متشددو إيران يستعدون لجني مليارات إحياء «الاتفاق النووي»

في وقت هونت الولايات المتحدة من الخلافات المتبقية للتوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، كشف تحليل نشره «معهد واشنطن»، أن العودة المحتملة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، ستحقق للسلطات الإيرانية، التي تخضع لهيمنة التيار المتشدد، عوائد اقتصادية كبيرة تصل إلى عشرات المليارات.

ومع بروز مؤشرات تدل على أن تسوية قد تكون في المتناول، خلال مفاوضات فيينا التي تخوضها إيران ومجموعة «4+1» وتشارك فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر، أوضح التحليل الذي أعدته كاثرين باور بالتعاون مع باتريك كلاوسون، أن طهران ستستفيد ضمن 3 محاور عند إعادة الامتثال المتبادل مع واشنطن ببنود الاتفاق النووي.

ويؤكد التحليل أن إيران ترى أن فوائد الاتفاق النووي تتجاوز التأثير الاقتصادي، وبغض النظر عما سيحدث للاتفاق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني مهيأ لتحقيق نمو قوي.

ويضيف أن المتشددين الإيرانيين قد لا يعزون النمو الذي سيشهده الاقتصاد الإيراني إلى عودة الاتفاق النووي، مما قد يجعل المهمة أصعب أمام من يريدون علاقات أفضل مع الغرب في تقديم هذا الاتفاق كدليل على أن التعاون يجني فوائد اقتصادية أكثر من المواجهة.

عقبات ومخاطر

وأشار التحليل إلى أنه حتى مع عودة اتفاق 2015، فإن إيران لن يكون بمقدروها الوصول إلى احتياطاتها، غير المتوافرة لأسباب مختلفة، بالكامل، والتي تبلغ 115 مليار دولار، إذ يشير صندوق النقد إلى أن احتياطات طهران القابلة للاستخدام حالياً تبلغ 12 مليار دولار فقط.

وأضاف أنه رغم تقديرات الاحتياطات الأجنبية بأكثر من 100 مليار دولار، كان مسؤولو البنك المركزي الإيراني كشفوا أن العودة للاتفاق النووي ستتيح استخدام حوالي 29 مليار دولار من الاحتياطات فقط.

ولكن بقية مبالغ الاحتياطيات فتحتفظ إيران بجزء منها كضمان لتمويل مشاريع وأنشطة تجارية في البنوك الصينية، والتي تقدر بـ 22 مليار دولار، وهناك استثمار لـ «المركزي» الإيراني في شركة النفط الوطنية الإيرانية بما يقدر بـ 25 مليار دولار، فضلا عن احتفاظ البنك المركزي في طهران بأصول تبلغ 10 مليارات دولار في بنوك إيرانية.

ولفت إلى أنه عندما انسحبت إدارة ترامب في 2018، تم تجميد نحو 40 مليار دولار، وهي تلك التي تتضمن أرصدة موجودة لطهران في الصين وكوريا الجنوبية والهند والعراق واليابان، وبعض الدول الأوروبية.

وأكد أنه لكي تتمكن طهران من الوصول إلى أصولها المالية غير المجمدة أو عائداتها النفطية، فهي لن تتمكن من ذلك من دون إعادة العلاقات المالية مع الدول التي ستمكنها من نقل الأموال بسهولة.

وألمح إلى أن بعض البنوك ستبقى حذرة في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية حتى وإن رفعت العقوبات غير النووية، إذ قد لا ترغب بعض البنوك في التعامل مع «الحرس الثوري» الإيراني بسبب علاقته بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان.

ولم يستبعد التحليل أن يكون على أي مؤسسة مالية ستتعامل مع إيران أن تقرر ما إذا كانت ستتحمل مخاطر عودة رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض قد يعيد العقوبات على طهران.

ويرجح التحليل أنه في حال العودة للاتفاق النووي، ستضاعف إيران حجم صادراتها النفطية، وقد ترتفع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في غضون تسعة أشهر بعد الاتفاق.

أسلحة وصعوبة

إلى ذلك، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأول، أن إيران تحول بعض من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من صنع الأسلحة.

وقال التقرير السري الذي اطلعت عليه «رويترز»، إنه بين السادس والتاسع من مارس الجاري، تحققت الوكالة من أن إيران حولت 2.1 كيلوغرام من اليورانيوم الذي تصل درجة تخصيبه إلى 60 في المئة، إلى 1.7 كيلوغرام من هيئة مختلفة مخصبة بنفس المستوى ومناسبة لصنع «أهداف» صغيرة من أجل التعريض للإشعاع.

وأشار إلى أن طهران تقوم بتحويل اليورانيوم المخصب إلى هيئة يصعب معها استرداده، بالإضافة إلى تخفيفه وشحنه إلى خارج البلاد.

وينتج عن تعريض هذه الأهداف للإشعاع مادة «الموليبدينوم 99»، وهو نظير طبي يولد نظيراً آخر يستخدم على نطاق واسع في مجال التصوير التشخيصي الطبي. وما يتبقى من الهدف يشتمل على يورانيوم عالي التخصيب على هيئة يتعين معالجتها لاسترداده.

وذكرت «رويترز» أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار المحادثات في فيينا؛ لكنها ستزيد صعوبة تنفيذ أي اتفاق يتمخض عنها، بما يؤدي إلى العودة للقيود المفروضة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

في هذه الأثناء، أفادت تقارير عبرية، أمس، باختراق الهاتف المحمول لزوجة مدير «الموساد»، دافيد برنيع، ونُشرت محتوياته عبر حساب «تليغرام» مجهول، في خطوة يعتقد أن «هاكرز» من إيران يقفون وراءها.

وأضافت التقارير أنّ «نشر المواد يهدف إلى الانتقام وإحراج أجهزة الأمن الإسرائيلية». وزعم المخترقون أنّ المعلومات الشخصية التي أوردوها حول برنيع هي نتاج عملية مراقبة استخبارية تعقبته منذ عام 2014.

وتحدثت عن «اشتباهٍ خطيرٍ»، يتعلّق بـ «اختراق الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد، ونشر صور وتفاصيل شخصية تتعلّق به، وبعائلته ومكان سكنه، بهدف إحراجه».

وتعرّضت «إسرائيل» لهجوم سايبر وصفته بأنّه الأوسع ضدها، الثلاثاء الماضي، وأقرّت بأنّه ألحق «ضرراً بمواقع الإنترنت الحكوميّة المدنيّة، من دون المسّ بالمواقع الأمنية، نظراً إلى شدة تحصينها».

غرق وإنقاذ

على صعيد منفصل، غرقت سفينة إماراتية على بعد 30 ميلا من منطقة عسلوية الإيرانية في مياه الخليج، بعد تعرضها لحادث نتيجة الرياح العاتية والعاصفة التي شهدتها المنطقة.

وأفادت السلطات الإيرانية بإنقاذ 29 من طاقم السفينة، المكون من 30 فردا، والتي كانت تحمل سيارات على متنها.