قلق كويتي إزاء مصير المفقودين خلال الصراع بسورية

جددت الكويت الإعراب عن القلق البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة الصراع في سورية، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري.

جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام الدورة الـ 49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انطلقت في الـ 28 من فبراير الماضي، وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

وقال الغنيم، إنه «بموجب القانون الدولي المعمول به، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية، ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث».

كما أكد أن الكويت تدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص، «لأن الوقت قد حان للرد على الدعوات العاجلة للعائلات في جميع أنحاء سورية، التي تسعى إلى الكشف عن مصير ومكان المفقودين».

وقال الغنيم، إن «الكويت تؤيد الدعوة لأطراف النزاع كافة لاتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد، إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين».

الأطفال المفقودون

في الوقت ذاته، شددت الكويت على ضرورة حثّ جميع أطراف النزاع على اتخاذ كل التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سورية واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هوياتهم.

وذكر الغنيم أن «دولة الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف لعام 2012 واستناداً إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254».

وشدد السفير الغنيم على أن «الكويت تشعر بالقلق الشديد من استمرار أطراف النزاع في سورية بارتكاب الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما تطالب بضرورة التزام جميع الأطراف بالمواثيق الدولية ذات الصلة من التعامل مع الجرائم كافة التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

وبيّن أن «الصراع الوحشي تسبب في تكبد الشعب السوري الشقيق خسائر بشرية باهظة وكمّ كبير من انتهاكات حقوق الإنسان إضافة إلى دمار واسع النطاق طال المدن والقرى والأراضي الزراعية على حد سواء فلم يعد هناك ملاذ آمن للمدنيين الأمر الذي دفع بالعديد منهم لتذوق مرارة النزوح بعيداً عن ديارهم».

وفي السياق ذاته، أعربت الكويت عن «القلق الشديد من تداعيات انهيار نظام الرعاية الصحية في سورية وتدني عدد المستشفيات والمراكز الصحية بفعل الاعتداءات المسلحة عليها في الوقت الذي تنزح فيه نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية نحو الخارج بحثاً عن ملاذ آمن».

وقال السفير الغنيم، إن «تدمير البنية التحتية الأساسية في سورية قد أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ودفع الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع».