الهند: متشددون هندوس يسعون لتوسيع حظر الحجاب

طالبت جماعات هندوسية متشددة بفرض قيود على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في كثير من الولايات الهندية، بعد أن أيدت محكمة حظراً على الحجاب في ولاية كارناتاكا الجنوبية، ما أثار قلق مسلمي الهند.

ولاقى قرار المحكمة العليا في كارناتاكا، الذي صدر أمس الأول، تأييدا لقرار الولاية الشهر الماضي حظر الحجاب في الفصول الدراسية، دعماً وترحيباً من وزراء اتحاديين بارزين من حزب «بهاراتيا جاناتا» (قومي هندوسي يميني) الحاكم، إذ يقولون إنه لا يتعين على الطلاب ارتداء ملابس دينية في الفصول.

وقال ريشي تريفيدي رئيس جماعة «أخيل بهارات هيندو ماهاسابها» القومية الهندوسية «نحن أمة هندوسية، ولا نريد أن نرى أي نوع من الزي الديني في المؤسسات التعليمية في البلاد... نرحب بحكم المحكمة، ونريد أن يتبعه أحكام مماثلة في أنحاء البلاد».

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين، واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس.

ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقال زعماء «أخيل بهارات هيندو ماهاسابها» التابعة لمنظمة تدعم الحزب الحاكم إنهم طالبوا بفرض حظر على الحجاب في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وسيرسلون قريبا ذات الطلب لأكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان، وهي أوتار براديش.

و«بهاراتيا جاناتا» هو الحزب الحاكم في الولايتين أيضا، كما هو في الولاية التي صدر فيها حكم الحظر.

وكانت محكمة ولاية كارناتاكا الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للهند، المطلة على بحر العرب رفضت، أمس الأول، التماساً قدمه محامون نيابة عن طالبات مسلمات في الولاية ضد القرار الحكومي بمنع ارتداء الحجاب في مدارسها وجامعاتها.

وقال رئيس محكمة الولاية، ريتو راج أواستي، إن الحكم جاء رداً على 4 أسئلة قضائية طرحها المحامون، مطالبين باعتبار الحجاب جزءاً من الحقوق والحريات الدينية والشخصية التي كفلها دستور الهند، لكن المحكمة رفضت ذلك الالتماس، واعتبرته خاليا من الأسس الموضوعية، وأكدت على القرار الحكومي في الولاية الملزم بزي رسمي دون لبس الحجاب، كما رفضت كذلك إجراء تحقيق تأديبي بحق المدارس التي منعت الحجاب.

وقال ريتو راج أواستي: «في جوابنا عن السؤال الأول، لقد أخذنا بعين الاعتبار الرأي القائل إن لبس الحجاب من قبل النساء المسلمات لا يعد جزءاً من الممارسات الدينية الأساسية في الدين الإسلامي. وجوابنا عن السؤال الثاني أن الإلزام بزي مدرسي تقييد منطقي ومسموح به دستوريا، ولا يمكن للطلبة الاعتراض عليه. وجوابا عن السؤال الثالث وبناء على ذلك، فإننا نرى للحكومة الحق في إصدار قرارات حكومية بهذا الشأن، وليس لأحد دحض تلك القرارات».

وقد ترافع طالبان مسلمان أمام محكمة الاستئناف ضد حكم محكمة ولاية كارناتاكا، بعد ساعات من صدور الحكم، معتبرين الحجاب حقا من حقوق التعبير، ومن الحقوق التي كفلها الدستور الهندي في مادته الـ25، ويتوقع أن تترافع جهات أخرى في نفس الشأن من شخصيات ومنظمات هندية أخرى.

وقال الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية» في الهند، أنيس أحمد، إن «الأقليات في الهند ستتحدى أي قرار يسعى لسلبها حقوقها الدينية»، مشددا على أن «الهنود المسلمين تغيروا كثيرا منذ ظهور الحركة الاحتجاجية ضد تعديل قانون الجنسية، وهم الآن يعرفون كيف يطالبون بحقهم بالسبل الديموقراطية».

وحذرت «جمعية علماء الهند» على لسان رئيسها مولانا محمود مدني من أن يكون لقرار المحكمة «أثر عكسي على حق تعليم البنات المسلمات».

وقال مدني إنه لا يمكن أن يحكم المجتمع بأحكام قضائية في قضايا ذات فروق دقيقة تحكمها التقاليد والقيم ودعا الى ضبط النفس.

أما رئيس حزب «مجلس اتحاد المسلمين في عموم الهند» أسد الدين أويسي، فقد عبّر عن أمله في «ألا يمنح الحكم تسويغاً للاعتداء على المسلمات المحجبات في المصارف والمستشفيات والمواصلات العامة»، من جانبها، قالت منظمة «الطلبة المسلمين في الهند» إن القرار في غاية الإشكالية، ولابد أن يواجه استئنافا في محكمة اتحادية.