؤية 2035 التي تتبناها الكويت مستمرة في تحقيق المستهدفات، لافتا الى ان برنامج عمل الحكومة جاء بعنوان استدامة الأمن الاجتماعي رغم التحديات.

وأضاف الفارس أن البرنامج يتكون من 4 محاور، أولها تنفيذ الاصلاح الاقتصادي والمالي، ويندرج تحت كل محور مجموعة من الركائز، ويبلغ عدد المبادرات 86 مبادرة تنفيذية.

وتابع: برنامج عمل الحكومة خارطة طريق منبثقة من رؤية الكويت 2035، والكويت لديها مقومات أساسية لتنفيذ تطلعاتها المستقبلية "فلدينا السمعة الدولية والمقومات الاجتماعية فتعدادنا 4 ملايين ونصف المليون ونسبة الكويتيين 30٪".

وأكد الفارس أن ضعف رأس المال البشري وتدني التعليم ابرز التحديات التي تواجهها الحكومة، فخريج الصف الثاني عشر في الكويت يكافئ الصف السابع في الدول المتطورة في التعليم، فضلاً عن ضعف انتاجية الموظف الكويتي، وهذا مرتبط بانخفاض مستوى التعليم رغم الانفاق المالي العالي، كما ان مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية وصنع اتخاذ القرار منخفضة ايضا، ولا وجود لادارة متطورة للبنية التحتية.

وقال: نتطلع الى تنفيذ برنامج اصلاحي مالي من خلال تحسين بيئة الاعمال ودعم نمو القطاع الخاص وسوق العمل واستدامة المالية العامة والعمل على اعادة هيكلة القطاع الاداري وتعزيز مكافحة الفساد وتطوير رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم وتطوير المنظومة الصحية وتمكين ذوي الاعاقة.

ورفع الغانم الجلسة لاداء صلاة الظهر، ثم استأنفها بعد الصلاة، وواصلت الحكومة تقديم عرضها عن برنامج العمل.

وعقب انتهاء العرض الحكومي المطول، شكر رئيس الجلسة النائب أحمد الشحومي الحكومة والوزير محمد الفارس الذي عرض برنامج عملها على مدى ساعتين، كما شكر الوزراء المشاركين.

وبدأ المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة، وكان أول المتحدثين النائب الصيفي الصيفي الذي أكد أن الكويت كانت لؤلؤة الخليج، وللاسف اليوم في آخر الركب، ولولا المادة 98 من الدستور لما قدم البرنامج، لافتا ان الحكومة وقفت بشكل غير مقبول في انتخابات الرئاسة، والبرنامج الذي قدم من 26 صفحة أشبه بذر الرماد في العيون، أشوف كلامك يعجبني، وأشوف أفعالكم أتعجب، والبرنامج انشائي، وأمنيات بلا تشريعات.

وقال الصيفي: أهم صفحة في برنامج عمل الحكومة مفقودة، وهي تتعلق بتشكيل حكومة هدفها التدخل في انتخابات الرئاسة ودفع فاتورة التصويت لرئيس المجلس، وبرنامج الحكومة بلا عنوان، ولم تدون الحكومة خطتها بشأن تطوير التعليم والصحة والمتقاعدين والارامل والفساد، وهناك مسؤولون كبار فاسدون رغم رقابة المجلس وديوان المحاسبة والمناقصات والمراقب المالي ولجان التحقيق، ونحن أكثر دولة فاسدة عربيا.

وأضاف أن ضرب القبائل يحصل في البلاد، ونحن في دولة الكويت، والتعامل يتم من خلال سياسة فرق تسد، والمفروض ألا يتم، فيجب أن نكرس اللحمة الوطنية، والحكومة تبتز المواطنين في مسائل الجنسية، والكويت مقارنة بدول الخليج يوجد فرق كبير، ونحن في الاخير، وأين دور التكنولوجيا الحديثة التي طبقت بشكل كبير في دول المنطقة؟

وتابع: برنامج عمل الحكومة يقدم بأثر رجعي بلا برنامج زمني، ولا أرى وجود بوادر للتقدم في دولة الكويت، ولو تحقق 10 بالمئة من البرنامج لقلنا هذه حكومة ابطال، وفاسدون في اجهزة الدولة وفي اعلى المناصب والحكومة تتحالف معهم.

وعقب انتهاء وقت الجلسة، وقبل رفعها، أشار الشحومي الى عقد جلسة خاصة للمتقاعدين ولمقترح النائب الحميدي بشأن تعمير الاراضي في الساعة 11 من صباح اليوم.

● محيي عامروفهد تركي وعلي الصنيدح