باريس تقترح على الرياض إعادة سفيرها إلى لبنان

عاد لبنان إلى دائرة الاهتمام الدبلوماسي من بوابة الانتخابات النيابية، وتجلى ذلك في لقاء للجنة مشتركة سعودية - فرنسية في قصر الإليزيه بحثت استكمال توزيع المساعدات الإنسانية على اللبنانيين وملف الانتخابات النيابية.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الفرنسيين يشددون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وانخراط مختلف القوى السياسية بها، بما فيهم السنّة، كي لا تترك الساحة مفتوحة أمام حزب الله القادر على الاستثمار بأي غياب سنّي لسدّ الفراغ.

وتضيف المصادر ذاتها، أن السعودية أبدت موقفاً إيجابياً حول الوضع اللبناني خصوصاً على الصعيد الانتخابي، وبدأ ذلك بلقاء عقد بين الرئيس فؤاد السنيورة ومسؤول سعودي في باريس، وبحثا كيفية خوض الاستحقاق الانتخابي وتشكيل اللوائح وعقد التحالفات، وسط تركيز على ضرورة التحالف بين المجموعات السنية المدعومة من السنيورة وبين حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي».

وهذا المسار لا يزال قائماً بعد إعلان السنيورة عزوفه عن الترشح شخصياً، لكنه أكد أنه سيكون معنياً بالاستحقاق الانتخابي بكل تفاصيله، وأنه سيعمل على تشكيل لوائح في مختلف المناطق اللبنانية حيث الوجود السنّي.

وتضيف المصادر الدبلوماسية، أنه خلال المباحثات في باريس اقترح المسؤولون الفرنسيون عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت في الفترة المقبلة لمواكبة الانتخابات، ومتابعة آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي سيتم تقديمها، على أن يعقد البخاري أيضاً لقاءات سياسية مع شخصيات لمتابعة الوضع الانتخابي بحال كان سيتوفر الدعم للحلفاء لخوض الانتخابات، ووعد السعوديون بالبحث في هذا الأمر لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة المقبلة.

وتتواصل الاتصالات التي يقوم بها السنيورة مع شخصيات وقوى سياسية متعددة لتركيب لائحة في بيروت برئاسة الوزير السابق خالد قباني، كذلك في طرابلس. وفي خضم الاستعداد للانتخابات، فتحت معارك جانبية يمكن أن تؤثر على الاستحقاق، أولها الإضراب الذي دعا إليه الموظفون والدبلوماسيون في وزارة الخارجية احتجاجاً على عدم إنجاز التشكيلات الدبلوماسية، وهذا قد يهدد انتخابات المغتربين في الخارج التي ستنظمها السفارات.

معركة أخرى وهي الصراع القضائي مع المصارف وكان آخرها الحجز على أموال وأملاك مصرف «فرنسبنك» وإغلاق خزائنه بالشمع الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلة كبيرة بما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين في القطاع العام، كما أن ذلك قد يستدعي تحركاً تضامنياً من قبل المصارف التي قد تعلن الإضراب والإقفال ما سينعكس سلباً على الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي.

منير الربيع