الصقر: ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ويجب دعم محدودي الدخل

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر أن ارتفاع الأسعار ظاهرة تشكو منها كل دول العالم دون استثناء وأنه خلال السنة الماضية، تناولت الغرفة عشر قضايا اقتصادية، تراوحت بين التشريع والتصنيع والتخطيط والتداعيات الاقتصادية للجائحة الصحية، ومن منظور مصلحة الكويت الاقتصادية وقيمها الإنسانية.

وتناول الصقر، أمام انعقاد الجمعية العامة الثامنة والخمسين، أمس، التقرير الإداري والمالي للغرفة عن سنة 2021، ذاكراً المؤشرات الإجمالية والمحطات الرئيسية، وبين أن التقرير كان أميناً، واضحاً ومفصلاً، ليبقى سجلاً لما قامت به الغرفة في إطار دورها كممثلة لآراء ومواقف القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، كما ستبقى الغرفة تواقة للإصغاء لأسئلتكم وآرائكم بشأنه.

وبين أن الغرفة أولت اهتماماً خاصاً بمعالجة الخلل الكبير في هيكل القوة العاملة، والتصدي لظاهرة تجارة الإقامات واستغلال العمالة الوافدة الهامشية، كما سعت إلى تعديل وترشيد قرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520-2020)، الذي جرى التعارف على تسميته بقرار الستين، حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها على المستوى المحلي وعلى الصعيدين العربي والدولي تسعاً وثمانين فعالية.

الجائحة

وأفاد بأن أثر جائحة كورونا يبدو واضحاً على العديد من المؤشرات الرئيسية، فبين عامي 2019 و2021 انخفض عدد المنتسبين من 65 إلى 47 ألفاً، أي حوالي 30 في المئة، وانخفض عدد المعاملات من 452 إلى 270 ألفاً، كما انخفض إجمالي الإيرادات من 7 ملايين إلى 5.3 ملايين دينار (قرابة 25 في المئة)، بينما بقي إجمالي المصروفات على مستواه، نتيجة أداء الغرفة لواجبها الوطني تجاه الجهود الصحية. وهنا تعرب الغرفة عن اعتزازها بشراكتها الإنسانية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية، علماً أن مساهمات الغرفة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ارتفعت إلى أكثر من 20 في المئة من إيراداتها الإجمالية.

وإلى جانب لجانها الدائمة الخمس، شكلت الغرفة لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي، لمواكبة التطور العلمي المتسارع، وللتأكيد على الدور المركزي الذي يلعبه التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، كما أقرت تشكيل لجنة دائمة مختصة بشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم وتطوير جهود الغرفة المستمرة والمتزايدة في مجال مساندة هذه المشاريع.

75 % العمالة الوطنية بالغرفة

وأعرب عن اعتزاز الغرفة بوصول نسبة العمالة الوطنية فيها إلى أكثر من 75 في المئة وعلى المستويات القيادية والفنية والإدارية، حيث يجب الوقوف عند محطتين رئيسيتين في مسيرة الغرفة؛ أولاهما: "مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير"، الذي قدم في العام الماضي، من خلال منصة إلكترونية متقدمة، 62 برنامجاً، التحق بها قرابة 1200 متدرب، وبذلك يتجاوز عدد البرامج المهنية التي نفذها المركز منذ إنشائه قبل عشرين عاماً 570 برنامجاً، استفاد منها أكثر من 14 ألف متدرب، وقد كان لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حصة الأسد من هذه البرامج ومن عدد الملتحقين بها، بغية تطوير مهاراتهم في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والتحليل المالي وإعداد دراسات الجدوى، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تساهم بفعالية في دعم برامج المركز، كما توليه ثقتها للإشراف على بعثاتها العلمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، علماً أن المركز نفسه سيعاود تقديم منحه الدراسية - التي بدأها منذ عام 2010 - لتحصيل درجة الماجستير في الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل.

مقر جديد

أما المحطة المميزة الثانية في مسيرة الغرفة فهي "مركز الكويت للتحكيم التجاري"، الذي بلغ عدد محكّميه وخبرائه قرابة 400 شخص، وتلقى عام 2021 سبعة وعشرين طلب تحكيم، كما نظم أربعة برامج تدريبية لإعداد المحكمين، فضلاً عن الندوات والحلقات النقاشية وورشات العمل، باستخدام برامج وتطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية، وسيمثّل انتقال المركز إلى مقره الجديد والذكي تطوراً نوعياً بالغ الأهمية يرتقي به إلى مصاف مراكز التحكيم التجاري والتوفيق في المنطقة والعالم العربي.

وكالة «فيتش»

وتحدث الصقر عن موضوعين اثنين تفرضهما الأحداث المحلية والدولية، أولهما أن وكالة فيتش العالمية أعلنت قبل شهرين أو أقل تخفيضاً آخر للتصنيف الائتماني السيادي للكويت، بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على تصنيف المؤسسات والشركات الكويتية، وعلى جودة أصول البنوك، وعلى تكلفة الاقتراض الخارجي، وثقة المستثمر الأجنبي، والضغط على سعر الصرف. وما يلفت النظر فعلاً في هذا الصدد هو ما أفصحت عنه الوكالة من أن قرارها "جاء ليعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار لمعالجة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي. الأمر الذي يُبقي آفاق الإصلاح في الكويت ضعيفة ضيقة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني".

وتابع: "في اعتقادنا، أن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني السيادي لم تأت في قرارها هذا بجديد، فهو نفس ما سبق أن ذكرته الغرفة في ورقتها الموسومة (إشكالية الأزمة التنموية وتأزم الممارسة السياسية في الكويت)، والصادرة مطلع أكتوبر 2012. وقولنا هذا يأتي في سياق متابعتنا - كمواطنين - لارهاصات الحوار الوطني السياسي، الذي تمنينا لو تتابعت خطواته، وتوسعت محاوره، وتعددت أطرافه. والغرفة، كمؤسسة ممثلة للقطاع الخاص الوطني، تجد أن من حقها ومن واجبها أن تدعو إلى ألا يقتصر هذا الحوار على الوجه السياسي، وإلى ضرورة توجيه اهتمام مكافئ ومواز بوجهه الاقتصادي أيضاً. ذلك أن التأزم السياسي في الكويت أصبح من أخطر ما يهدد جهود التنمية، كما أضحى التعثر التنموي - بالمقابل - من أهم أسباب التأزم السياسي. وبالتالي، فإن النجاح الذي نأمله للحوار الوطني السياسي سيبقى هشاً ضعيفاً ما لم يستند إلى توافق وطني حول التنمية والإصلاح الاقتصادي. فمن الصحيح أن التوافق السياسي من أهم شروط الاستقرار، ولكن من الصحيح أيضاً أن التوافق الاقتصادي من أهم شروط التقدم والازدهار، وليس بالسياسة وحدها تبنى الأوطان".

إصلاح عميق وشامل

وفي حوارنا الوطني الاقتصادي، يجب أن ندرك تماماً أن الإصلاح المطلوب عميق شامل وملّح. وأن الإصلاح المطلوب عملية صعبة سياسياً، معقدة فنياً، وموجعة اجتماعياً، وتحتاج إلى رؤية وإرادة، وإلى حزم وصبر وتضحية. فليس هناك حلول سحرية سريعة، وليس هناك حلول تُرضي كافة الأطراف.والاختلافات حول الاصلاح ستبقى، وستضيق حيناً وتتسع حيناً، وعلينا أن نحتكم فيها الى العلم في الاختيار بين السياسات والبدائل، والى العدل والتكافل في توزيع الأعباء والتكاليف. وبالمقابـــل، لا توجد معضلة اقتصادية دون حل، ولكن لكل حل تكلفة تزداد كلما تأخرنا في اتخاذ القرار. والاختيار بين السياسات والبدائل يجب أن يكون - دائماً وفي كل الأحوال - في ضوء المصلحة العامة ولحساب المستقبل.

ارتفاع الأسعار

واضاف الصقر: أما الموضوع الثاني الذي أود أن أطرحه أمامكم فهو أشبه بحقل ألغام، من الأسلم للغرفة، ومن الأفضل لي، أن نتجنب مخاطره، خاصة في هذا الوقت بالذات. ذلك أن الوجه السياسي للتضخم أو ارتفاع الأسعار يحظى ببريق مبهر يزوغ معه الفكر والبصر عن حقيقة أن " الغلاء " - بطبيعته و أصله، وفي أسبابه ومعالجته - مشكلة اقتصادية. غير أنّ خوفي من ضياع هذه الحقيقة في " عتمة الانبهار "، يدعوني - وفي هذا الوقت بالذات- الى ركب المخاطرة، لأذكّر بالحقائق العلمية التالية حول موجة ارتفاع الأسعار التي تواجهها الكويت بشكل متصاعد منذ منتصف سنة 2020:

أولاً- نتيجة جائحة كوفيد 19، وما فرضته من اغلاق للمصانع والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أدت إليه من ارتباك وعجز في شبكات الامداد الدولية، ومن تكثيف وتصاعد في الطلب العالمي، بدأ العالم كله - ومنذ مارس 2020 - يشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار البضائع والخدمات بشكل عام، وفي أسعار السلع الغذائية الأساسية والمواد الانشائية والمعادن بشكل خاص.

ثانياً- كان ثمة تفاؤل بأن تكون "جائحة الأسعار" هذه قصيرة المدى، تعود الأسعار بعدها الى طبيعتها، غير أن أموراً كثيرة سرعان ما بدّدت هذا التفاؤل. ثم جاءت الأزمة الأوكرانية مؤخراً لتعزّز احتمالات الاستمرار في هذا الاتجاه، ولتجعل من الصعوبة بمكان أن تعود الأسعار الى الانخفاض في المستقبل القريب على الأقل.

ثالثاً- من المعروف أن درجة انكشاف الاقتصاد الكويتي تلامس حدود 75%، لتكون الكويت بذلك من أكثر الدول انكشافاً، بمعنى أنها من أكثر الدول اعتماداً على الاستيراد في سدّمعظم احتياجاتها من السلع الأساسية والوسيطة والرأسمالية على حدٍ سواء. كما يصل مستوى الوزن الترجيحي لأسعار السلع المستوردة الى قرابة 80% من تكوين الرقم القياسي لأسعار الجملة في دولة الكويت. بمعنى أن الكويت تستورد 80% من نسبة ارتفاع الأسعار فيها ضمن ما تستورده من بضائع وخدمات. لتأتي بعد ذلك تكلفة الشحن التي سجلت ارتفاعات صارخة في العامين الماضيين.

رابعاً- أمّا العوامل المحلية التي تساهم في تضخم الأسعار في السوق الكويتي، فيأتي في طليعتها ؛ ارتفاع تكاليف الموانىء واجراءات التخليص الجمركي، وتبعات النقص الكبير في مساحات المخازن والتخزين، وارتفاع أجور اليد العاملة، والتكاليف غير المنظورة سيئة السمعة، لكي لا أسمّيها غير ذلك.

ظاهرة عالمية

واشار الى ان هذه المقدمة على طولها تأتي من باب تأكيد الثابت والمؤكد بأن ارتفاع الأسعار الحالي في الكويت ليس ارتفاعاً مصطنعاً، بل هو ظاهرة تشكو منها كل دول العالم دون استثناء، بشكل أو بآخر، حسب معطيات اقتصاد كل دولة ودرجة انكشافها. وبالتالي، من الخطورة بمكان أن نحاول التعامل مع هذه الظاهرة بأسلوب الرفض والانكار وتوزيع الإتهام، وصولاً الى فرض تحديد غير واقعي للأسعار. فقد أثبتت التجارب التاريخية لمعظم دول العالم على اختلاف أنظمتها فشل أسلوب التحديد القسري للأسعار، والذي ينتهي دائماً الى غياب كثير من الضروريات، وانخفاض درجة الجوده، وخلق السوق السوداء، ليكون أصحاب الدخل المحدود بالذات أول ضحاياه.

تشجيع المنافسة

وقال: " اننا في غرفة تجارة وصناعة الكويت - نقدّر تماماً النوايا الطيبة والمشاعر الانسانية لمن ينادون بتحديد الأسعار. ولكننا - في الوقت ذاته - نعلم علم اليقين أن هذه السياسة لا تؤدي الى النتائج التي يرمون إليها. ونعرف تماماً أن السياسة الأفضل للحد من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لارتفاع الأسعار هو الانفتاح على كل الأسواق، وتشجيع المنافسة، ومنع الاحتكـــــــار بأي وجه كان. وهذا لا يتفق فقط مع خلاصـــة التجارب العالمية، بل وينسجــــم -أيضاً- مع تجربة الكويت وموروثها الشعبي. ولنا في العديد من الدول القريبة والبعيدة أمثلة واضحة.

واوضح إن التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار وتداعياته الاجتماعية مسؤولية وطنية يجب أن تتعاون فيها الدولة والمجتمع والقطاع الخاص ؛ الدولة، من خلال تعزيز برامج دعم أسعار السلع والمواد الرئيسية، وتطوير هذه البرامج بما يوفر دعماً أكبر لذوي الدخل المحدود. والقطاع الخاص، من خلال زيادة المنافسة وتحريم الممارسات الاحتكارية، والبحث الدائم عن مصادر توريد جديدة. والمجتمع، من خلال وقف الهدر الاستهلاكي الرهيب، وخاصة في كميات الطعام الفائضة عن الحاجة.

واستحضر مقولة المقريزي قبل ستمائة سنة، حين ختم رسالة له عن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عصره، " ليس بالناس غلاء وإنما نزل بهم سوء الادارة والتدبير ".

الشكر والعرفان للأمير وولي العهد

قال الصقر، بعد أن أحمد الله على ما حبانا، وأسأله أن يحفظ وطننا، ويبارك خطانا، أدعوه - جل وعلا - أن يمُنَّ بالصحة والتوفيق وطول العمر على صاحب السمو أميرنا، سمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، والذي ترفع "الغرفة" إلى مقامه السامي جزيل العرفان لرعايته الدائمة للاقتصاد الكويتي ومؤسساته.

وأضاف أن "الغرفة" تتقدم ببالغ الشكر والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لدعمه الكبير لجهود التنمية والإصلاح، ولتفهمه العميق للدور التنموي للقطاع الخاص، والشكر والتقدير أيضاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء، لما يبدونه من تقدير لدور "الغرفة" ومواقفها، والى الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر لسعيهم الى عدالة التنمية ورفاه المواطنين، ولحرصهم على معرفة رأي "الغرفة" في الأمور المرتبطة بطبيعة عملها. وتابع: أما منتسبو "الغرفة" وقاعدتها، فإنّ مساندتهم الواعية ستبقى مصدر طاقتها، وموضع فخرها وعرفانها.

الانتخابات النصفية لأعضاء «الغرفة» الأربعاء المقبل

قال الصقر إنه سيجرى يوم الأربعاء المقبل، انتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة "الغرفة" في دورتها الحادية والثلاثين، و"الغرفة" تشعر بفخر صادق بالرقم القياسي الذي سجله عدد المرشحين لهذه الدورة، وترى فيه مؤشراً عملياً على أهمية دورها، وتعرب عن جميل شكرها لكل المرشحين الذين آثروا التطوع للخدمة العامة من خلالها. كما تسجل "الغرفة" بالغ تقديرها للإخوة والأخوات رئيس وأعضاء اللجنة المحايدة للإشراف على الانتخابات، الذين تطوعوا أيضاً لهذه المهمة ومسؤوليتها، راجية لهم وللَّجنة المساندة التي ستختارها جمعيتكم كل التوفيق والنجاح.

شكر للوزان

توجه الصقر باسم الجمعية العامة بكلمة شكر وإكبار إلى الأخ الزميل عبدالوهاب الوزان النائب الأول لرئيس "الغرفة"، ورئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي آثر أن يترجَّل بعد 30 سنة في خدمة الاقتصاد الكويتي من خلال مواقعه في "الغرفة"، والذي أعطى مركز التحكيم من فكره وجهده ووقته، وقاده بكل اقتدار إلى ما هو عليه الآن، دوراً وكفاءة ومصداقية.

جراح الناصر