مريم العقيل : إلغاء الكثير من المؤسسات والهيئات

أكدت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل أن الخطة الخمسية تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، بحيث تكون الحكومة مشرفا  ومراقبا للعمل، والدولة باتت تتعب من أن تكون المشغل والمراقب في نفس الكويت، "ونتطلع إلى تطوير الهيكل الإداري للقطاع الحكومي".

وقالت العقيل، في مداخلتها بجلسة أمس، "26 مبادرة وبطاقة وهو نظام موجود يحدد اسم المبادرة وآلية عملها وتعريفها والجهة المسؤولة عنها والمؤشرات والمستهدفات التي ستتحقق من خلال هذه المبادرات، وتطوير الجهاز الحكومي يستوجب على الحكومة النظر في خدماتها، وملاحظات المواطن دائما ما تكون على جودة الخدمة، وهذا يؤدي بالحكومة إلى ضرورة تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، لاسيما الصحة والتعليم والطاقة والشؤون، ونتطلع الى خدمات تتسم بالمرونة".

وتابعت: "نهدف إلى إلغاء الكثير من المؤسسات والهيئات، ودمج أخرى لتشابه الأدوار، فضلا عن إعادة النظر في السياسات الحكومية، والمؤسسات الرسمية أصبحت منهكة، لذلك صنع السياسات تكون عند مجالس عليا حكومية والتنظيم والرقابة منوط بها هيئات، والتشغيل من خلال شركات عامة وخاصة، وهذا الأمر ما هو حاصل في دول المنطقة"، مضيفة أن الجميع يتفق على ضرورة تحسين وتطوير مستوى القوى العاملة، وعمل الشركات والقطاع الخاص في خطط ومشاريع الحكومة سيساهم في توفير فرص عمل للمواطنين بشكل كبير.

وشددت على أن ركيزة النزاهة ومكافحة الفساد من أهم الركائز المهمة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وضرورة تعزيز هذا المبدأ في القطاعين العام والخاص، وهناك مبادرة لمشاركة المجتمع في مكافحة الفساد وبرامج لحماية المبلغين عن الفساد ونشر التوعية في هذا الإطار، فضلا عن دور المجتمع المدني لتعزيز تنفيذ هذه الركيزة المهمة.