الهيئة العامة للقوى العاملة : إجراءات قانونية حيال إضراب عمالي بإحدى الشركات

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن موظفيها المختصين قد تلقوا بلاغًا صباح أمس من مخفر شرطة الجليب بوجود إضراب عمالي ضد إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنه تم الانتقال إلى المخفر بالتنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية، وتم إثبات واقعة الإضراب بالمخفر، ومن ثم قام ممثلو إدارة علاقات العمل صباح اليوم باستدعاء العمالة وحصر الأسماء والبيانات وتسجيل إفادات العمالة بشأن أسباب قيامهم بالإضراب بقاعة فضّ النزاعات بالإدارة المذكورة بمنطقة أبوفطيرة، وعلى أثرها تم استدعاء صاحب العمل والممثل القانوني للشركة للحضور لأخذ إفادتهم بشأن الشكاوى التي تقدّمت بها العمالة، وقد تم إثبات تلك الإفادات بالمخفر.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها خاطبت وزارة التربية بشأن واقعة الإضراب وأسبابها، والتوصية بمباشرة الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة في شأن الشكاوى التي تقدّم بها عمالة الشركة الذين أضربوا، كما تمت مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على اتخاذها كل الإجراءات التي كفلها القانون لحماية حقوق العمالة في مواجهة أصحاب العمل المخالفين، وأهابت بكل أصحاب العمل بصفة عامة والمرتبطين منهم بعقود حكومية بصفة خاصة إلى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 باعتباره يمثّل الحد الأدنى لحقوق العمالة، بحسب نص المادة رقم 6 من هذا القانون، وتجنبًا لاتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون في هذا الصدد.

● جورج عاطف