أسعار النفط تتعافى مع تصاعد التوتر في أوكرانيا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.63 دولار ليبلغ 105.05 دولارات للبرميل في تداولات أمس، مقابل 102.42 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع سعر برميل خام برنت المرجعي في أوروبا، حوالى 5 في المئة اليوم، مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا، بعدما رفض الكرملين قرار محكمة العدل الدولية التي أصدرت أمراً لروسيا أمس بوقف هجومها.

وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال بنسبة 4.64 في المئة إلى 102.57 دولار، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.39 في المئة إلى 99.21 دولاراً.

ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، الذي تخوّف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت فكتوريا سكولار المحللة لدى "إنتراكتيف إنفستور"، إن هذا "التقييم الخطير" لوكالة الطاقة الدولية "أثار مخاوف جديدة بشأن العرض ما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار اليوم".

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية بأن يصبح سوق النفط "أضيق بكثير" وفق كارستن فريتش من مؤسسة "كومرتس بنك".

من ناحية أخرى، أصدرت ألمانيا تحذيراً للقائمين على تشغيل محطات الغاز ومصافي التكرير من أنها ستراقب عن كثب أسعار الوقود وسترد حال اكتشفت السلطات حدوث تلاعب في الأسعار.

وطالبت وزارة الاقتصاد الألمانية هيئة حماية المنافسة في البلاد بتتبع أسعار الوقود "والتصرف" حال وجود مخالفة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ، استناداً إلى ما صرح به وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان.

وقال هابيك، إن" موقف احتكار القلة في سوق الوقود الألماني يمثل مشكلة هيكلية منذ فترة طويلة، وليس من الصواب أن تحقق الشركات أرباحاً غير مناسبة من الموقف الراهن".

يذكر أن أسعار النفط ستتحول إلى قضية سياسية مع اقتراب الانتخابات المحلية في ولاية زارلاند الواقعة على الحدود الفرنسية، وهي الانتخابات الإقليمية الأولى في ألمانيا منذ الانتخابات التي جرت على المستوى الاتحادي في سبتمبر الماضي.

ويعتزم سائقو شاحنات تعطيل حركة السير على أحد الطرق السريعة اليوم احتجاجاً على ارتفاع التكاليف، بحسب تقارير إعلامية محلية.

من جانبه، اقترح وزير المالية الألماني كريسيتان ليندنر تقديم خصم على أسعار البنزين لمساعدة سائقي السيارات والشركات، الذين يكافحون في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، لكن حزب الخضر، الذي ينتمي له وزير الاقتصاد هابيك رفض، وقال إنه يجب تقديم دعم أوسع.