مزايا المتقاعدين إلى أجل غير مسمى لمزيد من الدراسة

إلى أجل غير مسمى رُفِعت جلسة المتقاعدين بعد شد وجذب حيال المشروع الحكومي الذي قُدم إلى مجلس الأمة، صباح أمس، بشأن مكافأة المتقاعدين الـ 3000 دينار، وما يتضمنه المشروع من تعديل على زيادة مدة الخدمة للمؤمن عليهم.

وأنهى المجلس جلسته الخاصة بشأن المتقاعدين أمس، بالخروج بتوصية نيابية للحكومة بأن تكون منحة الـ 3 آلاف دينار بمعزل ومنأى عن مشروع القانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وتأجيل القانون بتفاصيله، وإعادته إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.

ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة دون تحديد تاريخ محدد للنظر في مشروع القانون بشأن منحة المتقاعدين.

وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد: «مسؤوليتي اليوم أن أكون صادقاً ولا أبيع الوهم، ليس مقبولاً فنياً ولا أخلاقياً أن يكون هناك عجز لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونوزع أرباحاً».

وأوضح الرشيد، في كلمته أمام المجلس: «وضعنا سيناريوهين؛ إما رفع الاشتراكات أو زيادة الخدمة 3 سنوات، وارتأينا مع وجود التقاعد المبكر ومقارنة بدول مجلس التعاون أنه جدير بالدراسة، ونحن الأدنى بالتقاعد خليجياً، والخيارات أمامنا إذا أزلنا الشروط الخاصة بالزيادة في سن التقاعد فمن الصعب جداً توزيع المنحة، وأتمنى أن تكون واضحة».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بـ"المتقاعدين" وقانون "تعمير الأراضي"، الساعة الحادية عشرة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وقال الرئيس الغانم، تلقيت اليوم (أمس) مشروع قانون من الحكومة بشأن المتقاعدين.

وطلب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد عقد اجتماع للجنة لمناقشة المشروع الحكومي على هامش الجلسة.

وكلف المجلس اللجنتين التشريعية والمالية عقد اجتماع لكل منهما ولمدة ساعة لإنجاز تقريريهما في شأن المتقاعدين.

وبينما استغرب النائب حمدان العازمي طلب رئيس اللجنة المالية الاجتماع الآن، وما دخل اللجنة التشريعية؟ قال إن الحكومة "حضرت للجلسة بلا قانون، واضح أنه ليس في مصلحة المواطنين".

ورد الغانم، "وصل المشروع (أمس) ممهوراً بتوقيع سمو ولي العهد وأحلته للجنة فهل ترغبون ببدء النقاش الآن أم ننتظر تقريري التشريعية والمالية؟".

ورأى النائب د. عبدالكريم الكندري رفع الجلسة لمدة ساعة لمناقشة قانون الحكومة، حيث إن الحديث سيتغير بعد وصول التقريرين، وطلب النائب محمد المطير من الغانم أن يجاب لطلب الكندري.

من جهته، قال النائب د. حسن جوهر، من المفترض أن تناقش اللجنة المالية كل المقترحات المقدمة حول المتقاعدين، ومن غير المنصف أن يمنح مشروع الحكومة الأولوية

ونحن نتطلع إلى قانون شامل.

وعقب النائب د. عبيد الوسمي مشدداً على أن كل مقترحات المتقاعدين نوقشت في اللجنة ومن الأولى مناقشة مشروع الحكومة، وأن تقوم الحكومة بتوضيحه للنواب، ولانريد أن يعرقل هذا المشروع على أن ترفع بعدها الجلسة لكتابة تقرير اللجنة المالية.

وهنا قال الرئيس الغانم، لدينا خياران إما رفع الجلسة ومناقشة مشروع الحكومة في اللجنة المالية أو مناقشة المجلس لقانون الحكومة في الجلسة نفسها، فيما طلب رئيس اللجنة المالية الحمد من وزير المالية شرح القانون قبل مناقشته في الجلسة، وتساءل النائب الصيفي الصيفي كيف نناقش مشروعاً لم يصل للنواب أساساً؟.

وطلب الغانم من لديه مقترح مختلف حول المناقشة أن يتقدم به، ليقترح النائب فايز الجمهور أن يشرح وزير المالية القانون ثم ترفع الجلسة لعقد اجتماع المالية وكتابة تقريرها، وأيد النائب خالد العنزي شرح وزير المالية للقانون على أن يقدم النواب مقترحاتهم على هذا الصعيد وطلب من الرئيس توزيع القانون على النواب.

الأراضي الفضاء

في وقت اقترح النائب مبارك الحجرف تقديم مناقشة قانون الأراضي الفضاء قبل قانون المتقاعدين على أن تجتمع اللجنة خلال هذه الفترة لإنجاز تقريرها لهذا الشأن، وأيده الغانم الذي وصفه بالمقترح الوجيه.

وقال الغانم للنواب، إما أن تشرح الحكومة قانونها ثم ترفع الجلسة أو ترفع الجلسة الآن وتجتمع اللجنة، ليرد النائب حمدان العازمي قائلاً: لاتوجد تقارير وهذا القانون مهم جداً والحكومة تأتي بلا تقارير ونتخوف أن يكون القانون ضد المتقاعدين وماقدم للمتقاعدين منحة ورغبة سامية ومادامت المصلحة للمتقاعدين أقترح تأجيل المناقشة لمدة أسبوع أفضل أن يلومنا الناس خصوصاً أن الحكومة لم تأت بتقاريرها وأصبح هناك دفن وأمور غير صحيحة.

في المقابل، رأى النائب

د. حمد المطر أن أي تأجيل لمناقشة القانون مرفوض، وإذا كان قانون الحكومة سيئاً فسنقف ضده وأقترح أن تجتمع المالية على هامش الجلسة ثم نناقش الأراضي الفضاء لحين انتهاء المالية من تقريرها.

واقترح النائب د. بدر الملا تخصيص ساعتي نقاش عام ثم تأتي اللجنة المالية بتقريرها، بينما اقترح النائب مساعد العارضي أن يشرح وزير المالية القانون، "وأمس سمعنا أمراً غير مقبول وهو رفع سن التقاعد ونريد أن نعرف من وزير المالية ماذكره أمس حول رفع سن المتقاعدين".

وقال الغانم، نحن في ظل الإجراءات وليس مناقشة القانون.

بدوره قال النائب ثامر السويط، كان مفترضاً أن تجتمع الحكومة مع المالية قبل الجلسة لإنجاز تقريرها على أن تتم مناقشته بعد صدور التقرير، بينما قال النائب

د. عبدالله الطريجي، أنا عضو في التشريعية ولايمكن أن نخرج من الجلسة لأننا نريد سماع الحكومة.

في وقت قال النائب مهند الساير، يجب أن ترفع الجلسة وتجتمع المالية والتشريعية مع الحكومة لإنجاز التقرير النهائي وننجز مداولة أولى ثم التعديلات ثم الثانية.

وعرض الغانم المقترحات أولاً التاجيل لمدة أسبوع والمجلس يرفضه، ثم عرض المقترح الثاني شرح وزير المالية ثم ترفع الجلسة، والثالث ترفع الجلسة وتجتمع المالية والتشريعية.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة المالية تستفيد من النقاش العام "وأنا أؤيده ولابد من تحديد وقت لطرح ملاحظات النواب على المشروع الحكومي، ثم تجتمع لإنجاز تقريرها عقب الانتهاء من القانون".

وأضاف عبدالصمد، يقال إن ضمن الأمور الموجودة في الإسكان إلغاء الرسوم وهذا لغم من خلال المادة العاشرة.

ووافق المجلس في النهاية على مناقشة قانون المتقاعدين، الذي تقدمت به الحكومة من خلال موافقة 43 من أصل 56 عضواً.

واقترح الوسمي ساعة لشرح الحكومة ومناقشة قانون الحكومة ومايعرضه وزير المالية سبع مواد من القانون ثم التصويت.

ووافق المجلس على مدة ساعة لمناقشة قانون المتقاعدين.

وطرح الغانم فكرة مناقشة قانون الأراضي الفضاء خلال مناقشة إعداد المالية لتقرير المتقاعدين وجوهر يقول لا يوجد تقرير لمقترح الإسكان.

وأعلن الغانم بداية مناقشة قانون الحكومة حول التصور الحكومي للمتقاعدين، وأكد وزير المالية جاهزية الحكومة لمناقشة كل المقترحات النيابية ويستأذن المجلس لدخول فريقه الفني والمجلس وافق على طلبه، وبعد أن قدم عرضه

توالت التعقيبات النيابية.

وقال النائب د. صالح المطيري لوزير المالية، منحة قدمت من خلال القانون وأنت لا تحتاج لقانون والسؤال متى وصلت هذه المنحة؟

ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة لاداء صلاة الظهر ليستأنف الجلسة بعدها، وقال النائب

د. حمد المطر لوزير المالية، أكبر خطأ قولكم "آثرتم الصمت" خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تكهنات أو تسريبات غير صحيحة من وسائل الإعلام، وأصبحت قضية المتقاعدين ككرة الثلج،  الأمر الآخر "التأمينات" ليست معنية فقط بالمتقاعدين إنما المؤمن عليهم أيضاً، ونريد أن نعرف زيادة الحد الأقصى ماذا تعني به وماذا عن الحد الأدنى للراتب الخاص بالنساء المتقاعدات ولابد أن أن يكون هناك قرض حسن للمتقاعدين، وأرى أن ثلاثة آلاف منحة للمتقاعد قليلة وعلى الأقل أن تكون ستة آلاف دينار، لاسيما بعد كورونا، ولابد أن يقر القانون مداولة أولى ثم تأتي بعد أسبوع للثانية بعد الاجتماع مع أصحاب الشأن من المتقاعدين.

من جهته، قال النائب الصيفي الصيفي، أشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد على منحة المتقاعدين بعد مقابلته من مؤسسة التأمينات ولولا سمو ولي العهد لما كانت مكافأة المتقاعدين حاضرة، ووزير المالية يريد زيادة سن التقاعد، وأقول له كيف سيكون أثر ذلك على التوظيف والبطالة؟ ليس كذلك فحسب بل كيف يدمج القانون مع المكافأة وفي ظل الأرباح الكبيرة للتأمينات؟ لماذا لاتتضاعف مكافأة المتقاعدين ويكون رأسمالها  مليار دينار ولن تقبل مايضر بالمتقاعدين؟

إلى ذلك، قال النائب سعود بوصليب، "لابد أن تكون هناك مكافأة سنوية للمتقاعدين وليست مقطوعة أو لمرة واحدة".

وتساءل جوهر، لماذا التأمينات تملك أعلى نسبة فوائد؟

بدوره، أكد النائب د. محمد الحويلة، أن أرباح التامينات عالية جداً ومستمرة ولابد من مشاركة المتقاعدين وكل من ينتسب لهذه المؤسسة وهذا أمر ضروري ويجب أن تكون المنحة مستمرة وليست لمرة واحدة وقانون الحكومة يوجد به مزايا إيجابية وعلينا إقرار القانون من أجل إنصاف المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.

من ناحيته قال النائب عبيد الوسمي: التأمينات ليست شركة تجارية وعلى الحكومة توضيح ذلك ولابد من إضافة اختصاص جديد. يُعنى بالكوارث الطبيعية ولايمكن الحديث عن الأرباح وكأنها شركة تجارية وهذا يتعارض مع أسس إنشاء "التأمينات".

وبين الوسمي أن المنحة جاءت بناء على التوجيه السامي من سمو ولي العهد لرفع الأعباء عن المتقاعدين وتوزيع الأرباح على المتقاعدين ليست جزءاً من عمل "التأمينات" فهي ليست شركة استثمارية والسؤال من يتحمل المسؤولية إذا أعلنت التأمينات إفلاسها؟

وفي هذه الأثناء رفع الغانم الجلسة نصف ساعة حتى تجتمع اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية لبحث القانون وإعداد التقرير النهائي بشأن القانون.

«لابس بدلة»

واستأنف الغانم الجلسة بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة التي بحثت قانون المتقاعدين، وطالب حسن جوهر بتوزيع الجدول المقارن، الذي انتهت إليه اللجنة، على الأعضاء، وأجاب الغانم: "سيتم توزيعه فور طباعته".

وذكر حمدان العازمي: "الخبير الاكتواري اللي لابس البدلة ما عندهم إلا هو... وهو سبب المشكلة التي تصير، ومع احترامنا له في ظل هذه الأزمة يزداد راتبه".

وقال العازمي مخاطبا وزير المالية: "اشلون إذا رايح للهاوية ليش توافق على هذا القانون... ووين الحكومة من الاقتراح النيابي المحال منذ ٦ أشهر، وقالوا ان الأموال الخاصة بالقانون تؤخذ من الاحتياطي العام وليس من التأمينات، والحكومة أما تريد قانونا تسلقه سلقا".

ورد الغانم على العازمي: "الاخوة الضيوف اللي لابس بدلة ودشداشة كلهم لهم كل الحشيمة عندنا".

سد العجز

من جهته، أكد خالد المونس أنه "من المفترض أن يعرض مثل هذا القانون على الرأي العام والمجلس، ويأخذ حقه في المناقشة لمعالجة مثالبه إن وجدت، وأخشى من بعد إقراره أن تخرج مثالبه"، مضيفا: "قليل دائم خير من كثير منقطع".

وتمنى عبدالله الطريجي تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات، وإزالة عقبات مستشفى المتقاعدين، مضيفا: "يجب أن تكون هناك نسب ثابتة لتوزيع أرباح سنوية من ٥ إلى ٦ في المئة".

بينما ذكر شعيب المويزري أن الحكومة لا تريد صرف المكافأة وأنا عضو باللجنة المالية، وطلبنا منهم أن تكون الزيادة السنوية ٣٠ دينارا ورفضوا وجعلوه 20 وقاموا بمد سن العمر الافتراضي للتقاعد، وهذا ابتزاز تريدون الضغط على النواب واحراجهم".

وأضاف المويزري: "ابتزاز تسويه الحكومة بهذا القانون، ويجب أن تنفذ توجيهات سمو ولي العهد بصرف نسبة من الأرباح... ليش تربطوها مع أشياء أخرى".

أخطاء الحكومة

وتساءل مهند الساير: "لماذا تتزامن المكافأة مع قانون قد يحمل المواطن كلفة، حتى الاختيارية في القانون بمثابة إلزامية"، متابعا: "نشد على ايدكم ونقول لدينا خلل ونؤيدكم وليس بالضرورة أن يكون كل خطاب لنا هنا انتخابياً، فالمصلحة العليا هي التي تطغى".

وخاطب الساير الحكومة بقوله: "المواطنون الذين يدفعون اليوم الاشتراكات تحملونهم مسؤولية أخطائكم".

من جانب آخر، قال عبدالله المضف مخاطبا وزير المالية: "هل بحثتم دستورية هذا القانون؟ هناك خلل في المبدأ الدستوري بعدم تحقيق القانون للمساواة، وأخشى في حال إقراره أن يتم إبطاله من المحكمة الدستورية"، مضيفا: "نريد فهم فحوى القانون الذي سنصوت عليه بشكل سليم، وهل اختياري أم إلزامي مسألة الثلاث سنوات؟".

قانون «التأمينات»

وأوضح عبيد الوسمي أن "قانون التأمينات ليس به ما يلزمها بصرف دينار واحد، والهدف منه هو شرعنة هذه المسألة، وهذا ردا على من نسبوا لي زورا وبهتانا بما يوحي بأني ضد صرف المكافأة".

وذكر فارس العتيبي أن تأخر الحكومة في إرسال مشروعها يعني أن "القانون فيه شيء".

وشدد عدنان عبدالصمد على ضرورة الموافقة على مكافأة الـ3000 وزيادة الـ20 دينارا سنويا، والقانون يحتاج إلى أغلبية خاصة، والأمور البقية تبحث لاحقا من منطلق خذ وطالب.

عجز اكتواري

وعقب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ردا على ملاحظات النواب، "قدري اليوم أن أكون المسؤول عن هذا الملف الذي يخص المتقاعدين، واستدامة المؤسسة وهي تعاني من عجز اكتواري، فكيف لنا أن نوزع منحة من العدم... وكلام الوسمي صحيح اشلون نوزع أرباح ونحن نقر قانون توزيعها شريطة تصحيح الوضع"، متابعا: "مسؤوليتي اليوم أن أكون صادقا ولا أبيع الوهم، ليس مقبولا فنيا ولا أخلاقيا أن يكون هناك عجز ونوزع أرباح".

وتابع الرشيد: "وضعنا سيناريوهين: رفع الاشتراكات أو زيادة الخدمة 3سنوات، وارتأينا مع وجود التقاعد المبكر ومقارنة بدول مجلس التعاون فإنه جدير بالدراسة ونحن الأدنى بالتقاعد خليجيا"، وقاطعه المطير: "لا تقارنون أنفسكم بالخليج".

وأشار الرشيد إلى أن "الخيارات أمامنا إذا أزلنا الشروط الخاصة بالزيادة في السن فمن الصعب جدا توزيع المنحة، وأتمنى أن تكون واضحة".

بدوره، قال عبدالكريم الكندري مخاطبا الوزير الرشيد: "اذا عندكم عجز ليش ذهبتو لسمو ولي العهد وقلتو بأن لديكم في التأمينات أرباح؟! كلامك واضح ويؤكد أن مد سنوات الخدمة اجباري، واما انتم مو واضحين مع بعض أو مو فاهمين مشروعكم".

وقال الغانم: القرار يعود للمجلس، إما إقراره أو عودته للجنة أو فتح باب النقاش من جديد حوله، القرار لكم.

من ناحيته، قال فايز الجمهور: يجيب الوزير عن تساؤلاتنا أولا بأول وبعده نصوت.

أما السويط فخاطب وزير المالية قائلا: ليس مقبولا منك أن تقول وهم، فالمنحة مقدمة باقتراحات ومن سمو ولي العهد، والوزير يناقض نفسه في الجلسة.

وبين الوزير الرشيد ان كلمة الوهم يقصد بها وضع المؤسسة، "ونحن جئنا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بتوزيع أرباح والحفاظ على وضع المؤسسة".

ورد الرشيد على عبدالكريم الكندري: عند الموظف خياران؛ زيادة السن أو التقاعد، وأقل سيناريو لا يثقل على كاهل الناس هو زيادة السن.

وبين مهند الساير ان تقرير اللجنة المالية مختلف عن مشروع الحكومة وبه إلغاء المادة السادسة.

ورد السويط على الوزير الرشيد: اذا كنت عاجزاً عن تقديم الحل فقدم استقالتك وتوكل على الله.

ووافق المجلس على تحديد دقيقتين لكل متحدث ولمدة ساعة للحديث عن تقرير اللجنة المالية البرلمانية المعد على هامش الجلسة الخاصة.

وقال الغانم إن الحكومة تطلب إغلاق باب النقاش وعودة التقرير للجنة المالية لمزيد من الدراسة.

وتلا الغانم توصية نيابية للحكومة بأن تكون منحة الـ 3 آلاف دينار بمعزل ومنأى عن مشروع القانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتأجيل القانون بتفاصيله وإعادته للجان المختصة لمزيد من الدراسة.

وقال وزير المالية الرشيد "وردتنا العديد من الملاحظات وليس لدينا مشكلة وأن نأخذ المهلة".

ووافق المجلس على التوصية، وانتقل للبند التالي على جدول أعمال الجلسة بشأن تعمير أراضي الفضاء والصندوق التكافلي، وقال الغانم: تحال للجان المختصة ودراستها بوقت آخر، قبل أن يرفع الجلسة.

قانون منحة المتقاعدين

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة 6 مواد، وفيما يلي نصها:

المادة الأولى: تُصرف منحة مالية مرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تُصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم، وذلك بالتساوي بينهم.

ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة صُرفت له أعلى المنح مقداراً.

ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة: يُستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1/8/2023 وذلك بواقع 20 ديناراً شهرياً.

المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة (سابعة مكررا) من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار اليه النص الآتي: "يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الوارد بالجدول رقم 1 المرفق لهذا القانون".

المادة الخامسة: تضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (10 مكررا) و(83 مكررا) نصهما الآتي:

المادة (10 مكررا): يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة، ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة.

المادة 83 مكرراً: يجوز للمؤسسة أن تنشئ نظاماً للادخار والاستثمار يكون الاشتراك فيه اختيارياً للمؤمن عليهم والمستفيدين وأصحاب المعاشات التقاعدية وفقاً لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تحدد فيه المبالغ المستحقة طبقاً لهذا النظام وقواعد وشروط الاشتراك الاختياري فيه وحالات الوقف والإلغاء والعودة إليه، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.

واستثناء من حكم المادة 10 من هذا القانون يفحص المركز المالي لهذا النظام على حدة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة فإذا ظهر الفحص فائضاً يجب توزيعه على المشتركين طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

أما إذا أظهر الفحص عجزاً على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.

المادة السادسة: يستبدل بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المرافقين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدولان رقما (7/أ)

و( 7/ب) المرافقان لهذا القانون.

خلوكم في الكويت

قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن "القانون ضم مزايا المتقاعدين مع المكافأة وهذا غير صحيح، وهذا القانون يرفع سن التقاعد، ويلزم الموظف  بالاستمرار فيلا عمله ثلاث سنوات، وهذا يختلف عن قانون التقاعد المبكر".

وطالب الكندري وزير المالية بعدم مقارنة الكويت بدول مجلس التعاون، وعدم التسويق لرفع سن التقاعد، "وكان لابد من صرف المكافأة من خلال مرسوم لا قانون".

وأضاف: خلوكم في الكويت ولا تختاروا أمثلة من دول مجلس التعاون،  ففي هذه الدول لا توجد تعيينات باراشوتية، فتحدثوا عن الكويت افضل.

ساركوزي خير مثال

أشار النائب مبارك الحجرف إلى أن أرباح التأمينات 6.2 مليارات دينار، وأرباح المتقاعدين المفروض أن تكون المكافأة 30 ألف دينار للمتقاعد الواحد، وفي دول أخرى والشعوب الحية يتم إسقاط رؤساء دول بسبب رفع سن التقاعد، وساركوزي خير مثال.

منحة ونقمة

في مداخلته بالجلسة قال النائب د. أحمد مطيع إن منحة المتقاعدين هي مكرمة من سمو الامير وولي العهد، وهناك ملاحظات كبيرة حيث إن "هذه منحة للمتقاعدين ونقمة لموظفي الدولة لاسيما رفع سن التقاعد".

وقال مطيع: تقدمت ونواب بأن تكون المنحة للمتقاعدين سنوية، وفوجئنا أن مبلغ المنحة 3 آلاف دينار مع أنه من المفترض أن تصل الى 7 آلاف دينار.

تضييع للوقت

في نقطة نظام بداية الجلسة، اعتبر النائب حمد الهرشاني أن ما يحدث تضييع لوقت المجلس، وهناك نواب يطرحون أمورا غير صحيحة، ولابد من انجاز القانون اليوم (أمس).

استياء وزير المالية

أكد النائب ثامر السويط أن "المتقاعدين يستاهلون، وتقدمنا بمقترحات كثيرة لدعم هذه الفئة، وأرباح التأمينات وصلت العام الماضي الى 18 مليار دينار، ومن هذا المنطق بادر ولي العهد الى مشاركة المتقاعدين في الارباح ومعالجة الحد الادنى وزيادة العلاوة السنوية".

وأضاف السويط: للاسف الشديد تقدمت الحكومة بقانون مخالف، ووزير المالية مستاء من كلمة حمدان العازمي عندما قال دافنها، وانا أقول لك اكثر، فالمتقاعدون يتذمرون ويقولون ان القانون دس السم بالعسل وغير مفهوم.

واعتبر أن تقديم الحكومة للقانون بيوم واحد وخلط المنحة بالقانون غير مقبول، واذا اردت يا وزير المالية انجاز القانون فلابد ان تكون المنحة سنوية، ولا نثق بالحكومة عندما قالت رفع سن التقاعد اختياري، كما قال وزير المالية.

تخريب الجلسة بين هشام وعبدالكريم

شهدت الجلسة سجالا نيابيا في بدايتها بين النائبين د. هشام الصالح ود. عبدالكريم الكندري، فمن جانبه قال الصالح: لا أحد يزايد على الاخر، ورد عليه الكندري: منو زايد؟ فقال الصالح: اقعد واسكت واحترم اللائحة، فرد الكندري: اسمع انت واسكت، نحن لا نزايد، ومعروف من يزايد، فقال الصالح: احترم اللائحة، يريدون تخريب الجلسة، ولن نسمح لهم، ونحن لا نثق بالتأمينات الاجتماعية، والشيطان يكمن في التفاصيل، طالبا من الحكومة عرض قانونها من دون تسويف، ولابد ان ننتهي من قانون المتقاعدين اليوم قبل باكر.

الغانم لحرس المجلس: أكرموا المتقاعدين

وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حرس المجلس نحو إكرام المتقاعدين الحاضرين للجلسة الخاصة، أمس، بشأن إقرار قانون منحة المتقاعدين وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وقال الغانم للحرس، في جلسة أمس: "المتقاعدين ضيوفنا في المجلس اليوم (أمس)، أكرموهم بضيافة الماي والشاي والقهوة، ولا تقصرّون معاهم".

حضور المتقاعدين

حضر عدد من المتقاعدين جلسة مناقشة القانون الخاص بهم ومكافأتهم من أجل مواكبة ما يُطرح في الجلسة من مناقشات، ويأتي حضورهم عقب رفع الإجراءات الاحترازية، ومنها منع حضور الجمهور في قاعة عبدالله السالم بسبب "كورونا".

ما عندنا شي ندفنه

رد الوزير الرشيد على كلام حمدان العازمي عندما قال إن "القانون فيه شي دافنينه كحكومة"، رافضا ما قاله العازمي، وقائلا: "نرفض كلامك، ما عندنا شي ندفنه".

سم وعسل

اعتبر حمد المطر قانون المتقاعدين الذي جاءت به الحكومة مثل "السّم بالعسل"، مشيرا الى أن المتقاعدين يرونه هكذا، ومطالبا بإنصاف المتقاعدين بالشكل الذي يساعدهم على معيشتهم.

الخليفة يغيب بعد الحكم

كان واضحا غياب النائب مرزوق الخليفة عن جلسة المتقاعدين، بعد الحكم الذي صدر بإسقاط عضويته، حيث سُجل معتذرا خلال المناداة عليه من قبل الأمين العام مع بداية الجلسة.

● محيي عامر و فهد تركي وعلي الصنيدح