جونسون يطلب من الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإمارات والسعودية أمس في إطار جهود للحصول على المزيد من إمدادات النفط وزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

في الوقت الذي تواجه بريطانيا شأنها شأن معظم دول الغرب حالة من الهياج في أسعار الطاقة، يحرص جونسون على تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج والحصول على إمدادات أخرى لتقليل العبء على المستهلكين وخفض الاعتماد على الصادرات الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء في الإمارات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قبل أن يتوجه إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال جونسون، في بيان، "المملكة المتحدة تبني تحالفاً دولياً للتعامل مع الواقع الجديد الذي نواجهه. على العالم وقف الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية وحرمان بوتين من الاعتماد على النفط والغاز.

"السعودية والإمارات شريكان دوليان رئيسيان في هذا المسعى. سنعمل معهما لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود الإغاثة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على المدى الطويل".

يلقي بحث بريطانيا عن إمدادات طاقة جديدة بظلال من الشك على مسعاها لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق هدفها بلوغ صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050، وذلك مع تطلع المسؤولين إلى طرق لزيادة إنتاج النفط والغاز في الداخل، كذلك زيادة الإمدادات من الخارج.

وستؤكد السعودية، ثالث أكبر موردي الديزل إلى بريطانيا، خلال الزيارة عزم مجموعة الفنار السعودية استثمار مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في مشروع لاستهاوس غرين فيولز في تيسايد بشمال شرق إنكلترا، الذي تأمل في أن ينتج وقود طيران مستداماً من النفايات على نطاق كبير.

من ناحيتها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إنها تخشى حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا، مخفضة في الوقت نفسه توقعاتها للطلب في 2022.

وكتبت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها في تقريرها الشهري، أن "احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي يهدد بإحداث صدمة عالمية في إمدادات النفط".

أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط التي اقتربت من مستويات قياسية (بلغ سعر برميل خام برنت 139.13 دولاراً في السابع من مارس) قبل أن تتراجع.

وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم بثمانية ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة.

وقررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض حظر على النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا لكن قطاع الطاقة استثني إلى حد كبير من العقوبات الأوروبية خصوصاً.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن العديد من الشركات - شركات النفط والوسطاء والمصارف … - ابتعدت عن روسيا.

وهي تقدر أن ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الروسي قد لا تتوفر اعتباراً من أبريل وهي كمية يمكن أن ترتفع إذا شُددت العقوبات أو زادت الإدانات العلنية لروسيا.

وفي مواجهة هذه الخسائر، "ليس هناك مؤشرات إلى زيادة العرض من الشرق الأوسط أو إعادة توجيه كبرى للتدفق التجاري"، كما تشير وكالة الطاقة الدولية.

وترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار "اوبك+" وخصوصاً روسيا زيادة إنتاجها لتهدئة السوق وتصر على زيادة تدريجية قدرها 400 ألف برميل يومياً كل شهر.

وفي الأسواق العالمية شهدت أسعار النفط صباح أمس، ارتفاعاً طفيفاً بعد تراجعات حادة في أول جلستين خلال الأسبوع الجاري مع انحسار المخاوف من انقطاع في الإمدادات بينما أثارت زيادة حادة في الإصابات بـ"كوفيد 19" في الصين بواعث قلق بشأن الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.95 في المئة لتصل إلى 100.86 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.47 في المئة لتصل إلى 96.89 دولاراً للبرميل.

وهوت أسعار النفط أكثر من 6 في المئة أمس الأول ، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريباً، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الاثنين منخفضة 5.77 دولارات، أو 5.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 106.90 دولارات للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولارات، أو 5.8 في المئة، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولارات للبرميل.

وكانت موجة مشتريات محمومة دفعت الخامين القياسيين للوصول إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين خسر برنت حوالي 40 دولاراً بينما هبط الخام الأميركي أكثر من 30 دولاراً.

من جانب آخر، قال مصدر مطلع بالقطاع أمس، إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين عند علاوة 4.70 دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/ دبي لشهر أبريل، بزيادة 2.05 دولار عن الشهر السابق.