الرشيد لـ الجريدة.: متمسكون بقانون التأمينات وسندرس توصية المجلس

بعد جدل نيابي ـــ حكومي استمر أكثر من 7 ساعات، خرج المتقاعدون من جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، التي كانوا يعقدون عليها آمالاً كبيرة، بخفي حنين، ففي وقت كانوا يترقبون إقرار المشروع الحكومي الخاص بمنحهم مكافأة بـ ٣ آلاف دينار من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات ورفع الحد الأدنى لمعاشهم التقاعدي مع زيادة سنوية ٢٠ ديناراً، اكتفى المجلس بتوصية للحكومة، بأن تكون تلك المنحة بمعزل ومنأى عن مشروع القانون بشأن تعديل قانون «التأمينات» وتأجيله بتفاصيله وإعادته للجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة، في وقت أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، لـ «الجريدة»، تمسكه بالقانون «فهو وحدة واحدة لاستدامة المؤسسة، وسندرس التوصية النيابية».

مصادر نيابية كشفت لـ «الجريدة» أن الحكومة سيكون أمامها، بموجب تلك التوصية، تقديم مشروعين بقانونين جديدين، يختص أولهما بمنحة الـ 3 آلاف دينار، والآخر ينص على بقية مواد القانون متضمنة زيادة المعاشات ورفع سن التقاعد، وهو ما يصطدم بما قاله الوزير الرشيد في الجلسة، إذ حذر من استمرار وضع المؤسسة في ظل تنامي العجز الاكتواري.

وأضاف «مسؤوليتي اليوم أن أكون صادقاً، ولا أبيع الوهم، وقدري أن أكون المسؤول عن هذا الملف الذي يخص شريحة المتقاعدين العزيزة علينا واستدامة المؤسسة، وهي تعاني عجزاً اكتوارياً، متسائلاً: «كيف لنا أن نوزع منحة من العدم، فهي تتطلب إصلاح النظام لضمان استمرار المعاشات، ونحن لا نبيع الوهم؟».

وبينما شدد على أن توزيع أرباح من مؤسسة عاجزة اكتوارياً غير مقبول لا دستورياً ولا قانونياً ولا فنياً ولا حتى أخلاقياً، «وإذا أزلنا الشروط الخاصة برفع سن التقاعد كما نص القانون فمن الصعب جداً توزيع المنحة»، قال إن «الوضع الحالي لا يمكن من استدامة التأمينات، والمتقاعدون قد لا يجدون رواتب إذا لم نصلحه، ومن مبدأ التعاون لا نعارض إعادة دراسة القانون مجدداً».

كشف الوزير الرشيد، خلال الجلسة الخاصة أمس، أن القانون الحالي يُلزم الخزانة العامة بسد العجز عبر 500 مليون دينار سنوياً من أصول وأملاك الدولة والأراضي الفضاء، إذ تُستثمر من خلال شركات التأمينات على أرض الكويت لتحقيق مكاسب وأرباح للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح